النطق بالحكم في ملف معتقلي أحداث تازة يوم 14 فبراير الجاري

‎وفد عن حزب التقدم والاشتراكية يلتقي مجددا بالسكان غدا الأحد لتقييم الحصيلة والإعداد ليوم دراسي يخصص لسبل النهوض بالإقليم اقتصاديا واجتماعيا
‎وزير الداخلية يعرض حصيلة الأحداث يوم الاثنين القادم بمجلس النواب قررت المحكمة الابتدائية بتازة٬ مساء أول أمس الخميس٬ النطق بالحكم يوم 14 فبراير الجاري في ملف13 شخصا يشتبه في تورطهم في أعمال التخريب التي وقعت مؤخرا بحي الكوشة.
واتخذ هذا القرار عقب جلسة للمحكمة، وصفت بالماراطونية، كان خلالها المتهمون مؤازرين بنحو 14 محاميا من هيئة تازة يتقدمهم النقيب الأستاذ محمد مطيش، وانضم إليهم ثلاثة محامين من هيئة مدينة فاس .
وقد مرت أجواء المحاكمة، حسب تصريح أدلى به لبيان اليوم الأستاذ يوسف الفيلالي عن هيئة المحامين بمدينة فاس، في أجواء ميزتها حنكة في تسيير الجلسة من طرف قاضي معين حديثا، سعى جاهدا إلى جعل المحاكمة تغلب الجانب الاجتماعي من خلال مخاطبته للمتهمين دون ضغوط على اعتبار أنهم أولا شباب مجازون من المرتقب أن يصبحوا في مستقبل الأيام أطرا توظف طاقاتها لخدمة بلادها، وبالتالي كان من الأجدى ألا ينساقوا إلى اتباع سلوكات لا تليق بمستواهم الثقافي والمعرفي .
من جانبها، سعت هيئة الدفاع، يقول الأستاذ يوسف الفيلالي، في حديث لبيان اليوم، إلى المطالبة ببراءة المتهمين وبطلان المحاضر تأسيسا على الفصل 66 و67 من قانون المسطرة الجنائية التي تم تحيينها حتى تتلاءم ومضامين الدستور الجديد للمملكة.
واستمرت المرافعات، يقول الفيلالي، من الساعة الثانية والنصف زوالا إلى غاية الحادية عشرة ليلا، شدد خلالها الدفاع على بطلان المحاضر وتوقيعها تحت التعنيف، واقتحام القوات العمومية للمنازل والتنكيل بالمواطنين وتكسير الممتلكات وعدادات الكهرباء من طرف القوات العمومية، وتوقيع المحاضر تحت الضرب والصفع والشتم والتهديد والإهانة وتهديد أفراد الأسرة ونعتهم بأقدح الأوصاف فضلا عن عدم اطلاع النيابة العامة على مضمون المحاضر.
وتوجت المحاكمة الماراطونية، يضيف المتحدث، بإشارات من المحكمة تفيد «عزمها تخفيف حدة الاحتقان الذي تشهده المدينة من خلال إصدار أحكام يوم الرابع عشرة من الشهر الجاري من المرتقب أن تكون مخففة».
من جانب آخر، وعلى جنبات بناية المحكمة، حاولت مجموعة مكونة من حوالي 200 فردا التشويش على أطوار المحاكمة من خلال التجمهر ورفع شعارات مؤججة للاحتقان. بيد أن هذه المجموعة لم تصل مبتغاها، حيث ووجهت، يقول مراسلنا بتازة الذي تابع أطوار المحاكمة، من طرف أسر وعائلات المتهمين الذين رفضوا الركوب على المحاكمة لقضاء مآرب سياسوية ضيقة، وعبرت عن وعيها بحيثيات وظروف الأحداث التي شهدتها المدينة وبضرورة الإسراع بتجاوزها.
وهي الأحداث التي ساهمت لجنة من الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مساهمة فعلية في إخماد فتيلها من خلال زيارة ميدانية عملت خلالها على توعية المواطنات والمواطنين بضرورة تغليب الحكمة والعقل لحل المشاكل والبوح بالمطالب المشروعة دون انسياق وراء جهات تسعى للاصطياد في الماء العكر.
في هذا السياق، قال عبد السلام الصديقي عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الذي ترأس وفد الحزب إلى تازة، إن مواكبة اللجنة الحزبية لهذه الأحداث ستتواصل يوم غد الأحد، وستخصص للوقوف على الأوضاع وللإعلان عن موعد يوم دراسي يهم المدينة التي عاد إليها الهدوء والطمأنينة.
وأوضح عبد السلام الصديقي، في تصريح خص به بيان اليوم، أن الدور الذي يلعبه فرع حزب التقدم والاشتراكية بمدينة تازة، بتنسيق تام مع قيادة الحزب، متميز للغاية، لأنه مبني على تحليل موضوعي للواقع، ويعتمد على الارتباط والتنسيق مع السكان الذين يوجد من ضمنهم رفاق في الحزب يعملون ليل نهار لتصحيح مسار الأحداث التي يتحمل رجال الأمن جزء من المسؤولية في تأجيجها، بعد تدخلاتهم التي كانت ماسة بكرامة المواطنين.
وهو الجانب الذي سيتطرق له مجلس النواب يوم الاثنين القادم بعد تأكيد امحند العنصر وزير الداخلية، أول أمس الخميس، حضوره الفعلي للإجابة على الأسئلة الشفوية الخاصة بحيثيات وظروف أحداث مدينة تازة.
وقال مصدر بمجلس النواب لبيان اليوم إن توضيحات وإجابات امحند العنصر، الذي أوفد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، نهاية الأسبوع الماضي لعقد اجتماع أمني طارئ على المستوى الإقليمي للوقوف على تطور الأحداث في مدينة تازة، قد تفضي إلى الإعلان عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات فيما وقع من أحداث في مدينة تازة من أجل الاستماع وصياغة مقترحات عملية للنهوض بأوضاع الإقليم.
وهو مطلب محمود، يقول عبد السلام الصديقي، على اعتبار أن «المغاربة يعيشون في إطار دولة الحق والقانون وما يقع في تازة يجب أن تستخلص منه الدروس تحسبا لأحداث مماثلة قد تقع في مدن أخرى». وبالتالي علينا أن نتوفر، يقول المتحدث، «على أساليب التعامل بما يضمن احترام الضوابط القانونية واحترام المواطنين، ومتابعة كل من تصدر عنه تجاوزات».
وشدد عبد السلام الصديقي، بهذا الخصوص، على ضرورة «وعي السلطات العمومية، خاصة الأمنية منها، بكون أسلوب وفن تدبير الأزمات بات علما يدرس في الجامعات ومراكز البحوث، وبأن الأزمات الناتجة عن أحداث الشغب لا تعالج بالانفعال، بل بإشراك فعاليات المجتمع وبتشجيع المواطنين على التعبير المنظم والمشروع كلما هم الأمر مطالبهم المشروعة واحتجاجاتهم التي تتم في إطار احترام القانون».
وهو ما ستحاول اللجنة الحزبية، يقول الصديقي، التذكير به غدا الأحد في زيارتها التي ستخصص ل «إعادة الاتصال بالسكان، وللاستماع لردود أفعالهم وتسجيل مقترحاتهم وللتواصل مع مناضلي حزب التقدم والاشتراكية الذي ظل إلى جانب سكان تازة ساعة بساعة ويوما بيوم، وسيظل كذلك من خلال فرعه بعين المكان ومن خلال قيادته، مشخصا للأوضاع وواضعا للتوجهات الأساسية، ومعبرا عن الأفكار القابلة للنقاش، والتي تنبثق عنها مقترحات مخطط تنموي يرتقي بالإقليم ويوظف طاقاته الكامنة للرفع من مستوى عيش السكان».