الشرطة بالمحمدية تفرق تجمعا كان يهدف لإفطار جماعي في النهار

في الصورة مجموعة من الناشطين اثناء تجمعهم في محطة القطار قبل منعهم
محمدية بريس / متابعة
حاصرت الشرطة بالمحمدية مجموعة من الناشطين كانوا يستعدون لافطار علني احتجاجا على القانون المغربي الذي يجرم هذا الفعل وهو ما يعتبرون انه يتعارض مع الحرية الفردية للانسان.
وعلمت محمدية بريس عن مصدر مأذون أن السلطات المحلية والشرطة بالمدينة تمكنت من إحباط محاولة تنظيم تجمع كان سيتبعه إفطار علني في رمضان يرمي إلى المطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.
وحسب المصدر، فإن هذا التصرف تم بمبادرة من زينب الغزاوي، الصحافية ب"لوجونال إيبدومادير" وعضو بمنظمة غير معروفة تدعى "الحركة البديلة من أجل الدفاع عن الحريات الفردية" والتي يختصر اسمها ب"مالي".
ويدعم هذه المحاولة التي نظمها، حسب الوكالة، ستة مغاربة، أجانب وبعض المنابر الصحافية الوطنية والأجنبية التي دعيت لتغطية هذا العمل.
وأوضح المصدر أن المحتضنين المغاربة لهذه التظاهرة التي كانت تهدف إلى الحث على الإفطار العلني، سيتابعون قضائيا طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتوافق ناشطو حركة "مالي؟ أش درت ليك إيلا مادرتش بحالك" (ماذا فعلت لك اذا لم افعل مثلك) عبر موقع "فايس بوك" العالمي على التجمع يوم الأحد الماضي في محطة القطار بالمدينة للتوجه نحو غابة قريبة لتناول وجبة غذاء علنية ورمزية احتجاجا على الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يحرم الافطار العلني برمضان ويعاقب مرتكب هذا الفعل بالسجن ما بين شهر وستة اشهر وغرامة مالية ما بين 12 و120 درهما
وحاصرت قوات الأمن بهو وجنبات محطة القطار، الواقعة وسط المدينة، للحيلولة دون تسرب ناشطين الى غابة سيدي سليمان القريبة.
ويطلق الناشطون على حركتهم التي تضم حوالي 666 عضوا اسم "مالي"، الحروف الأولى لاسم الحركة باللغة الفرنسية "الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية".
واعتبرت زينب الغزوي، الصحافية ومن المبادرات والمبادرين لتأسيس هذه الحركة، أن "الجمعية تهدف إلى دعم الحريات الفردية والدفاع عنها، دون خرق القانون"، مشيرة إلى أن "الحريات الفردية جزء لا يتجزأ، بما في ذلك حق الإفطار في شهر رمضان".
واستغربت الغزوي في تصريحات نشرتها مواقع على الانترنيت ما وصفته ب"الإنزال الأمني المكثف بمحطة القطار، منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، لمنع نزهة لناشطين حقوقيين، يدافعون عن فئة من المجتمع، المفطرين، الذين يواجهون مشكلة في شهر رمضان".
وأوضحت أن النزهة، التي كان من المقرر تنظيمها في غابة بضواحي بن سليمان، تعتبر "نشاطا رمزيا، كان سيحضره صائمون ومفطرون، للتضامن مع أشخاص لا يصومون في شهر رمضان، والتعبير عن حقهم في الإفطار، دون خرق القانون"، مشيرة إلى أن "احترام مشاعر الصائمين شأن خاص، ولا يجب أن يفرضها القانون". وأضافت أن "الحركة، من خلال هذه النزهة الرمزية، تحتج، أيضا، على القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار"، معتبرة أن "الصيام والإفطار مسألة شخصية".
وأضافت الغزوي أن النشاط الرمزي من أجل الاحتجاج على الاعتداءات التي يكيلها المواطنون للأشخاص الذين يفطرون في شهر رمضان، رغم أن المفطر يكون، أحيانا، مرخصا له طبيا، مستشهدة بحالة في فاس، أطلق فيها الأمن سراح المعتدين، رغم إصابتهم لرجل مصاب بداء السكري، "لم يقترف جرما سوى أنه شرب الماء في شهر الصيام"، متسائلة "كيف يتساهل رجال الأمن مع معتدين، نصبوا أنفسهم حراس أمن".
واستنكرت الغزوي ما اعتبرته "منع رجال الأمن، بمختلف تلاوينهم، لنشاط رمزي، يهدف إلى التعبير عن حق المفطرين في الوجود"، مشيرة إلى أن "لهذه الفئة الحق في التعبير عن وجودها، دون خرق للقانون، لأن الإفطار يكون إما نتيجة دوافع صحية، أو عقائدية، ويدخل في إطار الحريات الفردية".
وتساءلت الغزوي "لماذا يجرم فاطر رمضان، ويتساهل مع رافض أداء الزكاة، رغم أن أركان الدين الإسلامي خمسة". وأوضحت أن رجال الأمن منعوها حين وصولها إلى محطة القطار المحمدية، حيث كان نشطاء من الحركة في انتظارها، من مغادرة المحطة، الأمر نفسه بالنسبة لرفيقتها، ابتسام لشكر، التي اتهمها رجل أمن، حسب الغزوي، ب"الكفر"، و"أجبروا الجميع على العودة من حيث أتوا".
وأشارت إلى أن رجال أمن رافقوهم عبر القطار من المحمدية إلى مدينة الدارالبيضاء، وأن بعضهم استفز ناشطا في الحركة، و"احتجزوه في مركز للشرطة بالمحمدية، قبل إطلاق سراحه، لأنهم وجدوا في حقيبة الظهر، بعد تفتيشه، قطعتي ساندويتش". وقالت ان "صحافيا رافقهم لتغطية الحدث اعترضت سبيله دورية أمن في الدارالبيضاء، بعد عودتهم من المحمدية، واحتجز في سيارة الشرطة وتعرض للسب والشتم والإهانة".
واستنكر المجلس العلمي المحلي لعمالة المحمدية بقوة ما وصفه ب"المحاولة الفاشلة لإبطال فريضة الصيام التي قام بها أفراد حركة "مالي".
وقال المجلس أن سكان المحمدية سمعوا أن "جماعة من الفتانين جاؤوا بالأمس إلى هذه المدينة للتظاهر بالأكل نهارا في يوم من أيام رمضان مع ما في ذلك من إبطال فريضة الصيام التي هي ركن من أركان الدين مدعين أن ذلك من جملة ممارسة حرية الأفراد".
وأضاف المجلس أنه "إذ يستنكر هذا العمل الشنيع، يذكر بأنه عمل يدخل في تحدي الله ورسوله، مع ما يترتب عليه في الشرع من العقوبة الصارمة".
ويجرم القانون المغربي الإفطار جهرا في شهر رمضان وينص على أن "كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 12 إلى 120 درهما".
واعتبر المجلس "أن المغرب الذي يبني مقومات حياته في مجالات الحقوق والحريات في انسجام تام مع ثوابته الدينية بضمانة أمير المؤمنين، لا يمكنه أن يقبل المجاهرة بالمعصية، لأنه يعتبر تلك المجاهرة تشجيعا على المعصية بل وتحريضا عليها".
ونبه المجلس "باستياء شديد" إلى "ما قد يترتب عن مثل هذه التصرفات من عواقب في وسط أمة تحرص على دينها الحق ولا تخفى عليها مخططات المغرضين".