تفكيكك شبكة متخصصة في تزوير السيارات بالخميسات

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة آيت يدين، التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، مؤخرا من تفكيك شبكة وطنية متخصصة في تزوير السيارات ووثائقها، حيث أحالت ثلاثة متهمين على
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات في حالة اعتقال وأربعة آخرين في حالة سراح. و جاء اعتقال المتهمين، حسب مصادر «المساء»، في إطار الأبحاث التي باشرتها مصالح الأمن المذكورة، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي والنيابة العامة و مراكز تسجيل السيارات والإدارات العمومية المكلفة بإنجاز وثائق البيع والشراء، بعد حجز سيارة من نوع رونو 18 خلال شهر ماي الأخير، تبين أثناء إخضاعها للخبرة أنها مزورة.
وأضافت المصادر ذاتها أن البحث مع مالك السيارة الجديد كشف النقاب عن هوية بائعها، الذي تم الاستماع إليه و التحقيق معه في محاضر رسمية، حيث حاول في بداية الأمر نفي المنسوب إليه من أفعال.إذ قال إنه اقتنى السيارة من شخصين ينحدران من مدينة سيدي يحيى الغرب بطريقة قانونية، غير أن المحققين قاموا بتعميق البحث مع المتهم ليتم الوصول إلى المزور الحقيقي للعربة ووثائقها، خاصة أنها بيعت بوكالة مسجلة لم تكن تحمل الاسم الكامل لمصحح الإمضاء بإحدى الجماعات التابعة لعمالة إقليم سيدي قاسم.
و استمعت مصالح الأمن إلى الشخصين المشار إليهما عند حضورهما إلى مقر الدرك الملكي، حيث أوضحا في تصريحاتهما للضابطة القضائية أنهما باعا السيارة لصاحب محل بيع المتلاشيات بمدينة سيدي قاسم بطريقة قانونية. واستمر البحث مع المتهم الأول (ا.م)، الذي نفى المنسوب إليه من أفعال، مما جعل عناصر الدرك الملكي تنتقل إلى مقر الجماعة، التي تم تصحيح الإمضاء بها للتأكد من صحة المعلومات المدونة على وثيقة وكالة البيع، حيث اتضح أن الوكالة ذاتها تعرضت للتزوير ولا أثر لها في سجل تصحيح الإمضاءات بسجل الجماعة، و بعد مواجهته بالحجج والأدلة المتعلقة بوثائق السيارة المزورة اعترف المتهم بتزويره وكالة البيع، التي أنجزت بطريقة غير قانونية. كما كشف عن اسم الشخص الذي أنجزها مقابل مبلغ مالي .
و اتضح فيما بعد، تضيف مصادر «المساء»، أن مزور الوكالة اختفى عن الأنظار مدة ليست بالهينة بعدما بلغ إلى علمه اعتقال المتهم الأول، بائع السيارة المزورة، قبل أن يسقط في كمين نصب له بالمدار الحضري بمدينة الخميسات، و أنه بعد القبض عليه تم تفتيش منزله بإذن من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالخميسات، حيث حجزت لديه وثائق ضريبية أخرى وبطاقات وطنية مزورة. كما تم حجز السيارة التي يمتلكها، و التي تبين أنها بيعت بدورها بطريقة غير قانونية.
وأضافت المصادر أن استكمال البحث في القضية مع المتهم الأول كشف عن اسم الشخص الذي زوده بالسيارة، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي يقيم بالخارج. وأثناء حضور المعني إلى مقر الدرك الملكي تم الاستماع إليه في محاضر رسمية، تبين من خلالها أن الأخير أدخل حوالي 10 سيارات من الخارج وقام ببيعها في المغرب بطرق غير قانونية.