إقالة المندوب العام لإدارة السجون بعد قضية 'المُغتَصب' الإسباني

متابعة - تازاسيتي

أعفى الملك محمد السادس، المندوب العام لإدارة السجون في المغرب عبد الحفيظ بنهاشم من مهامه باعتباره "المسؤول الأول" عن إدراج مغتصب الأطفال الإسباني على لائحة المسجونين الاسبان في المغرب الذين شملهم عفو ملكي مغربي، ما اثار احتجاجات واسعة في المغرب دفعت الملك المغربي الى الغاء العفو الخاص بمغتصب أطفال القنيطرة.


وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي، اليوم الإثنين، أن التحقيق الذي أمر به الملك محمد السادس على إثر اندلاع الاحتجاجات "مكن من تحديد الخلل على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وأفضى إلى أن هذه المندوبية تتحمل كامل المسؤولية".


وعلى هذا الأساس أضاف البيان "أصدر جلالة الملك تعليماته السامية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج"، وأوضح البيان أن "التحقيق أثبتت أن هذه المندوبية زودت الديوان الملكي، عن طريق الخطإ، بمعلومات غير دقيقة عن الحالة الجنائية للمعني بالأمر، ضمن لائحة تضم 48 معتقلا يحملون الجنسية الإسبانية".


وأكد البيان أن الملك "يؤكد التزامه الراسخ بحماية الطفولة، وبالاحترام الكامل لمقتضيات دولة الحق والقانون"، وأعلن الديوان الملكي السبت ان الملك أمر بفتح "تحقيق معمق" في ملابسات شمول العفو الملكي الذي اصدره عن 48 سجينا اسبانيا، متهما مدانا باغتصاب 11 طفلا مغربيا تتراوح اعمارهم بين 4 و15 عاما، مؤكدا انه لم يتم ابلاغه "بخطورة الجرائم الدنيئة" التي دين بها الاسباني، ومعربا عن "اسفه" للافراج عنه.



وأثار قرار العفو تنديدا وفضيحة في البلاد بعدما تبين ان أحد السجناء الإسبان المعفي عنهم، ويدعى دانييل غالفان تمت ادانته باغتصاب 11 طفلا مغربيا وحكم عليه بالسجن 30 عاما قضى منها خلف القضبان في سجن القنيطرة أقل من عامين.