الجمعية المغربية للإدماج و التنمية

دعت الجمعية المغربية للإدماج والتنمية وزارة الأسرة و التنمية و التضامن إلى إصدار دورية تلزم مندوبياتها في مختلف ربوع المملكة بإشراط الشركات مع الجمعيات المحتضنة لذ وي الاحتياجات الخاصة بضرورة احترام قانون إلزامية التعليم بالمدرسة و ذلك بأثر رجعي . وعللت الجمعية ذلك في بيان لها يتوفر موقع تازة اليوم على نسخة منه "وفقا للمبدأ السابع للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( نونبر 1959) الداعي لحق الطفل في تعليم إلزامي و مجاني مبني على مبدأ تكافؤ الفرص .و بما أن السياسة المغربية تؤكد على إلزامية التعليم بموجب القانون 00.04 و المتمم للظهير الشريف 1.63.071 الصادر في 13/11/1963 حول إلزامية التعليم و القرارات و المذكرات الوزارية المصاحبة لتنفيذه , و التي حملت مقتضياتها المسؤولية القانونية للأب أو الوصي أو المؤسسة المستقبلية للأطفال و رتبت عقوبات أدرجتها حسب الفصل 6 من الإنذار إلى الغرامة لمن لم يتقيد بالإلزامية، و باعتبار تعميم التعليم أهم الدعامات المشكلة للميثاق الوطني للتربية و التكوين حسب مادته 24 و تأكيده في المادة 25 على أن سلطات التربية و التكوين ستسهر بتعاون مع جميع الفعاليات و الشركاء في إدارة الدولة و الجماعات المحلية و المنظمات الغير الحكومية و القطاع الخاص على رفع تحدي تعميم التعليم .
و بناءا على المادة 11 من المرسوم رقم 2/97/2018 الصادر بتاريخ 1997 المرتبط بتطبيق القانون 81.05 المتعلق بالرعاية الاجتماعية لضعاف البصر و المكفوفين و القانون 92/07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمعاقين الداعي لإدماج الأطفال ذوي الخفيفة و المتوسطة في مؤسسات التعليم العام بأقسام مندمجة .
و مادته 12 التي تعفي الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية و الحسية من شرط السن القانونية للتمدرس .
و تنزيلا للإتفاقية الرباعية الموقعة بين وزارة التربية الوطنية و كتابة الدولة للأسرة و التضامن و وزارة الصحة و مؤسسة محمد الخامس للتضامن تحت إشراف جلالة الملك محمد السادس الداعية إلى توسيع دائرة أقسام ذوي الاحتياجات الخاصة بالمناطق الحضرية و المراكز القروية الكبرى .
الجمعية المغربية للإدماج و التنمية إذ تسجل تراجعا ملحوظا لأقسام الإدماج المدرسي لذوي الاحتياجات الخاصة في عهد الحكومة الحالية تحمل مسؤولية حرمان هذه الفئة من المواطنين من حقها في مقعد دراسي لرئيس هذه الحكومة في شخص وزير التربية الوطنية و وزيرة الأسرة و التضامن، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المغربية إلى إحراز التقدم على مستوى حقوق الإنسان و تشتغل لتحقيق المكاسب في هذا المجال على المستويين الداخلي و الخارجي ..
على مستوى مدينة تازة (نموذجا) تحمل الجمعية المغربية مسؤولية حرمان التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة المحتضنين من طرف الجمعيات المستقبلة , من حقهم في التمدرس إلى هذه الأخيرة بمعية الآباء أو الأولياء و السلطة الإقليمية و نيابة وزارة التربية الوطنية , و تدعو للعمل من أجل الالتحاق الفوري لهؤلاء الأطفال المعنيين بالأمر بالمدارس العمومية المحتضنة لأقسام الدمج المدرسي .
الجمعية تندد كذلك بالفصل التعسفي في حق التلميذ م.م ( إعاقة ذهنية)، تحمل وزارة التربية الوطنية و نيابتها بتازة مسؤولية إرجاع حقه في مقعده الدراسي قبل اللجوء إلى المساطر القضائية للمطالبة برفع الضرر و التعويض عنه ".