ردا على ما ورد في قصاصة لجريدة الصباح بتاريخ 29 مارس 2012 عدد 3720 لمراسلها بتازة تحت عنوان "جماعة تازة تغطي مصاريف جمعية حقوقية"، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تازة توضيحا مواجها للرأي العام المحلي و الوطني، توصل موقع 'تازاسيتي' بنسخة منه (محفوظة لكل غاية مفيدة) مرفوقة بعدة صور توثيقية و لوائح حضور و ملصقات وشواهد مشاركة...حيث جاء في معرضه بالحرف: "ورد في قصاصة لجريدة الصباح بتاريخ 29مارس 2012 عدد3720 لمراسلها عبد السلام بلعرج أنه حصل على فاتورتين –وثائق ويكيليكس !- تبررز تغطية المجلس البلدي لمصاريف نشاطين تكوينيين نظمتهما الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة سنة 2010، بل وأضاف أن الجمعية ادعت تنظيم هذه الأنشطة مما يعطي الانطباع للقراء أن الجمعية لم تنظم هذا النشاط أصلا.
فنزولا عند رغبة مكونات الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات وتنويرا للرأي العام ولمجموعة من المناضلين الدين ألحوا على الجمعية القيام بالرد على هذه الافتراءات التي اعتادتها الجمعية وخاصة من هذا المراسل الذي يستقي أخباره من مخافر الشرطة:
*حول تنظيم الجمعية من عدمه لهذه الأنشطة، كان بالإمكان أن تقدم الجمعية للقضاء إشهادا موقعا من طرف مدير الأكاديمية والنائب الإقليمي للتربية والتكوين ومدير المركز التربوي الجهوي و"روزا" ممثلة الوكالة الكطلانية للتضامن والتنمية والسلم، ورئيسة الجمعية خديجة الرياضي ومئات رجال ونساء التعليم ل 13 فرع من جهة فاس-الجهة المنظمة لبرنامج ابن رشد التكويني- واللذين استفادوا من هدا التكوين، وكذا ممثلو الصحافة المحلية والوطنية، هذا الإشهاد لوحده يعرض المراسل للمتابعة القانونية (وتجدون أسفله بعض الصور التي تثبث مكانية وزمانية هذه الأنشطة).
* حول الفواتير فهي تتعلق بدعم تقدم به المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسميا عبر طلب إلى المجلس البلدي دعم يتعلق باستراحات الشاي طيلة مرحلة التكوين التي ابتدأت من 29 أكتوبر على 8 نونبر2010 علما أن التغذية يمولها المكتب المركزي للجمعية والمبيت تم بالمركز التربوي الجهوي، الجمعية لا علاقة لها بالفواتير ولا بمالية المجلس البلدي.
مراسل الجريدة، صاحب هذه القصاصة الذي يكتب تحت الطلب أعياه البحث بمعية أسياده في الحصول على ما يدين به الجمعية التي تتعرض لحملة ممنهجة خاصة مع انطلاق الحراك الشعبي الأخير لمشاركتها النوعية في جميع الحركات الاجتماعية ولاحتضان مقرها لاجتماعات كافة الحركات والهيئات المناضلة، ومؤازرتها لجميع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وانتظامها مؤخرا في الائتلاف المحلي للدفاع عن الحقوق والحريات.
الفاتورتان التي حصل عليهما موقعة بين ممون الحفلات والمجلس البلدي فما السر في إقحام الجمعية؟ ولنفترض أن هذه الفواتير مضخمة، هل يطلب من الجمعية أن تقوم ما يقوم به المجلس الأعلى للحسابات أو المفتشية العامة للمالية؟ فمتى كان للجمعيات التي تطلب دعما أن تطالب بالفاتورات؟ لعله العمى والحقد على كل ما يتحرك في هده المدينة جعل المراسل يسقط في خطأ صحافي ظنا منه أنه حصل على ما يصفي به حساباته المرضية مع الجمعية.
فنرجو لهذا المراسل والأمل قليل وقد بلغ من العمر عتيا أن يتبين مما يوعز له القيام به، فدور كاري حنكو لن يزيده إلا عزلة ونبذا ثم المزبلة وهوالمصير التاريخي لكل من يعادي المناضلين والجمعيات والإطارات المناضلة، أما عن الدعم والمنح فهي أموال عمومية، للجمعية ولكل الجمعيات النشيطة، وذات النفع العام الحق في الاستفادة منها شرط أن تستخدم في تمويل الأنشطة وليس فيجيوب مسؤولي العديد من الجمعيات الصورية التي لا يستطيع هذا المراسل الكتابة عنها حتى لايغضب أسياده أما الفواتير مسألة محاسبية داخلية للمجلس البلدي لاعلاقة للجمعية بها .
ليس غريبا أنه حين يناضل الجميع كل بطريقته على فضح الفساد والاستبداد ونهب المال العام وتغلغل الرشوة والبطالة فإن المراسل يناهض مناهضي الفساد ويناضل ضد المناضلين، إن المراسل استبدت به عقدة كان يفترض به أن يحولها إلى نشر قيم الإخاء والتضامن والتسامح والتنوير وليس الحقد والولغ في الأعراض والوشايات الكاذبة وهو في أرذل العمر.
ولأن الجمعية مبدئيا ضد متابعة الصحافيين وضد سلب حرياتهم بل واعتزازها بالشرفاء منهم في عملهم النبيل لخدمة مجتمع المعلومة والحرية والكرامة –وقد خبرت الجمعية الصحافة الشريفة واشتغالها من قلب الأحداث الأخيرة معرضة حياتها للخطر-، ولأن المراسل له عشرات القضايا بالمحاكم مع معظم النقابات وبعض الجمعيات والمواطنين، ولأنه مراسلا تزين قصاصاته سبورة النشر بالمديرية الجهوية للأمن الوطني، ولأنه يعاني من مركب بيولوجي أهله للتفرغ لمشاغل الناس فقط، ما كان للجمعية أن تشرفه بالرد على مراسل له تاريخ حافل في الأحقاد والضغائن والاعتداءات الجسدية – فالمراسل كان قد أحاله المجلس التأديبي على التقاعد القسري لمدة عشر سنوات إثر أخطاء جسيمة تربوية ومهنية وأخلاقية ثم عاد بقدرة قادر وبتعويضات غير مشروعة و سمينة ومنتظمة – فالرد هذا، تقصد به الجمعية تنويرا للرأي العام المحلي والوطني.
*في أسباب الخلاف بين الجمعية وقيدوم البلطجة الإعلامية وكاري حنكو :
-المراسل بلعرج عبدالسلام كان عضوا بالجمعية تم طرده لأنه تبث لها أنه مجرد مخبر، وأنه قام بتزوير توقيعات مجموعة من المواطنين في محاولة لتأسيس فرع للجمعية بتازة العليا، اللائحة المفترص تقديمها للمكتب المركزي تبين أن بها توقيعا واحدا يتكرر في اللائحة بأكملها !
- الجمعية تقدمت بشكاية لرئيس تحرير جريدة الصباح ومديرها حول التغطيات التي يقوم بها هذا المراسل في قصاصاته غير الحيادية وغير المهنية، حيث أنك لن تجد في قصاصات هدا المراسل –طيلة مساره- أي ذكر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان رغم أن هده الأشكال تكون فيها الجمعية هي صاحبة المبادرة والتنظيم والتأطير.
- الخلاف الأخر وليس الأخير، فحين أجمع الكل على تسبب المطاردة الأمنية سقوط نبيل الزوهري صريعا من حافة مجاورة بحي الكوشة ، إلا هذا المراسل الذي برأ الشرطة –ترى ما هو المقابل؟- من موت نبيل الزوهري بل واعتبر انحرافه وتدخينه للمخدرات بالكهوف من كان السبب في وفاته إثر هذه الرواية –رواية المغرق- التي لا تحترم لاأخلاقيات الصحافة ولا مشاعر أسرته المفجوعة بفقدان ابنها – وأنى له بالمشاعر الأبوية- إثر هدا القتل لنبيل الزوهري إعلاميا رفضت الجمعية إعطاء أي تصريح لهذه الجريدة مما جعل مراسلها الجهوي يطير لتازة ليقوم بتغطية ميدانية وموضوعية ليس كما يفعل المراسل المخبر الذي لن تراه في أي وقفة أو مسيرة أو اعتصام بالمدينة الشيء الذي يجعله يدبج قصاصات على المقاس وتحت الطلب التي تتغذى من قاموس الشغب والأوباش .
ختاما نهمس في أدن المراسل وأسياده الدين يسخرونه للقيام بأعمال دنيئة وحقيرة وخاسرة أن الجمعية عصية على التطويع والخنوع ،وأنها ستظل تكافح كل رموز الفساد المالي والانتخابي والإداري، وستظل تناضل من أجل تقديمهم جميعا للعدالة إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وألا تنازل عن مجتمع الكرامة والحرية والعدالة مهما كلف ذلك من ثمن.
- وسيجد القارئ بعض صور النشاطين المذكورين ،ولوائح المشاركين ولوائح ممثلي الصحافة والهيئات السياسية نمودج لشهادة المشاركة وملصقات".
