في الذكرى الثانية لاعتقال مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يوم 21 سبتمبر 2010 م

ماذا أردت أن أقول يوم اعتقالي؟.
تمر سنتين منذ أن تم اعتقالي في منطقة “امهيريز” مسقط رأسي. لقد كان حدثا مؤسفا حينها، وسيبقى محفورا في ذاكرة الكثيرين من الصحراويين، ليس لأن المعتقل هو مصطفى ولد سلمة ولد سيدي مولود، فهو ليس إلا رقم مهمل داخل الكل الصحراوي الذي اربك العالم الوقوف على حقيقة عدده، لا في عملية تحديد الهوية التي توقفت بسبب صعوبة تحديد الصحراوي من غيره، ولا في المخيمات التي تعتبر الجبهة تعداد سكانها من اسرار القضية.
الحدث هو أن هناك من دفعنا للتصادم كصحراويين، كما فعل في 1988 لغاية في نفسه، سوقها في الحالتين بدافع الحفاظ على الاجماع الوطني، وهو إنما يريد إلهاءنا في قضايا هامشية، حتى يطيل عمر بقائه، وبالتالي التمكين لمشروع حياته على حساب موت شعب بأكمله. وفي الحالتين لجأ الى الحبس والإخفاء القسري وإعلان حالة الطوارئ وتهييج عواطف الصحراويين ضد بعضهم البعض. وفي المناسبتين اتخذت القرارات من أقلية في السلطة ، دأبت على فرض إرادتها على الجميع، لأنها تملك القرار ( الهيمنة على الحزب- البوليساريو)، والإمكانيات ( الهيمنة على الادارة- الحكومة ). وهي أقلية ذكية عملت من أجل إنجاح مشروعها، على تفريغ المخيمات منذ نشأتها من قواها الحية، فالشاب بعد أن يكمل المرحلة الابتدائية في المخيمات، تبعده للمدن الداخلية في الجزائر أو ليبيا أو كوبا بذريعة استكمال دراسته، وعندما يتخرج أو ينقطع عن الدراسة لأي سبب من الاسباب، عليه الانخراط في الجيش المتواجد أيضا في المناطق الصحراوية بعيدا عن المخيمات بمسافات تتراوح بين 200 كلم الى 1000 كلم، أو الهجرة بحثا عن عمل في الدول المجاورة. وبقي العمال في المخيمات، بين النساء والكهول من الرجال أو المرضى، أو موظفي الادارة الذين تختارهم القيادة بما يتناسب مع تنفيذ أجنداتها، ومن يبقى و يرفض سلوك سبيل ما توجهه اليه القيادة لا ينجو من العقاب، الذي تطور من العقاب الجسدي فترة السبعينات والثمانينات الى عقاب نفسي يعتمد على الحرمان من الحصول على وثائق هوية ومن التوظيف وبالتالي حرمانه من جميع الاعانات التي يعيش عليه سكان المخيمات. وبهذا ضمنت السلطة في المخيمات بقاءها الى أن يفنيها الله سريريا.
فكيف سيحصل التغيير في مكان ليس فيه شباب ولا طبقة عاملة، وهي الفئات التي تقود التغيير في كل الحركات؟.
ولتوضيح الصورة أكثر سأعرض نموذجا :
السيد “محمد الامين ” وزير في الحكومة الصحراوية، شهدت اسم اخي عليه في شهر ديسمبر 1979، و هو عضو في القيادة السياسية و في الحكومة قبل تسمية أخي عليه بعدة سنوات. تخرج أخي من الجامعة منذ سنوات، ومل من “القعدة” في الخيام، ثم بدعم من والده اشترى قطيعا من الغنم في “زمور” وأصبح راعيا منذ سنوات، ولا زال محمد الامين الذي اعتبره بالمناسبة من أقل القادة أخطاء و أحسنهم أخلاقا، عضوا في الحكومة. محمد الامين القائد و الوزير ليس سوى حالة من القيادة الصحراوية التي ترفض التغيير، ومحمد الامين المجاز في الكيمياء الصناعية أو الراعي ذي ال: 33 ربيعا ليس سوى حالة من شباب جيلين ولدوا في المخيمات يريدون أن تتاح لهم الفرصة في خدمة مجتمعهم.
عندما تم اعتقالي، خرج أعضاء القيادة السياسية والحكومة في حملات عمت كل تواجدات اللاجئين الصحراويين، ليقنعوا محمد الامين الراعي وأمثاله، أنهم إنما يخدمون مصلحتهم بقرارهم توقيفي، وهو نفسه الذي حدث معي في سنة 1988، عندما جاءونا في أقصى الشرق الجزائري ونحن طلبة ليخبرونا بأن نشطاء 1988 كانوا مجرمين، وأنهم ( أي القيادة ) اتخذوا في حقهم الاجراءات المناسبة خدمة لمصلحتنا. وكان علينا أن ننسى همنا، ونحتفل بإطلالة القيادة علينا، لأن رؤية القيادي وجها لوجه هو يوم لا يتكرر، و أحرى وهو زاهد في كل مصالحه من أجل أن يوضح لنا ما فيه مصلحتنا من عدمه.
لقد أردت أن أقول يوم 21 سبتمبر 2010، بأنه بعد اربع سنوات سيبلغ ابني سن الرشد، وأريده أن يكون قادرا على تقرير مصلحته، كأن يكون انصرافه لرعي الأغنام في بادية “زمور” اختيارا، واعتزاله السياسة ليس جبرا. أما المشترك بيننا، فتقريره، بما يزكيه العقل والمنطق، وكما نطالب، هو اختصاص حصري لما ستتفق عليه غالبيتنا، والاتفاق لن يكون بغير الحوار، ولنا في تجربة من يمنعون عنا هذا الحق ( أي القيادة ) أسوة حسنة، فهم يتحاورون مع المغرب ( الذي يصفونه بالعدو ) منذ 20 سنة ولم يملوا. فبقاعدة ” عليكم بالظواهر والله يتولى السرائر ” نسمع بعض الصحراويين يجاهر بمغربية الصحراء كما هو بعضهم يجاهر بمطلب الاستقلال ؟. أيسمح العقل والمنطق لأحدهم فرض إرادته على الآخر ؟. إذا فعلنا فستنطبق علينا مقولة ” لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيما “، فجبهة البوليساريو تخاصم المغرب بسبب ما تدعي أنه سعي من هذا الأخير لفرض إرادته على الصحراويين بالقوة، وتطالب المجتمع الدولي بإنصافها في مطلبها، كي يقرر الصحراوي بكل حرية مصيره حتى ولو كان الانضمام للمغرب، ولا تسمح قيادتها ( أي الجبهة ) لمن تطلب له الحق في تقرير مصيره، أن يتمتع بهذا الحق تحت سلطتها؟.
وقد أوردت مثال الخلاف حول شكل الحل النهائي لقضية الصحراء، رغم أن أولويات المطالب اليوم في الساحة الصحراوية هي الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وليست الاستقلال أو الانضمام الذين لا يتمنى غالبية الصحراويين أي منهما بواقعهم الحالي. فتنظيم وشكل ممارسة السلطة اليوم في الساحة الصحراوية وآليات توزيع المنافع في المجتمع الصحراوي، حولت الانسان الصحراوي الى عبد مسلوب الارادة مغيب عن المشاركة في شأنه العام، وهو واقع لا يتمنى استقلال سيكرسه، ولا انضمام سيزيد من حدته.
المبعد الصحراوي من مخيمات اللاجئين الصحراويين