رسالة مفتوحة إلى وزير العدل والحريات

رقم بطاقة التعريف الوطنية : P101969
الساكن بحي امزرو المقاطعة الحضرية الأولى
ص ب 89 - زاكورة .
الهاتف 0666014849
إلى السيد : معالي وزير العدل المحترم.
الرباط
الموضوع طلب فتح تحقيق في حكم قضائي بورزازات‎‎.
سلام تام بوجود مولانا الإمام المنصور بالله ، وبعد ،
يشرفني أن ارفع إلى سيادتكم طلبي هذا وكلي أمل أن يحظى بالاهتمام والعناية المعهود في شخصكم الكريم ذلكم سيدي المحترم أن ابني الهاشمي وقاس الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم P70044 من أنشطته الاعتيادية بيع السيارات المستعملة المخصصة للنقل السياحي ، كان يملك سيارة من نوع لاندروفير المسجلة تحت رقم 38 – أ- 626 وقام ببيعها للمدعو اوخربوش عمر الساكن بحي مولاي احمد الذهبي زنقة 10 رقم الدار18 مركز الريصاني خلال سنة 2007 بثمن 00، 120000 درهم فابني سلم السيارة المذكورة للمشتري أكرى له رخصة النقل السياحي بسعر 600 درهم شهريا على أن يبرم عقد البيع معه لاحقا إلا انه لما انتهت صلاحية العقد في شقه المتعلق بالكراء كان يطلبه في كتابة هذا العقد من حين لأخر إلا انه يعده بأنه سيخصص وقتا لإتمام الإجراءات الإدارية المتعلقة ببيع السيارة إلى أن تم توقيف السيارة (المخدرات( وعلى متنها السائق يحيى لعميير و الشاري عمر اوخربوش وألقي القبض على السائق٬ وفي ضروف غامضة أختفى الشاري عن الانظار.، فتم إدخال وإقحام ابني على انه مشارك في عملية تهريب المخدرات ظنا منهم على انه على علم بهذه العملية ، وقد تمت المناداة على ابني من طرف الدرك الملكي بزاكورة و هو يعمل بوكالته المخصص للعمرة والحج بالدار البيضاء واستجاب لهم ومثل أمامهم لأنه يعرف انه بعيد كل البعد عن هذه الأمور الخطيرة ، وبالرجوع إلى الوقائع المضمنة في محاضر الضابطة القضائية أثناء البحث التمهيدي اتضح أن السيارة فارغة ، وان الشهود أكدوا أن ابني فعلا باع السيارة المذكورة الى المشتري إلا انه لم يتم تحرير عملية البيع في محرر عرفي أو رسمي ، فواقعة البيع تمت وان عملية نقل ملكية السيارة إلى المشتري قد تمت بمجرد وقوع البيع الذي أكده الشهود ، كونه قد قام بتحرير عقود البيع لعدة سيارت ولازال يحرر عقود أخرى بوكالة لابنه لأشخاص كان قد باع لهم بنفس الطريقة قبل أن يدخل السجن ، فهده الطريقة تعارف عليها الناس في مجال النقل السياحي وليست أمرا جديدا فالسيارة موضوع البيع في حوزة المشتري رغم انه لم يتم نقل ملكيتها الإدارية والفعليه إليه ، والحيازة واقعة تؤكد وقوع عملية البيع وان إقحام ابني في عملية الاتجار في المخدرات هو ظلم ، وان هذه القضية تقتضي القيام بأبحاث وتحقيقات وتحريات من اجل إنصاف ابني والاستماع إلى جميع الجهات التي تربطه معها علاقات بالدار البيضاء ,ورزازات, وزاكورة فى هذه القضية التي تعود وقائعها الى شهر يوليوز من السنة الماضية.
والفت انتباهكم سيدي المحترم أن الخيط الرابط بين ابني ( الهاشمي وقاس ) و السيد )اوخربوش ) هي عملية البيع للسيارة فقط وقد صرح انه باع هذه السيارة واقعة البيع أكدها الشهود يوسف توشيخت والسيد محمد ايت حدو ، وسائف السيارة المضبوطة في العملية المدعو لعمييار يحيى صرح أمام قاضي التحقيق وامام المحكمة ان مشغله هو او خربوش عمر، ورغم إثبات واقعة البيع بشهادة الشهود تم الحكم على ابني بعقوبة حبسية قاسية 8 سنوات سجنا نافدا اعتمادا على غياب عقد بيع السيارة المدكورة واتهامه بجناية تكوين عصابة والمشاركة في الحيازة والاتجار الدولي في المخدرات والمشاركة في تزوير وثائق رسمية وتزوير صفائح السيارات واستعمالها ، القرار عدد 169 بتاريخ 22/ 9 0/ 2011 ملف عدد 2011/176جنائي ابتدائي وملف جنائي إستئناف عدد 185/11 قرارمسجل تحت عدد 144 بتاريخ 05/ 12/2011 بمحكمة باستئنافية ورزازات.
وان هذه الواقعة تتطلب إجراء تحقيق نزيه ومنصف و الوصول إلى الجناة الحقيقيين وإظهار الحق والعدل لأنني على يقين واجزم أن ابني لاعلاقة له بهذه الأمور الخطيرة ، بالإضافة إلى أن المشتري قد اختفى إلى حد الساعة ،ونحيطكم بأن الملف بمحكمة النقض رقم 2012/652 بتاريخ 09/02/2012
.
ونظرا لما عهد فيكم من روح التعاون وخدمة الصالح العام ، فإنني أهيب بكم وأناشدكم التدخل العاجل من اجل تعميق البحث ورفع الظلم عن ابني المظلوم والبرئ وإنني لعلى يقين أنكم ستبدلون قصارى جهودكم قصد أنصاف ابني و اظهار الحقيقة واحقاق الحق ونشر العدل وتطبيق العدالة ودحر الظلم.
سائلا الله العلي القدير أن يحفظكم بما حفظ به الذكر الحكيم وان يديم عليكم رداء الصحة والعافية وان يكل جميع خطواتكم بالنجاح والتوفيق تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفي انتظار استجابتكم لطلبي هذا دمتم في خدمة الصالح العام .

والسلام
إمضاء: الحاج الحسين وقاس