قلعة امكونة: بيان صادر عن المجلس المحلي لدعم 20فبراير"من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة"

img src=" ../img/113_2.jpg" alt=" قلعة امكونة: بيان صادر عن المجلس المحلي لدعم 20فبراير"من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة"" width="350" /
علمت اخبار الجنوب من مصادر موثوقة من داخل المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير دادس امكون ان هدا الأخير قد راسل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرعي تنغير و ورزازات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان( المكتب الجهوي لورزازات ) قصد تبني ملف ضحايا الهجوم البلطجي الذي تعرضت له مسيرتهم السلمية الأحد الماضي ، كما اصدر المجلس بيانا توصلت اخبار الجنوب بنسخة منه للرد على ادعاءات ثلة من الإطارات الجمعوية والتنموية والدينية على حسب تعبير دات البيان وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني و للأمانة ننشره كاملا وهدا نصه :
عقب الهجوم الهمجي الذي تعرض له المناضلون المشاركون في المسيرة السلمية ليوم 26/06/2011 و التي دعا إليها المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير دادس امكون في إطار الحملة التعبوية التي ينظمها قانون الانتخابات و تكفله مبادئ الديمقراطية، عقب هذا الهجوم الذي أسفر عن إصابة عدة مناضلين نفاجأ في المجلس "ببيان استنكاري" صادر عن ثلة من الجمعيات "الثقافية" و "الاجتماعية" و " التنموية" و "الدينية" بالمنطقة، كله افتراء و تهديد و عنصرية.
و عليه بعلن المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
- إدانته لموقف الجمعيات الموقعة على" البيان الاستنكاري/الفضيحة" عندما وضعت نفسها موضع السلطات المحلية و من يدور في فلكها في وظيفة قمع الأشكال الاحتجاجية السلمية و التصدي لها ،وهو موقف يحق لنا معه أن نتساءل: أهذه جمعيات ثقافية و تنموية وفنية وتضامنية و اسعافية لا أهداف سياسية لها؟ أم هي كتائب قمعية تخدم أجندة جهات أخرى تحركها وراء الكواليس؟
- استغرابه للإفتراء الجبان الوارد في بيان هذه( الجمعيات ) فيما يخص المتسبب في عرقلة السير، حيث أن الحقيقة التي شاهدها الجميع بالعين المجردة أو عبر الفيديوهات التي نمتلكها، هي اقتحام المشاركين في المسيرة التي نظمتها السلطات المحلية، بمعية هذه الجمعيات، لوقفة المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير و مباشرتهم للضرب و الركل.هل هذه هي الديمقراطية التي تدافع عنها هذه الجمعيات ؟
- افتخاره بأن يكون شعاره " فلوس هنا فين مشات ؟فالطاليان و الحفلات" مستفزا لمسيرة الجمعيات الموقعة على "البيان" ، لأن ذلك يفضح للجميع من يدافع عن نهب المال العام ومن يناضل ضده.
- استنكاره لأسلوب التهديد و الوعيد الذي تضمنه "البيان الاستنكاري/الفضيحة" في وجه الحركات الاحتجاجية السلمية المستقبلية كيفما كان نوعها.حيث يقول "البيان" بالحرف:" الإعلان للرأي العام المحلي و الوطني بأن ساكنة و فعاليات المجتمع المدني لقلعة امكونة ستتصدى بكل الطرق منذ الآن فصاعدا لجميع الأشكال الاحتجاجية التي ينظمها ما يسمى ب"المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير".
- امتلاء بيان الجمعيات الموقعة، الساطية على تمثيلية المجتمع المدني المحلي، بحمولة عنصرية عفا عنها الزمن و أقبرتها مبادئ الديمقراطية الحقة حيث جاء في البيان/ الفضيحة ما يلي: "الاستنكار الشديد لكل الأشكال الاحتجاجية التي ينظمها ما يسمى ب"المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير" و الذي يتكون أغلب أعضائه من أفراد لا ينتمون إلى قلعة امكونة و لا صلة لهم بالمنطقة". محاولة منه لإحياء للنعرات القبلية والإثنية في مواجهة قيم الديمقراطية الضامنة للإختلاف.
- تساؤله عما إذا كان الانتماء إلى منطقة قلعة امكونة شرطا موجبا للحديث باسم ساكنتها، والا فهل كل المشاركات و المشاركين في مسيرة الجمعيات الموقعة على البيان، ينتمون لقلعة امكونة؟الجواب معروف.
- تعجبه من معارضة الجمعيات الموقعة على "البيان الاستنكاري "لكل مواقف المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير دادس مكون، مما يعني دفاع هذه الجمعيات عن الظلم الاجتماعي و الذل و غلاء الأسعار و نهب المال العام و الزبونية و الرشوة و التهميش و الاستبداد، أي دفاعها عن كل السياسات اللاشعبية و اللاوطنية.
- تحميله المسؤولية للجمعيات الموقعة على "البيان الاستنكاري" لما قد يتعرض له مناضلو المجلس المحلي لدعم حركة 20 فبراير مستقبلا لما ورد في بيانها من تهديد صريح .