قضية المجاهرة بالافطار تتفجر في المغرب

أصدر القسم الجنحي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء احكاما تترواح بين شهر وستة أشهر في حق متابعين بتهمة الافطار جهرا. قبل ذلك كانت المحكمة قد أصدرت بنفس التهمة حكما في حق شخصين يترواح بين الحبس لمدة شهرين وأربعة اشهر نافذة. هذا ما اشارت اليه صحيفة الصباح.
أوضحت حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية في صفحتها على الفيس بوك إن عدد الملاحقين قانونيا بالإفطار جهرا في المغرب، بلغ 15 شخصا، ضبطوا كلهم بمدينة الدار البيضاء في حالة تلبس يوم الاثنين الماضي.
توبع هؤلاء وفق الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي يعاقب على الافطار جهرا خلال شهر رمضان بالحبس من شهر الى ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة وعشرين درهما.
حركة مالي
شوقي نجيب، ناشط في حركة مالي للدفاع عن الحريات الفردية في المغرب، وهي حركة شبابية أسست من اجل الدفاع عن الحريات الشخصية والفردية للمواطن المغربي، والتي اعتقل منها خلال هذا الشهر بعض اعضائها ولا تزال البقية متابعة. ويعتبر شوقي نجيب المسألة "هجموما قانونيا غير مبرر من طرف الدولة، بل أن هناك ازدواجية في التعاطي مع الحريات الفردية. يعاقب القانون المغربي مثلا على مصاحبة فتاة في الشارع في حين انه للمغاربة (جميعا) علاقات جنسية خارج مؤسسة الزواج.
يعاقب القانون المغربي أيضا على الافطار العلني بينما ينص الدستور على حرية المعتقد. أما بالنسبة للخمور، فان اغلب مستهلكي الخمور في المغرب مغاربة ولكن اذا ضبطت بالخمور يذهب بك الى اقرب مخفر للشرطة، على اعتبار ان الخمور تباع فقط لغير المسلمين".
تنطوي هذه الازدواجية حسب نشطاء "مالي"على نوع من النفاق الاجتماعي الذي يمارسه المشرع المغربي والدولة وهو نوع من انواع الابتزاز.
لهذه الاعتبارات بادر النشطاء بتأسيس هذه الحركة من اجل الجهر باللاءات المحرمة، لا للنفاق الاجتماعي ولا الخوف من التابوهات ولا لاقبار صوت الشباب. ويضيف نجيب ان البعض يعتبرهم متمردين ولكن " يبقى الامر تعبيرا على قناعاتنا في حقنا في العيش وممارسة الحريات الشخصية والفردية بدون قيد أو شرط".
فصل الدين عن الدولة
قد يبدو الامر مستحيلا في ظل نظام لا يفصل الدين عن الدولة، ويرفع الاسلام شعارا، ويعرف مؤسسة امارة المؤمنين، إلا أن نجيب مقتنع من ان استعمال الدين من طرف الدولة يكون في الغالب لتجبير ما هو سياسي، فالمجتمع المغربي يعرف في صميمه معتقدات مختلفة لكن بأغلبية مسلمة.
هناك ازداوجية ايضا على المستوى التشريعي، تتجلى في خصوصية النص القانوني وعموميته. ويؤكد نجيب أنه على مستوى خصوصية النص نصوص قانونية قريبة من نصوص القانون المدني خاصة القانون الفرنسي وأما على مستوى عمومية النص فاننا نجد ارتباطا بالتشريع الديني سيما في امور تتعلق بالمسائل الأخلاقية، ففي علاقات الحب مثلا، لا يسمح للمغربي بممارسة علاقة الحب على المستوى القانوني لكن بالامكان ممارسة الحب خلسة. قد تتابع قانونيا اذا سرت فقط جنب حبيبتك في الشارع بتهمة التحريض على الفساد. هذه مسالة يجهل الكثير خطورتها، حسب نجيب.
حرية المعتقد
المغرب موقع على اتفاقيات دولية لحقوق الانسان، وهي اتفاقيات تنص من بين ما تنص عليه، على حرية المعتقد. حرية المعتقد ركيزة من ركائز الميثاق العالمي لحقوق الانسان. هناك مادة في الدستور المغربي تنص على حرية المعتقد ولكن الفصل 222 تحديدا من القانون الجنائي يقيد ممارسة حرية المعتقد على اعتبار ان الافطار جهرا يؤدي بالشخص الى السجن مدة تتراوح بين شهر و6 اشهر وغرامة مالية يمكن ان تقدر ب 120 درهما.
اعتقالات وتهديددات
يوم 13 سبتمبر، قرر نشطاء حركة مالي بالمحمدية التحرك رمزيا للافطار جهرا للتعبير عن موقفها من قضية مجتمعية كالافطار والصوم، قضية ممارسة حرية شخصية. يقول نجيب "تعرضنا للتفتيش الدقيق والسب والشتم والاستفزاز". واصدرت وكالة الانباء الرسمية بلاغا اقحمت فيه اسم المجلة اسبوعية الفرانكوفونية المغربية لوجورنال ونسبت نشاط حركة مالي للمجلة ولصحفيتها زينب الغزوي، مؤسسة الحركة، وهو ما اعتبره نجيب نوعا " من العمل المخابراتي".
"نحن حركة ندعو الى الحوار ولا ندعو ابدا الى ممارسة أي شكل من اشكال العنف. لانحرض على الكراهية او العنصرية بالعكس، نحن نريد ان نكرس ثقافة الاختلاف والتسامح في المجتمع المغربي وهي الغائبة، نريد أن ناتي بثقافة جديدة وهي ثقافة قبول الاخر كما هو".
حسب أعضاء "مالي"، تراقب منازلهم وتصلهم ورسائل بريدية ومكالمات مجهولة تهديدية. يقول نجيب:" نحمل الدولة كافة المسؤولية فيما سيقع لاي واحد من حركة مالي".
ويؤكد نجيب نه بالرغم من ذلك فهو يمارس حياته بشكل عادي جدا، "لانني مقتنع بان ما نقوم به ليس خطأ. عشت في اروبا ست سنوات ودرست بالمانيا. قناعتي اني اومن بممارسة حريتي الشخصية واعتبرها مقدسة ومستعد ان اموت اذا كنت اصلا محاصرا. تهمني ممارسة حريتي في الاعتقاد، حريتي في الحب و حريتي في الخروج الى الشارع مع صديقتي والا فما معنى لوجودي وحياتي".
وقد وجهت الحركة نداء الى "الغيورين على الحريات الخاصة، على العقلانية وعلى الانسان ان يدعموا معتقلي حركة مالي لاجل اطلاق سراحهم والدفاع عن حياتهم لانهم معرضين للخطر وتهديدات بالقتل من طرف غوغاء".