أستاذ جامعي يتعرض لعملية نصب واحتيال...القصة الكاملة

تعرض أستاذ جامعي لعملية النصب والاحتيال التي تحولت إلى السرقة الموصوفة تحت التهديد بالقتل مع استعمال السلاح الأبيض وتكوين عصابة اجرامية حين اراد بيع سيارة والده؛ وهذه تفاصيل الواقعة:

المراجع:
المحكمة الإبتدائية بفاس : حاميد الخياري ضد” ر.ن. ”
ملف عدد: 1285/2015
ملف عدد: 1831/2/2015

إن والدي يملك سيارة من نوع ميرسديس 220C وأراد أن يبيعها حيث سلم لي وكالة تخول لي الحق في التعاقد باسمه مع من يرغب في شرائها وهو الأمر الذي دفعني إلى إلصاق إشعار ببيعها.
تلقيت بعد ذلك اتصالا هاتفيا من شخص يرغب في شراء السيارة، الذي بعد الاتفاق على الثمن وطريقة الأداء التي ستكون نقدا، حدد لي تاريخا لإنجاز وثائق تحويل الملكية وإحضاره لثمن البيع يوم الجمعة ساعة قبل موعد صلاة الجمعة.
لم أفطن آنذاك لمناورات الشاري الذي قدم نفسه تحت إسم”ر.ن. “صاحب شركة، وبعد التوقيع والمصادقة على وثائق تحويل ملكية السيارة يوم 26/09/2014 بالمحمدية، طلب مني أن أصعد للسيارة قصد أداء ثمنها ليركب معه ثلاثة أشخاص آخرين ويتولى أحدهم قيادتها لمكان خال من المارة، قبل أن يظهر شيك وهو مادفعني إلى رفض تسليمه نظرا للاتفاق المسبق حول طريقة الأداء نقدا واعتبرت البيع لاغيا. إلا أن أحد الأشخاص الثلاثة المرافقين له أشهر مدية من تحته وهددني بالتصفية الجسدية إن لم أقبل الشيك. وتحت تأثير وقع هذا الاعتداء وخوفا على سلامتي طلبت النزول من السيارة التي إنطلق بها المسمى”ر.ن. “ومن معه على الفور بسرعة مفرطة لوجهة مجهولة.
ناوبتني شكوك بخصوص الشيك الذي تسلمته بهذه الطريقة وأن هذه الشكوك كانت في محلها بعد أن أرجع لي بعد تقديمه للأداء بملاحظة بدون رصيد وأن الساحبة تبقى شركة وهمية اعتادت على إصدار شيكات بدون رصيد.
علمت بعدها ان العصابة تنحدر من مدينة فاس، فتقدمت بشكايات إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس من اجل النصب والاحتيال والبيع تحت التهديد بالقتل الذي تعرضت إليه، وكذا شكاية شيك بدون رصيد؛ كما طلبت ايضا حجز تحفظي على السيارة الذي حظي بالقبول وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على السيارة يوم 2/10/2014. تقدمت ايضا بنفس الشكاية إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية مكان وقوع الجريمة.
منذ ذلك الحين، لم أدخر جهدا للبحث عن السيارة، الى حدود أواخر شهر دجنبر 2014، حيت عثرت على سيارة والدي معروضة للبيع على صفحات AVITO.MA من طرف شخص ينحدر من مدينة وجدة. توجهت على الفور لمدينة وجدة وتقدمت بشكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لنفس المدينة؛ وهي الشكاية التي تمخضت عن محضر أنجز من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية يثبت بأن شخص يدعى “م.م.” اشترى السيارة من المسمى”ر.ن. “بناءا على وكالة مزورة لفائدته من والدي مالك السيارة الأصلي حيث صادق على اطار خاص بالبيع، ليقوم بدوره بإعادة بيعها لفائدة المسمى “أ. ع.” المنحدر من مدينة خريبكة وبثمن أقل بكثير من القيمة الحقيقية للسيارة.
تقدمت على اثرها بشكاية إلى السيد الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة تحت التهديد بالقتل بالسلاح الأبيض وكذا من اجل تزوير وثيقة واستعمالها؛ مؤكدا أن الوكالة التي استعملت لبيع سيارة والدي هي مزورة و غير قانونية وأن والدي الذي يقطن بالديار الفرنسية لم يسلم أية وكالة إلى المسمى”ر.ن. “ولا يعرفه ولا تربطه به أية علاقة.
عثرت على السيارة بمدينة فاس أواخر شهر فبراير2015 (28/02/2015) وربطت الاتصال في حينه بالضابطة القضائية التي قامت بعملية حجز السيارة بمدينة فاس.
تم إلقاء القبض على زعيم العصابة المسمى”ر.ن. “من طرف الضابطة القضائية لمدنة فاس وذلك يوم 6/04/2015 الذي يتمتع بسجل حافل بالسوابق القضائية في ميدان النصب وإصدار شيكات بدون رصيد والذي صودرت في حقه أكثر من 14 مذكرة بحث على الصعيد الوطني.
أحالته على أنظار السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بنفس المدينة والذي قرر بتاريخ 9/04/2015 متابعته من أجل النصب والاحتيال بخصوص الشكاية التي تقدمت بها، وعدم توفير مؤونة شيكات كان موضوع مذكرات بحث من أجلها، وتزييف أختام وطوابع لإحدى السلطات.
اعترف المسمى”ر.ن. “أمام الضابطة القضائية بالمنسوب إليه جملة وتفصيلا وأكد أنه بالفعل امتهن النصب على ضحاياه بعدة مدن باستعمال شيكاته الشخصية وشيكات شركته الوهمية وذلك بمشاركة مجوعة اشخاص هم حاليا في حالة فرار. كما صرح للضابطة القضائية أنه استعمل التزوير في بيع سيارة والدي حيث بعد أن تمت المصادقة على ملف تفويت ملكيتها معي وجد صعوبة في بيعها الشيء الذي جعله يلجأ لاستعمال وكالة مزورة بينه وبين والدي المالك الأصلي للسيارة.
بواسطة هذه الوكالة المزورة والغير قانونية استطاع”ر.ن. “بيع السيارة للمسمى “م.م.” بمدينة وجدة، حيت تمت المصادقة على إطار خاص بالبيع ( كارطونة ) بموجب وكالة مزورة محررة له من طرف المالك الأصلي والدي وتمت المصادقة على إطار ثاني خاص بالبيع دون تحديد اسم المشتري من أجل استخدامه في بيع السيارة، وهي الطريقة الملتوية والغير قانونية التي تمت بها بيع السيارة للمرة الثانية للمسمى “أ. ع.” من طرف”ر.ن. “في غيابه دون أن يراه ولا يعرفه، علما أن الورقة الرمادية للسيارة هي في اسم والدي.
صرح المسمى “أ. ع.” أن عملية البيع تمت بعد تأكده من الجهة الإدارية المختصة أن مالك السيارة الأصلي هو والدي وهي خاضعة للحجز التحفظي بتاريخ 02/10/2014 وبالرغم من ذللك قام بشرائها وذلك بتاريخ 08/12/2014 ! علما أن الحجز التحفظي يترتب عنه حسب قانون المسطرة المدنية “منع التصرف في المحجوز ويكون نتيجة لذلك كل تفويت تبرعا أو بعوض مع وجود الحجز باطلا وعديم الأثر”. لكن الثمن البخيس والمغري الذي اشترى به أحمد عنيز السيارة جعله يتجاوز الأمر ويعتبر نفسه فوق القانون وهو دليل قطعي على سوء نيته ! ناهيك على استعمال وثائق مزورة لبيعها!!
تم تقديم”ر.ن. “أمام المحكمة الإبتدائية بفاس في جلسة 09/07/2015 وسينطق بالحكم بتاريخ 23/07/2015
وبناء على ما سبق ألتمس من المحكمة الإبتدائية بفاس اعتبار بيع سيارة والدي غير قانوني وباطل مع إتلاف الأوراق المزورة وكل ما يترتب عنها وإرجاع السيارة التي لازالت الورقة الرمادية (ملكية السيارة) إلى يومنا هذا في اسم والدي مالكها الأصلي. فأنا لا أطالب بشيء أكثر من الانصاف وتطبيق القانون ضمانا لأهم المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يستنجد بها المظلومين والمستضعفين والضحايا في دولة الحق والقانون.