قناصون بجهة الغرب اشراردة بني حسن يطالبون الجامعة الملكية بافتحاص ميزانية المكتب الجهوي

نددوا بما أسموه «التجاوزات» التي يمارسها حراس القنص المتطوعون

استنكرت تسع جمعيات للقنص والرماية بجهة الغرب اشراردة بني حسن المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للقنص «الممارسات» التي يتعرض لها قناصو الجهة،
بحيث يشتكي مجموعة من هؤلاء مما أسموه «جبروت وظلم» مجموعة من الأشخاص، يؤكدون بأنهم «عاثوا في المنطقة فسادا بتصرفاتهم غير القانونية».
وأكد القناصون ل«المساء» أن الأشخاص الذين أسندت إليهم الجامعة الملكية للقنص الصفة الضبطية لمهمة حراس القنص المتطوعين بمجلس القنص لجهة الغرب شراردة بني حسن، معظمهم «غير مؤهلين ولا أكفاء» على حد تعبيرهم، لهذه المهمة التي أسندت إليهم والتي تقتضي من صاحبها التحلي بروح النزاهة والاستقامة والحياد.
ويطالب القناصون بحل المجلس الجهوي للقنص بسيدي سليمان وإعادة تشكيله لأنه تأسس، على حد قولهم، بطريقة تنعدم فيها الشفافية والنزاهة والديمقراطية وذلك بحضور لجنة محايدة للسهر على سير وكيفية انتخاب الرئيس. كما طالبوا بإيفاد لجنة للبحث والتقصي فيما أسموه «اختلالات» يرتكبها بعض حراس القنص المتطوعين، و بافتحاص الميزانية التي تمنحها الجامعة الملكية لمجلس القنص بالجهة، حيث اعتبروا أن قيمة بعض المصاريف مبالغ فيها كمبلغ إصلاح السيارات ومبلغ محاربة الخنزير البري.
وفي السياق ذاته، عبرت تسع جمعيات للقنص عن تذمرها من التضييق على القناصين، حيث استنكرت في نص البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، ما أسمته «استفزاز» القناصين من طرف المكتب الجهوي للقنص بسيدي سليمان، أثناء ممارستهم للقنص المشروع والقانوني، حيث اتهمته بالمتاجرة بطوابع وبطاقات الجامعة الملكية للقنص والمضاربة بها، وباستخلاص مبالغ مالية فعلية من كراء مقر افتراضي وكذا التوزيع «غير العادل» لحصص طرائد الحجل على المحميات، واستغلال سيارات الجامعة لأغراض شخصية.
من جهة أخرى اعتبر الجيلالي شفيق، الرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص، أن هناك 64 جمعية تنتمي إلى جهة الغرب شراردة بني حسن، بحيث تنعقد سنويا على صعيد الجهات جموع عامة تناقش فيها جميع المشاكل وأضاف في تصريح ل«المساء» أنه فيما يخص المكتب الجهوي للقنص بسيدي سليمان، فقد عقد المكتب جمعا عاما في السابع من ماي الجاري، تمت خلاله مناقشة المشاكل العالقة والتي طرحتها بالخصوص تسع جمعيات، خمس منها منخرطة في الجامعة الملكية للقنص وأربع منها غير منخرطة وبالتالي تخالف قانون القنص، كما جاء في ظهير 23 المنظم للقنص في الفصل 4 المكرر مرتين والذي يقول إن جميع الجمعيات ملزمة بالانخراط في الجامعة.
من جهة ثانية، فقد أكد الرئيس المنتدب للجامعة الملكية للقنص، أن الاتهامات التي تؤكدها هذه الجمعيات قد تمت مناقشتها جميعا في الجمع العام المنعقد، مؤخرا، بحيث تم إنجاز تقريرين مالي وإداري صادق عليه 37 عضوا وامتنع ثلاثة أعضاء، أما بخصوص مراقبة المجلس الجهوي بابن سليمان فقد أكد الجيلالي شفيق، بأنه يكون عن طريق تقويم عمل الحراس المتطوعين وهو التقويم الذي يتم من طرف المكتب الجهوي ومن طرف الجامعة الملكية للقنص والمندوبية السامية للمياه والغابات، وأضاف بأن المشكل الذي يواجه الجامعة الملكية للقنص هو محاربة القنص غير المشروع، حيث جندت لهذا الغرض 292 حارسا جامعيا على التراب الوطني يقومون بعملهم على أحسن وجه.