المعارضة تشكك في قدرة الحكومة على مواصلة إنجاز أهداف الألفية الإنمائية

شككت المعارضة بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة٬ يوم الأربعاء٬ في قدرة الحكومة الحالية على الوفاء بالتزامات المغرب فيما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية الإنمائية على بعد حوالي سنيتن ونصف من حلول الموعد النهائي لتحقيق أهداف الألفية 2015.



وأبرزت المعارضة أنه رغم المجهودات التي تم بذلها لتحقيق أهداف الألفية وخاصة ما يهم تعميم التمدرس ومحاربة الفقر والهشاشة والاقصاء وتحسين ظروف العيش بالعالمين القروي والحضري وتخفيض نسبة الوفيات والنهوض بالمساواة بين الجنسين٬ فإن مؤشرات تحقيق أهداف الألفية للتنمية لا تزال مقلقة٬ في ظل ارتهان تحقيق التنمية الاجتماعية بتحقيق نسب نمو مرتفعة وبناء نموذج اقتصادي تنافسي.



وأوضحت أن المجهودات المبذولة تظل غير كافية أمام حجم الخصاص الاجتماعي القائم وارتفاع نسبة الفقر وحجم البطالة وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة واستمرار وفيات الأمهات والرضع أثناء الولادة٬ وضعف التمدرس في العالم القروي خاصة في صفوف الفتيات وما يواكبه من ارتفاع الهدر المدرسي٬ ومحدودية الوعي البيئي وتدهور الثروة الغابوية وغياب سياسات محكمة لتدبير النفايات.



وبعدما أكدت المعارضة أنه لا يمكن تحقيق التنمية الاجتماعية في غياب اقتصاد قوي وتنافسي ودون تحقيق التنمية الاقتصادية٬ تساءلت عما قامت به الحكومة من أجل استدراك التأخر المسجل في تحقيق التزامات المغرب في بعض الجوانب المرتبطة بأهداف الألفية٬ وكذا الاجراءات والتدابير الملموسة من أجل القضاء على اقتصاد الريع والفساد.




وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة العمل من أجل تحقيق أهداف الألفية في شموليتها في أفق سنة 2015 من خلال البحث عن مصادر تمويل والاجتهاد وابتكار الحلول الملائمة ومحاربة التهرب والتملص الضريبي٬ وتهريب الأموال إلى الخارج والقضاء على ظاهرة الموظفين الأشباح.



وتوقفت المعارضة٬ من جانب آخر٬ عند الصعوبات التي يعرفها الاقتصاد المغربي خلال الستة أشهر الأولى من هذه السنة والتي تجسدت على الخصوص في فقدان 109 ألف منصب شغل٬ وانتقال نسبة البطالة من 9,1 بالمئة إلى 9,9 ٬ وتراجع معدل النمو إلى ما دون 3,4 بالمئة٬ وتفاقم الخصاص في السيولة٬ وارتفاع توقعات التضخم٬ وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ٬ وتدهور القطاع السياحي٬ وتباطؤ إنجاز نفقات الاستثمار٬ وارتفاع عجز الميزانية.


وأبرزت المعارضة أن هذه الوضعية الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي على مجهودات البلاد لتحقيق أهداف الألفية للتنمية٬ باعتبار الارتباط الجدلي بين هذه الأهداف ومختلف مكونات الاقتصاد الوطني.


وبالمقابل٬ عبرت الأغلبية عن اعتزازها برصيد المنجزات المحققة ومجموع الاختيارات الصائبة التي جعلت المغرب في العشرية الأخيرة ينخرط في بلورة الأهداف المسطرة في إعلان الألفية من خلال جعل هذه الأهداف في قلب السياسات العمومية وتأطيرها بمناخ سياسي عام عمق الخيار الديمقراطي وفتح المجال لمصالحات تاريخية بمضمونها الحقوقي والهوياتي والاجتماعي.



وذكرت أن التقرير الوطني الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2009 يظهر وجود حصيلة إيجابية في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية البشرية لاسيما ما يهم تراجع نسبة الفقر المدقع وتعميم التمدرس وارتفاع مؤشر التكافؤ بين الجنسين وانخفاض معدل وفيات الاطفال وتراجع حالات وفيات الامهات.


وأشارت الأغلبية في ذات السياق إلى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي اعتمدها المغرب سنة 2005 والتي شكلت نموذجا يحتذى به لطبيعة أوراشها الهادفة الى التصدي للفقر والهشاشة والتهميش التنموي والاجتماعي خاصة في الوسط القروي وهوامش المدن٬ وكذا الحصيلة الايجابية للعمل التضامني ولعمل النسيج الجمعوي بمختلف مستوياته.


وخلصت إلى أن المغرب توج هذا المسار بالحماية الدستورية لهذا الجيل من حقوق الانسان والمتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية والبيئية مما وفر الارتقاء بالأهداف التنموية الواردة في إعلان الألفية إلى قواعد دستورية ملزمة في مجال صناعة القرار وتخطيط السياسات العمومية.