والي فاس ينتقد الأسلوب التدبيري للوكالة وينصح بالتركيز على الأبحاث والدراسات الإستراتيجية بدل الانكباب على المصادقة على الترخيصات

انعقد بمقر الوكالة الحضرية وانقاد فاس صباح الثلاثاء 2 مارس2011 بداية من 10 صباحا فعاليات الدورة التاسعة لمجلسها الإداري بحضور عبد السلام المصباحي كاتب الدولة لدى وزير الإسكان والتعمير المكلف بالتنمية الترابية رئيسا للمجلس الإداري و السيد الوالي عامل عمالة فاس وصفرو ومولاي يعقوب وجميع أعضاء المجلس الإداري الى جانب وفد من اطر الوزارة . والي فاس محمد غرابي في كلمة له بالمناسبة استحضر الجهود المتواصلة للوكالة الإكراهات التي يمكن أن تحد من نشاطها ، وانتقد في تدخله النهج التدبيري للوكالة عبر أربعة أبعاد أساسية منطلقا من ما أسماه ب” البنيوية ، وقال بهذا الخصوص يجب أن لا يختزل عمل الوكالة في التصويت على الميزانية حيث نأتي كل سنة ونجلس ساعتين كي نستمع الى عرض مقتضب ونناقش بعض التوصيات تم ننصرف وننسى كل شيء ، مؤكدا في ذات على ضرورة أن تكون هناك مجالس إدارية حقيقية تجتمع وتخصص مساحات للتداول كلما دعت الضرورة لمناقشة العديد من النقط وتسليط الضوء على القضايا الجوهرية التي لا يجوز اختزالها حسب السيد الوالي في التصويت ومناقشة أمور جانبية ، ولم يفت الوالي التأكيد بأهمية البعد التشاركي الذي يكتسي أهمية كبيرة جدا سواء بالنسبة للجماعات المحلية اوبالنسبة لباقي المتدخلين ، مضيفا أن قضايا التعمير هي قضايا أساسية في عملية التنمية ، لذا يجب مواكبتها والاجتهاد في بلورة شروطها على الأرض وتاطيرها باستمرار . وأضاف مثمنا جهود موظفي الوكالة ،بقوله يجب أن نكون معهم وان تشتغل مجالسهم الإدارية مرارا كلما دعت الضرورة الى ذلك .
النقطة الثانية في تدخل الوالي تتعلق بعمل العمل الوكالة إذ بعد التشخيص نجد انه عمل يغلب عليه طابع المصادقة على الترخيصات أكثر منه العمل الاستراتيجي والدراسات ، وهذه المسالة ستكون لها عواقب خطيرة لأننا ” يضيف الوالي” محتاجون الى مرافق عمومية تخطط للمستقبل ولها أبعاد مستقبلية خاصة فيما يخص تنمية المدن والمراكز والقرى . من ناحية ثانية لاحظ الوالي أن الإحصائيات الواردة في العرض أخذت منها وثائق التعمير حصة الأسد فيما سجل نقص فادح على مستوى الدراسات والأبحاث ، من هنا ينصح الوالي بأن تغلب الوكالة مستقبلا العمل الاستراتيجي والدراسات كما شدد على إعطاء العناية للبعد الجهوي المدينة فاس باعتبارها عاصمة مهمة للجهة ، لكن المراكز المحيطة بها كالقرى يجب أن تستحق الاهتمام أكثر. واستنادا الى ذات المقاربة ، شدد الوالي على أهمية تدعيم الوكالة فيما يخص الإمكانيات المرصودة للدراسات حتى تكون في المستوى المطلوب منها قائلا ” يجب أن ننتظر من الجماعات القروية أن تنجز لنا دراسات خاصة وأننا نعرف واقع اللامركزية بالمغرب واقع شراكة مع المواطنين هيئات تمثل الساكنة ديمقراطية محلية ، لكنها تعوزها الإمكانيات والخبرة ويجب أن تتوفر هذه المرافق على إمكانيات حتى تساعد اللامركزية في تأطير أداء مهامها العمرانية . ورفض الوالي الدخول في الأرقام والإحصائيات معتبرا ذلك شان داخلي للوكالة لكن حان الوقت لتقييم أدائها كمرفق عمومي لابد من التفكير في المستقبل حتى تلعب دورها عبر تفعيل الشراكة مع الفاعلين المحليين ومنحها الإمكانيات اللازمة لانجاز الدراسات حتى تغطي تراب الجهة .
من جهته قدم مدير الوكالة عرضا تطرق خلاله الى منجزات وآفاق الوكالة وكذا الأسس العامة لاسترتيجية تدخل الوكالة على رأسها التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بقطاعات الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وكذا البرنامج الحكومي وسياسة الوزارة الى جانب توصيات المجلس الإداري واقتراحات الشركاء المحيين، كما تطرق الى إشكالية النسيج العمراني على صعيد الجهة مشخصا المؤهلات مستحضرا المعيقات والاختلالات الأساسية مقترحا تدابير ومقاربات جديدة من طرف الوكالة بتشاور مع الشركاء . تدخلات السادة أعضاء المجلس الإداري ناقشت حيثيات العرض المقدم وتداولت في شان الحصيلة المنجزة بشقيها الحصيلة الأدبي والمالي وفي الشق الثاني المتعلق بالبرنامج المستقبلي والبرنامج التوقعي 2012-2013 كما تم التداول في إشكالية التعمير سواء في المجال القروي والحضري وكذا الميزانيات المرصودة مؤكدين على أهمية الرفع منها حتى تؤدي الأدوار المطلوبة .
وتم تقديم سبعة مشاريع توصيات منها المصادقة على التقارير وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2011 وبرنامجها التوقعي 2012-201′′ وكذا مساندة المجهودات المبذولة من طرف وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية من اجل إخراج نظام أساسي موحد للوكالات الحضرية . وتوصية6 تتوخى الموافقة على انخراط جميع مستخدمي الوكالة في نظام التقاعد التكميلي مع مساهمة ابتداء من يناير 2011 وتوصية7 تتغيى الموافقة على انخراط مستخدمي الوكالة الحضرية وانقاد فاس في نظام التامين التكميلي عن المرض. إلى ذلك تمت المصادقة على 6 منها ، فيما أرجئ كاتب الدولة لدى وزير الاسكان فعل المصادقة على التقرير المالي للوكالة الحضرية وإنقاذ فاس برسم سنة 2010 الى حين توفر الشروط الموضوعية لذلك .
وتعتمد ميزانية الوكالة الحضرية وإنقاذ فاس بصفة كلية على إمداد الدولة لمواجهة تكاليفها خاصة تلك المتعلقة بالتسيير وبلغت تقديرات حجم ميزانية 2011 مبلغ 44.641.200.00 درهم ولعل أهمما يثير الانتباه كون تكاليف المستخدمين المقدرة ب 20.890.000.00 درهم تتجاوز إمداد الدولة المقدرب4.890.000.00 درهم أي بنسبة30بالمائة ، لذلك وبعد نفاذ الادخار المحقق على مدى السنوات الماضية ستجد الوكالة نفسها عاجزة خلال السنة المقبلة عن تسديد أجور الموظفين كما أن تزايد مصاريف المؤسسة سنة عن أخرى فيما يتعلق بالتسيير تكاليف المستخدمين يحتم مسايرة إمداد الدولة وعليه ينبه التقرير انه ولتجاوز هذا الاختلال البنيوي تقترح الوكالة على أعضاء مجلسها الإداري تدعيم مواردها الذاتية عن طريق الخدمات المؤدى عنها لفائدة الأشخاص الذاتيين والمعنويين على غرار باقي الوكالات الحضرية. صورة
من يحمي شباب سهب الورد من مخالب الكلاب المستوردة
استفاق سكان حي صهريج كناوة الواقع بمنطقة أجنان الورد بفاس على نبإ تعرض الشاب “ب عماد” 18 سنة للضرب والجرح من طرف ثلاثة أشخاص مصحوبين بكلب من نوع “بيرجي” بالقرب من السوق المحلي للحي . العصابة حاولت إيقاف الشاب والسطو على هاتفه المحمول وجهاز mp 3 كان في حوزته ، كما دأبت على ذلك ، وحين أبدى الضحية مقاومة شديدة أطلقوا الكلب عليه وظل الضحية في صراع مع الكلب حيث أسقطه أرضا مغمى عليه مما تسب له بجروح في مناطق مختلفة من جسده.
أفراد العصابة لم يكفهم عبث الكلب بالضحية، بل تمادوا في التنكيل به باستعمال سلسلة الكلب مما أدى الى حدوث عاهة مستديمة بعين الشاب اليسرى حسب ما تؤكد شهادة طبية من المستشفى الجامعي الحسن الثاني . تبقى الإشارة الى أن أفراد العصابة معروفون لدى الخاص والعام كما أن أسرة الضحية تقدمت بأسمائهم وصفاتهم الى الدوائر الأمنية ، جرائم النهب والسرقة عادت الى الواجهة من جديد بهده المنطقة ، ولم تسلم المارة والباعة المتجولون من بطش العصابات المدججة بكل الأسلحة البيضاء ويطال الاعتداء على نحو خاص العاملات العائدات من عملهن الى بيوتهن كل مساء ، مما يطرح تحديا حقيقيا بالنسبة للدائرة الأمنية 16 بالمنطقة .