الحكومة تؤكد على عودة الهدوء إلى تازة وتتابع صحف الكترونية امام القضاء

أكدت الحكومة المغربية٬ في بيان لها مساء يوم الاحد٬ أن الهدوء والنظام عادا إلى مدينة تازة – إلى الشرق من المغرب- بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها خلال الأيام الأولى من شهر فبراير الماضي، ما نتج عنه إصابة العديدين بجروح متفاوتة الخطورة، في صفوف قوات حفظ النظام، والمحتجين، وكذا اعتقال العشرات، وتخريب المنشئات العامة، والأملاك الخاصة..
الحكومة وفي ذات البيان، شددت على أنها تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث.
وفي ما يلي نص البيان، الذي أصدرته رئاسة الحكومة:
” frameborder=”0′′ allowfullscreen
“شهدت مدينة تازة أحداثا مؤسفة في بداية الشهر الجاري نتج عنها عنف وإصابات في صفوف عدد من أفراد القوات العمومية والمواطنين٬ وحصول أضرار في الممتلكات العامة والخاصة ومحاولة اقتحام واحتلال الملك العمومي٬ وذلك على خلفية مطالب اجتماعية سعى البعض إلى توظيفها بطريقة مغرضة لتأزيم الوضع في المدينة٬ وتقديم معطيات مغلوطة للرأي العام من خلال ترويج أخبار زائفة من مثل استعمال الرصاص الحي وعسكرة المدينة وفرض حظر التجول أو وقوع أحداث انتهاك للأعراض أو إقحام مسيء لرموز الدولة وثوابتها.
وبعد مدارسة مستفيضة لتطورات هذه الأحداث ومخلفاتها٬ فإن الحكومة تعلن للرأي العام عودة الهدوء والنظام إلى المدينة٬ وتؤكد على ما يلي:
1- أن الحكومة تعمل على معالجة الأسباب الاجتماعية التي أفضت إلى تلك الأحداث٬ وتجدد التأكيد على أن الحوار المسؤول هو السبيل السليم لإيجاد الحلول للمطالب المشروعة مع التذكير بأن التظاهر السلمي في إطار القانون حق مكفول.
2- أن ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات هو مسؤولية جماعية تهم كافة مكونات المجتمع٬ وتؤكد الحكومة أن أي تجاوز للقانون وخاصة إذا نجم عنه مس بالحرمات والممتلكات يجعل مرتكبه عرضة للمساءلة تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
3- أن التجاوزات التي حصلت في حق النظام العام وقوات الأمن والممتلكات العامة التي سجلت قد تمت إحالة ملفاتها على القضاء وفق مقتضيات القانون.
4- إن بعض وسائل الإعلام ومنها بعض المواقع الإليكترونية قامت باختلاق أحداث أو تضخيمها أو تقديم أخبار زائفة أو ملفقة مما أدى إلى تغليط الرأي العام وإثارته وبذلك تكون قد خرقت القانون وانتهكت ما تقتضيه أخلاقيات المهنة من التحري والإنصاف وتوخي بيان الحقيقة٬ وفي هذا الإطار فإن الحكومة إذ تدين إقحام رموز الدولة وثوابتها فإنها ستعمل على تحريك المساءلة والمتابعة في إطار القانون”.