النقيب مطيش ل 'تازاسيتي': هناك إشارات تراعي ظروف التخفيف على معتقلي أحداث تازة

أكد الأستاذ عبد الوهاب مطيش نقيب هيئة المحامين بتازة، كون " الحضور الوازن (19 محاميا) لمؤازرة المشتبه في تورطهم في أحداث الكوشة بتازة، أعطى نوعا من التوزان لتحقيق شروط المحاكمة العادلة" مؤكدا "أن أجواء المحاكمة ميزها حنكة و حكمة في تسيير الجلسة من طرف قاضي معين حديثا بتازة".
و أضاف النقيب الأستاذ مطيش، رئيس فريق الدفاع عن معتقلي تازة في تصريح خص به موقع تازاسيتي "كون النيابة العامة أثلجت صدر الدفاع كذلك، حيث أبانت عن مرونة في تعاملها مع المتابعين بالملفين الجنحيين 145/12 و 140/12 ، ناهيك عن ختم مرافعتها بطلب (تطبيق القانون) و ليس أقصى العقوبات كما جرت العادة في مثل هذه الملفات".
مستطردا، "من جانبها، سعت هيأة الدفاع إلى المطالبة ببراءة المشتبه بهم، و الدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية و ما شاب مسطرة تحريك الدعوى العمومية تأسيسا على الفصل 39، 56، 66، و 67 من قانون المسطرة الجنائية و المادة 23 من الدستور الجديد"، و ذلك "بتقدميها لعدة دفوعات شكلية و طلبات أولية تم ضمها للجوهر" و "مطالبتها بإلغاء محاضر الضابطة طبقا للفصل 751 من مسطرة القانون الجنائي".
مؤكدا أن " بعض محاضر الضابطة القضائية استندت على تقارير و معاينات قامت بها السلطات الإدارية، و أن المُوقع منها، تم تحت التعنيف الذي أكده بعض المتهمون لرئيس الجلسة و كان باديا عليهم، أضف لذلك غياب حالة التلبس و تعامل الضابطة مع المشتبهين تارة بصفة المتظاهرين و تارة أخرى بصفة المتجمهرين دون مراعاتها لظهير التجمعات العمومية" يضيف النقيب مطيش.
مشيرا، النقيب "أن الدفاع التمس من هيأة المحكمة البراءة للمعتقلين 18 المتابعين أمامها احتياطيا، و بظروف التخفيف في العقوبة احتياطيا جدا، و ذلك مراعاة لظروفهم الاجتماعية و الاقتصادية و كذا للمساهمة في إخراج مدينة تازة من جو الاحتقان و التوثر الذي باتت تعيشه" كما "تقدم الدفاع بملتمس رفع حالة الاعتقال على المشتبهين و متابعتهم في حالة سراح، و هو ما رفضته هيأة المحكمة".

و في سؤال للموقع، حول رأيه الشخصي في مآل الملفين الجنحيين، قال النقيب الأستاذ مطيش "هناك إشارات لمسها الدفاع المأزر للمشتبه فيهم، و عليه يمكنني القول أن تتعامل المحكمة مع هؤلاء الشباب باللطف خصوصا ما لمسته من مرافعة وكيل الملك من إشارات تراعي ظروف التخفيف، و من حكمة رئيس الجلسة الذي أبان عن حنكة في تأدية واجبه رغم حداثته".
جدير بالذكر، أن المحكمة رفضت ملتمس الدفاع في رفع حالة الاعتقال على المشتبه في تورطهم في أحداث 4 يناير و عددهم خمسة (أحدهم حدث) و المتابعون وفق الفصول 406/263/267/301/302/303 مكرر/ و 595 من مسطرة القانون الجنائي، و كذا 13 المشتبه بهم عقب أحداث فاتح فبراير المتابعون وفق الفصول 263/267/300/301/302/303 مكرر/ 406/2 و 595/ و 599 من مسطرة القانون الجنائي، محددة 14 فبراير كتاريخ للنطق بالحكم، فيما حددت استئنافية تازة و في وقت سابق ذات التاريخ للنظر في ملف متهم أخر (ع) متابعة أمام هيأتها.