رئيس قسم بعمالة تازة يَمنع صُحفيين من مُزاولة مهامهم بحُجَة ‘السِرية'

سيرا على نهج بلاغات عمالة تازة التي تُضمر أكثر مما تُعلن، منع رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة أربعة مراسلين صحفيين من مزوالة مهامهم في نقل أطوار لقاء جمع بين تنسيقية المجازين المعطلين بتازة و لجنة حوار محلية بدعوى ترأسه ل “جلسة سرية” رغم اعتراض بعض أعضاء التنسيقية على نعتها بذلك لكونها اجتماعا عاديا و المفروض فيها حضور ممثلي وسائل الاعلام و الاتصال لإضفاء الشفافية و الوضوح و ضمان التزام الطرفين بتعهداتهما المستقبلية.
و في رد مباشر على التصرف الأرعن و التصريحات اللامسؤولة لم
وظف منتسب لوزارة الداخلية بتازة، أجمع كل من مراسل جريدة الاتحاد الاشتراكي (خ.بورمطان)، النهار المغربية (م.حارص)، المنعطف (ع.عبودة) و تازاسيتي (ع.فهمي)، على أن ما جاء على لسان رئيس القسم يعتبر دليلا قاطعا و نية فاضحة لمقاصد عمالة الإقليم في دعوة الصحفيين ببعض الاجتماعات و تغييبهم في أخرى (المجلس الإقليمي، الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية على سبيل الذكر لا الحصر) سعيها منها لتدجين الأقلام الصحفية و محاولة تنميطها من “سلطة رابعة” إلى “سلطة تابعة” على مقاس عامل الإقليم و رؤساء مصالحه
و أقسامه، و اتقاءا لشر الصحافة المنتقدة لطريقة تدبير المال العام في مشاريع مُتسمة بريعها المُقنع.
و ردد الصحافيون المعتذرون منذ مدة عن حضور الأنشطة التي تدعو إليها عمالة الإقليم على مسامع لجنة الحوار خلال اجتماعها الثاني المنعقد صبيحة اليوم الخميس بباشوية تازة، أن “من حقهم الوصول الى المعلومة في ظ
ل الدستور الجديد و المادة 91 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” مفسرين تشبت رئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة تازة بإضفاء طابع “السرية” على اجتماع عادي لا يشكل بالضرورة خطرا على الأمن العام أو سلامة الأفراد بكونه تلميح مُبيت “عن اجتماعه بأعضاء من جماعة العدل و الإحسان” و هو ما اعتبروه خرقا سافرا آخر للدستور المغربي و المادة 1 و 2 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

جدير بالذكر، على تسجيل الصحفيين لموقفهم الرسمي مما جاء على لسان من قدم نفسه بافتراض على انه رئيسا للجنة في ظل صمت الأعضاء الآخرين (قائد الملحة الثالثة ممثلا لباشا المدينة، ممثل الجماعة الحضرية، ممثل قسم الشؤون الداخلية، رئيس لقسم الشؤون الاقتصادية، ممثل للقسم الاجتماعي، ممثل لديوان عمالة إقليم تازة) رغم أن الصمت في حكم الفقهاء “علامة الرضا” و “حكمة”، و انسحابهم طواعية بعد ذلك من قاعة الاجتماعات حتى لا يجعل منهم المترئس ل (اجتماع سري) شجابا لإفشال الحوار أو تعليقه، هذا و من المنتظر ان يُصدر الصحفيون لبيان رسمي مع رفع تقرير لمركزياتهم النقابية و مؤسساتهم الصحفية.