فوضى إهانات وانسحابات في الجمع العام السنوي للقنص بتازة

عقد المكتب الجهوي للقنص جمعه العام السنوي يوم السبت 05 ماي 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا والذي استمر إلى حدود الساعة الثانية بعد الزوال، بمعمل الآجور الذي تعود ملكيته إلى محمد كوسكوس البرلماني السابق والمقال أخيرا من عضوية الغرفة الفلاحية..
الجمع العام حضره 20 رئيسا يمثلون جمعيات الصيد المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية للقنص. مما مجموعه 32 جمعية..
وقد افتتح هذا الجمع من طرف الرئيس محمد كوسكوس بكلمة ترحيبية بالحاضرين ولممثل الجامعة الملكية للقنص، ليعطي الكلمة بعدها إلى الكاتب العام للجمعية والذي سرد على الحاضرين التقرير الأدبي لموسم 2011-2012. وهو التقرير الذي افتقر إلى البنية الهيكلية المعتمد عادة في صياغة التقارير الادبية للجموع العامة، حيث تطرق فقط للانخراطات وتوزيع الطوابع والذي حدد ثمن الواحد منها في مبلغ 110 دراهم، إضافة الى بطائق الانخراط والتي سلمت بالمجان..
كما جاء في ذات التقرير كيفية نقل “الحجل” من طرف الجمعية الجهوية وتوزيعها على الاقاليم الاربع التابعة للجهة. كما تطرق التقرير الى عدد المخالفات التي سجلن من طرف الحراس الغابويين والتي بلغ عددها 20 مخالفة..
ليتم فتح باب المناقشة حيث تدخل الاستاذ الكومري محمد رئيس إحدى جمعيات الصيد بتاهلة والذي أشار إلى عدم ملائمة المقر المختار لهذا الجمع مع نوعية الحضور بحكم أنه تابع لأحد الخواص، كما عقب على الطريقة اللاديمقراطية والغير عادلة في توزيع “الحجل بحسب تعبيره، ليحث في نهاية مداخلته على تشكيل لجنة للمتابعة مع تهييء برنامج اصلاحي للجمعية..
محمد العلاف تساءل عن دور رؤساء الجمعيات المنضوية تحت لواء المجلس الجهوي للقنص في هذا الجمع العام، وندد بالقرارات الانفرادية التي يقوم بها بعض أعضاء المجلس بدون استشارتهم وغياب لغة التواصل ..

كما تميز الجمع العام بمشادات كلامية بين الرئيس محمد كوسكوس وبعض الأعضاء، وهي المشادات التي سبقت المصادقة على التقرير الادبي الذي صودق عليه ب 14 صوتا مقابل تحفظ 04 أشخاص وامتناع 04 آخرين..

بعدها أعطيت الكلمة لأمين المال لتلاوة التقرير المالي، حيث اطلع الحاضرين على المداخيل الاجمالية والتي قدرت ب 506624.70 درهما، والمكونة من الحساب المنقول عن الموسم الماضي والمداخيل الخاصة بالموسم الحالي. أعقبه مداخلات وتساؤلات الحاضرين حول الطريقة التي اعتمدت في صرف الاموال والخروقات التي شلبت التقرير من بينها أجر المستخدمة والذي بلغ 11300.00 درهم لمدة تسعة أشهر بدون علم رؤساء الجمعيات..

كذلك صيانة سيارة الرئيس رباعية الدفع والتي بلغت 5400.00 درهم، كذلك الهاتف الثابت مع الانترنيت والذي بلغ 7577.17 درهما، مع الاشارة إلى أن المنخرطين لا يعرفون رقم هذا الخط الهاتفي..

هذا النقاش دفع بالرئيس المتهجم على احد المتدخلين متهما إياه بالسعي وراء إنجاح هذا اللقاء وتشتيت هذا الجمع، وكانت طريقة تدخله غير لائقة مما أدى إلى فوضى داخل القاعة مع انسحاب المتدخل الاستاذ الكومري والذي أهين من طرف هذا الأخير، فلولا تدخل بعض المنخرطين للحد من هذا التشنج الذي أصيب به بعض أعضاء المكتب وأخص به الرئيس والكاتب العام، الذين أصيبا بحالة هيستيرية لا تتماشى وأعراف مثل هذه الجموع العامة..

وقد صودق على التقرير بعد نقاش طال 04 ساعات بما مجموعه 16 عضوا مقابل امتناع ستة أعضاء..
وفي الأخير خرج الجمع العام بالتوصيات الآتية:
- المطالبة بإحداث محمية نموذجية بالجهة
- خلق لجان لمساعدة المكتب المسير
- ارسالية إلى السادة العمال والولاة حول مشكل السلاح التقليدي
- حماية التفريخ والتبييض من طرف المسؤولين الغابويين
كما حث جميع المتدخلين على التواصل بين الجمعيات وموظفي المياه والغابات مع تجاوز الخلافات التي تعرقل السير العادي للجمعية..
تبقى الإشارة إلى أن حضور ممثل الجامعة كان باهتا ولم يستطع التحكم في تسيير الجمع العام.