عنف..تحقيق..عفو ..

فقدت جمل:إجراء تحقيق فيما حصل..،فتح تحقيق عاجل لمعرفة..،استمرار التحقيق الذي أمرت به .. المصداقية لأنها أصبحت عندنا مجرد مسكنات لا غير، الدولة غالبا ما تكون أنانية وغير متسامحة بل وظالمة إن تم الاعتداء عليها ومس سلامتها وهيبتها، تصبح كل الوسائل القمعية مباحة باسم القانون ،لكن إن انقلبت الصورة أين الحق والحقوق والكل يردد بأننا في دولة الحق والقانون ؟


لن أسرد مآت الحقوق المهضومة والمغتصبة ليل نهار ولا أحد يحرك ساكنا ،حتى أصبح الحق ينتزع، وأنت عليه قائما طالبا ومناضلا ومعرضا نفسك للإهانة والإصابة بجروح متفاوتة الخطورة حسب جود رجال الأمن أو القمع لا أدري،وقد يصل الأمر إلى حد الإعتقال، والمحاكمة بتهم جاهزة على المقاس، يصعب الإفلات من العقوبة إلا بمعجزة أو عفو ..لأن المواطن دائما هو المعتدي على الدولة ونظامها العام،لكن الإشكال هو عندما تكون الدولة وأجهزتها هي المعتدية بالدليل والحجة.. ماذا يحصل؟

في الدول المتحضرة التي تحترم مواطنيها ومسؤولياتها قليلا ما تحدث مثل هذه الاعتداءات وتعتبر فضيحة كبرى لا يمكن السكوت عليها أو مسامحة مرتكبها، ولا يكتفون بالعزل والإيقاف وإنما يصل الأمر إلى حد المحاكمة دون أي تهرب ،بل لا مشكل لهم في الإعتراف بالخطأ وتقديم الإعتذار العلني مع الإستقالة والمحاسبة، وذلك دون أي تحقيق أو شيء من هذا القبيل.

أما عندنا قمة الجبن والتهرب من المسؤولية والإستهتار بمشاعير وكرامة ودماء وأرواح المواطنين المقهورين ، الموت في المخافير والسجون كان ولا يزال ،هضم العديد من الحقوق ، الشطط الإداري والأخطاء الطبية والقضائية، الضرب والجرح والسب بأقبح ألفاظ،تعنيف المعطلين والمناضلين الحقوقيين، وحتى موظفي الدولة يأخذون حقهم من التنكيل المخزني الشامل للجميع بما فيهم بعض البرلمانيين المناضلين، أما الصحفيين فحدث ولا حرج...

تواجدت مؤخرا بالرباط عاصمة الإحتجاجات اليومية، وعاينت وقفة إحتجاجية أمام وزارة العدل والحريات في زمن وزيرها الظاهرة من تنظيم أسر وأبناء المعتقلين الإسلاميين المحكومين بقانون الإرهاب وجلهم من التيار السلفي ،وتوجهوا بعد ذلك للإحتجاج أمام البرلمان حيث التحقت بهم مجموعة المجازين المعطلين وهم في مسيرة تجوب شوارع الرباط ،ومن أمام بنك المغرب إنطلقت مسيرة أخرى لعشرات المعطلين حملة الشواهد العليا الذين تضاعفت معاناتهم مع حكومة بن كيران التي تنكرت لمحضرهم الرسمي مع الحكومة الفاسي ،فكان شعار :"لا ثقة في البرلمان لا ثقة في الحكومة"هو شعارهم الموحد.


ومن حسن حظهم أن قوات الأمن هده المرة كانت فقط تراقبهم من بعيد دون أي تدخل أو احتكاك،وهذا يعني أنها تحركهم يكون بتعليمات فوقية ،وربما يعود سبب ذلك " التقاعس"لتداعيات التدخل العنيف الذي كان في حق المحتجين على قرار العفو الملكي عن الإسباني مغتصب أطفال القنيطرة، وذلك في الأيام الأولى للفضيحة قبل تدخل الملك بقراراته الشجاعة والتاريخية مع الأمر بإجراء تحقيق دام 36 ساعة فقط ليتم الإطاحة برأس سجان المملكة،كما حاولت حكومتنا النائمة هي الأخرى تلميع صورتها الملطخة بدماء مناضلين شجعان والذين لولاهم لتم طمس كل معالم الجريمة ،ولرجع الوحش الإسباني إلى شذوذه وعبثه بأطفال المغاربة الفقراء في مدينة أخرى باسم السياحة ودعم الإستثمار الأجنبي .. بطريقة مضحكة أمر وزير الداخلية بفتح تحقيق في تعنيف المحتجين بعدة مدن،وذلك ما كررته ببغاء الحكومة الرسمي، وكأن أمر الاعتداءات المخزنية تحدث للأول مرة في عهد أول رئيس حكومة ودستور ما بعد الربيع العربي ،وفي بلد الحق والقانون والعدل والحريات ...


مع أنه متى كان الجلاد هو الخصم والحكم ؟متى ظهرت نتائج أي تحقيق أمرت الحكومات بإجرائه؟؟ثم هل لا تزال الدولة تعتقد أن مغاربة الثمانينات هم مغاربة الفايسبوك والتويتر والهواتف الذكية؟ حيث أصبح كل المغاربة مراسلين صحفيين يفضحون كل التجاوزات في رمشة عين.

وهنا نسأل حكومتنا المحكومة بعد عدة شهور أين وصل تحقيق الاعتداء على البرلماني الإدريسي بالرباط ؟هل فر المعتدون للخارج ؟ هل هم أشباح أو عفاريت؟أين هي نتائج تحقيق عنف العفو؟ أين ؟وأين ؟لا تنتظروا شيئا، لقد عاينت جلادي الرباط مؤخرا أمام البرلمان يمارسون مهامهم دون أي حساب أو عقاب،وتأكدت أنهم مجرد آلات بشرية قمعية تحركها أيادي خفية بأوامر فوقية، من من ؟؟ذلك هو السؤال الذي يتفادى الكثير الجواب عنه إما خوفا أو نفاقا لأنه في نهاية المطاف الأمر سيكون إما من والي الأمن الذي يستمده من وزير الداخلية إن كان لنا حقا وزير داخلية مستقل القرارات ويتحمل كل مسؤولياته،أو من مستشار بالقصر له يد طويلة ونفوذ قوي، ، والذي بدوره إما اجتهادا من نفسه أو تطبيقا لتعليمات الملك، وهنا لا أحد يقوى على التصريح بذلك،كما أن هذه التعليمات عادة ما يجتهد المنفذون في تطبيقها حتى يظهروا حسن تفانيهم في العمل التنكيل بالمواطنين الأبرياء طمعا في ترقية خارج التغطية أو وسام سام، وهذا يعني كل عنف عندنا سيعقبه تحقيق الذي سينتهي بعفو سامي أو طمس ونسيان مع مرور الأيام ..

ربما سننتظر نصف قرن ليعترف لنا العديد من الجلادون بأنهم تلقوا في الإعتداء الفلاني أمرا مباشرا من الملك ،وفي القضية الفلانية كان تدخل رجل القصر القوي فلان... وأنهم لم يكن بإمكان أحد أن يقول: لا، خصوصا إذا حدثت تجاوزات خطيرة لا يمكن نسيانها ،ومثل هذه الإعترافات نقرأها اليوم الكثير منها عن فترة حكم الحسن الثاني.

عندنا فقط يتكرر التاريخ بشكل كاريكاتوري، وتبقى العديد من القوانين مجرد حبر على ورق،فقط للتباهي والاستهلاك الإعلامي ، أما نحن في الحقيقة لا شيء، عبث واستهتار بالمواطنة والوطن وحكرة للمواطن..

والسؤال: إلى متى ؟