الكلية المتعددة التخصصات تنظم أشغال الدورة الشتوية لجامعة التنمية الاجتماعية للمرة الثانية بتازة

تازا سيتي: شهدت رحاب الكلية المتعددة التخصصات تازة من 8 إلى 11 يناير 2010 تنظيم الدورة السادسة عشرة للجامعة الشتوية للتنمية الاجتماعية تحت موضوع "سيرورة و تمفصلات التنمية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللغوية" بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية و بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية و وكالة التنمية الاجتماعية تازة الحسيمة تاونات.
دورة افتتحت أشغالها صبيحة يوم السبت بكلمة الدكتور أحمد تالوزيت عميد الكلية المتعددة التخصصات تازة الذي تطرق فيها بالترحيب بكل من السيد عامل إقليم تازة، رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، رئيس المجلس العلمي، رؤساء المصالح العسكرية و الإدارية بالإقليم، السلطات العمومية و المنتخبة، العديد من الأساتذة الجامعين و الباحثين المشاركين، ممثلي المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية، نشطاء المجتمع المدني و الطلبة الباحثين، ثم تأكيده عن أهداف دورات جامعة التنمية الاجتماعية و مدى استفادة البحث الجامعي الأكاديمي على مستوى الإقليم و الجهة .
تلتها كلمة الدكتور الفارسي السرغيني رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله في أول زيارة له للكلية المتعددة التخصصات تازة الذي ركز فيها على أهمية و راهنية المواضيع المناقشة خلال محاور هذه الدورة، مع إشادته بالمجهودات المبذولة من طرف السلطات المحلية و الإقليمية للنهوض بالتعليم العالي بالجهة خاصة، و بالتربية و التكوين عامة ، و بتفاني أساتذة و موظفي الكلية في السهر على ضمان السير العادي للمؤسسة، أعقبتها كلمة الدكتور عبد الله ساعف مدير المركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية الذي الذي أشار من خلالها"...أن تنظيم الجامعة الشتوية للمرة الثانية بتازة يهدف إلى مساندة المجهودات المبذولة للنهوض بإشعاع الجامعات المغربية..."، و أخيرا كلمة الدكتور محمد بنهلال رئيس اللجنة التنظيمية بالدورة الذي تطرق إلى مضامين و حقائق في ميدان الحقوق الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية و اللغوية، و دواعي تنظيم الدورة للمرة الثانية بتازة.
أشغال تمحورت بالأساس لدراسة و مناقشة الحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية اللغوية بالمغرب من خلال البحث على تحديد طبيعتها، أدوارها، و مختلف أبعادها لضمان إقرارها و احترامها من طرف الدولة من جهة و البحث عن الديناميات المدنية القانونية التي تتضمنها بالإضافة إلى استكشاف التمفصلات الفعلية بينها من جهة أخرى، و ذلك باستحضار المرجعيات التاريخية و المتغيرات السياسية التي استوجبت إنشاءها، خاصة منها الجيل الجديد لحقوق الإنسان الذي يتمثل أساسا في الحقوق الثقافية و اللغوية باعتبارها من الحقوق غير المكتملة بالمغرب الشيء يطرح أكثر من تساؤل صعب التحليل و البحث نظرا لصعوبة تحديد عمق و مضمون الحقوق الثقافية اللغوية على المستويين الوطني و الدولي بالنظر إلى تداخلهما التاريخي مع أسئلة السلطة و محاولات الهيمنة و مع الأسئلة المرتبطة بتعميم نماذج محددة، و هو الأمر الذي يمكن معاينته بوضوح بالنصوص القانونية الوطنية و الدولية.
من هذا المنطلق حاولت الدورة التقرب من دراسة و استكشاف و توضيح هذه النقط من خلال ثمانية عشر تدخلا موزعة على ستة محاور انطلاقا من عدة الإشكاليات مثل: تحت أية زوايا تتكامل أو تتقوى هذه الحقوق فيما بينها؟ و أين يمكن وضع المتغير التابع و المتغير المستقل في تطور مختلف أجيال هذه الحقوق؟ و ما هي أشكال تداخلها عبر الموافق و السلوكات الفعلية داخل السياسات العمومية و من خلال المواقف السياسية؟ و إلى أي حد يعد ذلك الاعتماد المتبادل أساسي، في قلب معضلة الحرية، في العلاقة مع أسئلة التنمية و العدالة الاجتماعية؟
و في تصريح للدكتور عبد الله ساعف مدير المركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية خص به جريدة "تازاسيتي" عن أهداف الدورة و علاقتها بسابقتها و المنظمة بتازة أجاب: " في الدورة الأولى، الخاصة بتحليل السياسات العامة الاجتماعية في مواجهة الفقر و الهشاشة تمحورت المداخلات للإجابة عن مسألة الهشاشة الاجتماعية و حتمية تناول السياسات العامة الاجتماعية كموضوع لمحاولات تنظير الخطاب العلمي لمواضيع الفقر و لضبط و قياس درجة الهشاشة و الضعف الاجتماعي، لكن من خلال ما هو ملاحظ من محاور هذه الدورة انتقلنا لجانب مرتبط بالحقوق، و هي في الواقع صنفين من الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية من جهة، و الثقافية و اللغوية من جهة أخرى، و باعتبار عدم وضوح هذه المجالات، حاولنا أن نوفق بين المداخلات حتى تكون عناصر إجابة و عناصر تفكير فيما بعد حتى تسمح لنا أن نتقدم في أبحاثنا في إيجاد العلاقة بين الصنفين معا و علاقتهما بالتنمية الاجتماعية، أو أية حقوق سوف تخدمنا في هذا الإطار؟."
و في السؤال للدكتور محمد بنهلال أستاذ للقانون العام بالكلية المتعددة التخصصات تازة و رئيس اللجنة التنظيمية عن تقييميه المبدئي و مقارنته للدورتين صرح لجريدة "تازاسيتي": "... مبدئيا يمكن القول أنه حصل نوع من التطور على المستوى العلمي الأكاديمي بالمقارنة مع الدورتين المنظمتين بتازة، ذلك التطور الذي شمل مجمل الفضاءات النظرية و المساهمات في هذا المجال، فعلى المستوى الشكلي هناك سبعة تدخلات من أصل ثمانية عشر تدخلا ألقيت من طرف أساتذة و دكاترة باحثين من جهة تازة الحسيمة تاونات، خمسة منها ألقيت من طرف أساتذة جامعيين ينتمون إلى الكلية المتعددة التخصصات تازة عكس الدورة السابقة التي انحصرت في مداخلتين محليتين و ثلاث جهوية، على مستوى المضمون هناك استمرارية في طبيعة البحث و آلياته حيث أن التصور الجديد للبحث مستقبلا ينبني عن أن لا تقتصر التدخلات فقط على المتدخلين المنتسبين للحقل الأكاديمي و الجامعات المغربية فقط، بل يجب أن تدمج أيضا فعاليات من المجتمع المدني و الحقوقي في إطار مقاربة و معالجة التصورات، و ما ميز الدورة عن سابقتها فالدورة الأولى– الرابعة عشر- من الجامعة الشتوية حاولت أن تعنى بدراسة القضايا المرتبطة بظاهرة الفقر و الهشاشة باعتبارها ليس بظواهر عرضية فقط حتى يتم تناولها من الزاوية الخيرية، و إنما هي وحدات تشكّل السياسات العامة يجب النظر إليها من منظور سياسي مجتمعي أما هذه الدورة فحاولت التطرق للجانب الحقوقي اللغوي من حيث تحديد طبيعته و أدواره و مختلف أبعاده باعتباره موضوع مرتبط بالسياقات التاريخية و السياسية التي يستوجب التحليل و البحث للاستشراف الآفاق".
و في تأكيد للدكتور محمد الساسي على هامش مداخلته بعنوان "الدستور و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية" أجاب: "... أصبح واجبا على جميع الدول من بينها المغرب النهوض بهذه الحقوق باعتبار أننا إلى اعتبارها بالمعنى الحقيقي عبر تحديد مضمونها و ذلك عبر المطالبة بدسترتها، تلك الدسترة المفصلة حيث أن هناك مكاسب قانونية في بعض المجالات و خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية تتوجب ذلك كمدونة الأسرة التي هي في حاجة الآن لدسترة و خاصة في بعض من موادها و ذلك لتحصينها حتى تصبح ملزمة لكل المغاربة باختلاف دياناتهم...و هناك أمثلة أخرى في عدة مجالات".
هذا و قد تخلل هذه الجلسات عدة مداخلات تقدم بها الحاضرون من أجل المناقشة و التحليل، بالإضافة إلى قراءة ست تقارير ختامية مستقاة من ست جلسات عامة على امتداد يومين، أعقبها الكلمة الختامية لكل من الدكتور عبد الله ساعف مدير المركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية الذي تطرق من خلالها إلى شكر اللجنة المنظمة و المشاركين و الحاضرين الذي تكبدوا عناء السفر و قساوة الجو القارس لإقليم تازة من أجل إنجاح الدورة مع كشفه عن عنوان الجامعة الصيفية التي ستكون تحت موضوع "الهندسة الاجتماعية"، تلتها كلمة الدكتور أحمد تالويزت عميد الكلية المتعددة التخصصات بتازة الذي أشاد مرة أخرى و بنفس حرارة كلمته الافتتاحية بالحضور الكريم و باللجنة المنظمة و عبر عن استعداد الكلية لاحتضان الدورة السابعة عشر و ذلك من أجل الرقي بالبحث العلمي الأكاديمي بالمنطقة و الجهة، و تعزيز أدوار الشراكة الفعالة بين القطاع العام و الخاص للرقي بكل ما هو مجتمعي و خدمة للصالح العام.
تبقى الإشارة أن الكلية المتعددة التخصصات قد استضافت الدورة الشتوية الرابعة عشر و المنظمة من 6 إلى 8 فبراير 2009 بتازة تحت عنوان "تحليل السياسات العامة الاجتماعية في مواجهة الفقر و الهشاشة".
[ALIGN=LEFT]تغطية و تصوير - عادل فهمي
[IMG]http://tazacity.info/news/infimages/myuppic/4b49157d96af9.jpg[/IMG]
[IMG]http://tazacity.info/news/infimages/myuppic/4b49157dc7e82.jpg[/IMG]