قررت هيئة المحكمة الابتداية بتازة والتي تتولى النظر في الملف الجنحي التلبسي رقم 1309/11 للتأمل، ويتعلق الأمر بالأحداث الدموية التي كان مركز جماعة بني افراسن بدائرة وادي أمليل بإقليم تازة مسرحا لها يوم الخميس 18 غشت المنصرم. إثر نشوب خلافات بين أنصار رئيس الجماعة ومحتجين، ما تسبب في أحداث دموية التي أصيب خلالها أكثر من 30 جريحا من الساكنة التي كانت تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الجماعة القروية، وكان المحتجون ينددون بحرمانها من الماء والكهرباء. وتشير وقائع النازلة إلى سقوط طفيل قاصر من بين الضحايا التي سقطوا في هذه المواجهات التي استملت فيها السيوف والسواطير والسكاكين، تقول مصادر إن عصابة كانت مدججة استقدمت لسرح الجريمة على متن سيارات من نوع مرسيدس 207 استقدمت لبث الرعب في صفوف المحتجين، وألحقت أضرارا بسيارات كانت راسية قرب الجماعة وخربوا تجهيزات بعض مقاهي ونهبوا ممتلكات المتاجر المجاورة لساحة الأحداث الدامية التي كان مركز جماعة بني افراسن مسرحا لها. وكانت النيابة العامة بتازة قررت يوم الاثنين 24 أكتوبر متابعة الغازي جطيو إلى جانب أربعة متهمين آخرين في حالة سراح مؤقت، في حين تابعت أربعة متهمين في حالة اعتقال. وتساءل دفاع بعض المتهمين المعتقلين عن خلو ملفات خصومهم من شواهد طبية تثبت العجز الناتج عن الضرب والجرح ومع ذلك ألقي بهم في السجن في حين أن متهمين توجد شواهد طبية بلمفاتهم بسبب تعرضهم لاعتداءات دموية يتابعون في حالة سراح. وتضيف مصادر عليمة أن بعض المتهمين وجهوا تظلمات لجمعيات حقوقية دخلت على الخط في ملف ما أصبح يسمى ” عصابة بني افراسن”، وتضيف نفس المصادر أن رئيس المجلس الجماعي رفض تسخير سيارة الإسعاف لنقل 6 مصابين بجروح وصفت بالبليغة إلى المستشفى الإقليمي بتازة ، وهو ما اضطر معه أقارب الضحايا للاستعانة بسيارة إسعاف من الجماعة المجاورة. وتطلب الوضع تدخل عناصر الدرك الملكي التي ألقت القبض على أشخاص غرباء عن المنطقة مدججين بأنواع من الأسلحة البيضاء كانوا يستعدون لمغادرة مسرح الجريمة على متن سيارات خاصة.
