في ندوة حضرها لمساري، العميدالوزاني، أوجور، اليملاحي، ممورو، وبعث لها الوفا برسالة:

800.000 طفل غير متمدرس في المغرب بين 8و15 سنة . بين كل 100 طفل 18 يصلون إلى الباكلوريا, ومن بين 18 ثلاثة فقط ينجحون في الباكلوريا . 70 %من الطلبة المسجلين في الجامعات لا يعرفون سوى أن يقدموا أنفسهم....صورة مغرب يخطو بثبات نحو عالم الأمية ..
تحدثوا بغيرة كبيرة ودرجة عالية من الانفعال, تحركهم وطنيتهم والغيض من واقع يجر المغرب إلى الخلف وقصور سياسي في إنقاذ البلاد من خطر محدق.
أساتذة وباحثون وجمعويون وبرلمانيون وطلبة, حجوا يوم 30 ماي 2013إلى رحاب كلية العلوم والتربية بالرباط ,للمساهمة في الإجابة عن سؤال محوري, طرحته جمعية ملتقى الأسرة المغربية ونادي أوديسيا الجنوب للتربية والثقافة والعلوم والتنمية المستدامة, «لماذا لا تذهب فاضمة إلى المدرسة؟ «ليكون محور النقاش في الندوة التي نظمتها حول موضوع تشغيل الأطفال , والتي حضرها الأستاذ العربي المساري واعتذر وزير التعليم محمد الوفا الذي بعث برسالة قرأها بالنيابة السيد حسن أوجور , مدير التربية غير النظامية بالوزارة. كما حضرتها النائبة البرلمانية خديجة الباهي ومجموعة من الفعاليات والجمعويين والأساتذة الباحثين والطلبة , حيث أطرت الجلسة الأولى ,الأستاذة خديجة مصلح من المدرسة الوطنية للإدارة بالرباط , وافتتحتها خديجة اليملاحي,النائبة البرلمانية ورئيسة جمعية ملتقى الأسرة المغربية, التي أشارت إلى أن موضوع إلزامية التعليم ومناهضة تشغيل الاطفال ,يترجم الأهداف الاساسية للجمعية المتمثلة في تعميم ودمقرطة الحق في التربية والمعرفة والنهوض بحقوق الطفولة المغربية من خلال تفعيل المقتضيات التي تنص عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 1993 ,كما أنه يندرج ضمن ورش النهوض بحقوق الطفولة في علاقة جدلية بورش التربية, اللذان يشكلان مجالين أساسيين من مجالات تدخل الجمعية ومرافعاتها, بحيث كانت أول من بادر إلى تنظيم ورشة علمية في موضوع المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة وقدمت مذكرة في هذا الموضوع ,لأهميته الاستراتيجية في بلورة السياسات العمومية والنهوض بأوضاع الأسرة والطفل, كما عملت على تنظيم لقاءات علمية حول إصلاح المنظومة التربوية كان آخرها حول التعليم الأولي باعتباره حجر الزاوية في نجاح المسار التربوي للطفل ووقايته من الهدر المدرسي . وأكدت خديجة اليملاحي على أن السؤال, محور الندوة , يؤشر إلى غياب تفعيل إلزامية التعليم في بلادنا, مع ما يترتب عن ذلك من حرمان فئات واسعة من الأطفال من حقهم الأساسي في التربية والتمدرس وإقصائهم من ولوج المدرسة ...
العميدعبد السلام الوزاني
70 %من الطلبة المسجلين في الجامعات لا يعرفون سوى أن يقدموا أنفسهم
السيد عبد السلام الوزاني , عميد كلية علوم التربية بالرباط, تكلم بغيرة ومرارة رجل التربية الذي لم يعد يقنعه المستوى الذي انحدر إليه التعليم في بلادنا, و استحسن دخول المجتمع المدني إلى رحاب الكلية للشروع في نوع من الاستماع إلى جميع المكونات والشرائح ألاجتماعية لأنه ,يوضح السيد العميد,من بين أهم المشاكل التي نعيشها كمغاربة, هو عدم الاستماع للآخر ,وكأننا ليست لنا ثقافات الاستماع والفهم وقبول الرأي المخالف والحوار.. «نحن لا نسمع لبعضنا البعض وبالتالي لا يمكن أن نفهم بعضنا البعض , يجب أن نعطي الفرصة لتلاقح الأفكار وبناء النظرة المجتمعية التي نصبو إليها.»
أما الهدر المدرسي كما يراه العميد ,من خلال تراكم التجارب والبحوث في مجالات الكلية والجامعات ,ومن خلال دراسة قدمها, فيكمن في علاقة التباين بين المدرسة وتتبع الآباء لأبنائهم , «كيف يعقل أن أجد نفسي وأنا ولي طفل أو طفلة لا يعطي المردودية و لا أنتبه لذلك , 70 %من الآباء لا ينتبهون لأبنائهم ولا يتابعون تمدرسهم ,في كل 100 طفل 18 يصلون إلى الباكلوريا ومن بين 18 ثلاثة فقط ينجحون في الباكلوريا , 70 %من الطلبة المسجلين في الجامعات لا يعرفون سوى أن يقدمون أنفسهم, وهذا شئ مخيف ,نحن في المغرب اليوم في مرحلة التشخيص وهي مسؤولية نتقاسمها جميعا ,يقول عميد كلية علوم التربية , يجب أن نعمل جميعا على وضع استراتيجية لتجاوز هذا الوضع المقلق .»
حسن أوجور
من العيب أن تتوفر المؤسسات التعليمية على طاقم تربوي مهم ويهرب التلاميذ من المدرسة
كلمة وزير التربية الوطنية, التي ألقاها السيد حسن أوجور , مدير التربية غير النظامية بالوزارة بالنيابة, أشار فيها إلى أن أكبر جواب على مناهضة تشغيل الأطفال هو توفير التمدرس لجميع الأطفال وضمان وصيانة حقوقهم الدستورية الثابتة في الحصول على تعليم جيد يضمن تكافؤ الفرص لجميع الاطفال, بما هو إلزامي اجتماعي على الدولة والأسرة. ولمواجهة هذه الإشكالية عمدت الوزارة, تقول رسالة الوزير, لوضع برنامج للتربية غير النظامية لإعادة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة وللمساهمة في تشكيل حزام تربوي وقائي ضد الهدر المدرسي بالإعتماد على بعد التعبئة الاجتماعية حول المدرسة , وللمساهمة من جهة أخرى في توفير فرصة ثانية للتربية الأساسية ولإدماج الأطفال غير الممدرسين المشمولين بقانون إلزامية التعليم.وقد تحققت نسبة تمدرس بلغت 97,5% واستهدفت حوالي 690 ألف تلميذ وتلميذة من برنامج «تيسير»الذي شمل 406 آلاف أسرة , وقد تمكن هذا البرنامج من تقليص نسبة الهدر بالتعليم الثانوي الإعدادي إلى 10% مقابل 13.1% في 2007 /2008.
أما بالنسبة لتحقيق إلزامية التعليم, فقد أشار إلى اعتماد الوزارة على مستويات ثلاثة , المستوى الوقائي والمستوى العلاجي الاستدراكي والمستوى البيني,أما بخصوص محاربة التشغيل,فقد أشارت كلمة الوزير أيضا إلى أنه تم توفير الفرصة الثانية للتمدرس لأكثر من 103,000طفل وطفلة في وضعية تشغيل .
أما في رده على المداخلات التي حفل بها اللقاء, فقد أكد السيد حسن أوجور بصفته الخاصة, أن برنامج التربية غير النظامية ليس هو الحل الموازي كمسار تربوي ناجح, ولكنه إشعاع يعكس الضوء على الظاهرة حتى تبقى حاضرة وفارضة للسؤال ولا تنسى . هناك اليوم يقول أوجور 800.000طفل غير متمدرس في المغرب بين 8و15 سنة.هناك شراكة مع المجتمع المدني,400 جمعية تقوم بهذا العمل و نسبة الاندماج بلغت 70 في المائة, لكن هناك مشاكل اجتماعية كبيرة مطروحة منها النقص في الجودة ,الإهمال ,عدم التواصل, هناك أيضا مشكل حقيقي في التعامل مع هذا الموضوع في المؤسسات التعليمية, لا يوجد مدير يريد أن يعطينا فصلا ,ولا نائب يعمد لإبرام شراكة لكي يدمج هؤلاء الأطفال . المشكل كبير ويكمن في الموارد البشرية ,هناك قيمة مضافة يجب أن تكون لهذه الموارد , المدراء يجب أن يفعلوا خلية اليقظة في المؤسسات التعليمية لمحاربة الهدر المدرسي, الأطر التربوية لا تبذل جهدا في إرجاع التلاميذ غير الراغبين في التمدرس , عيب أن تتوفر المؤسسات التعليمة على طاقم تربوي مهم ويهرب التلاميذ من المدرسة, الذي يمكن أن يخلق الفرق هو الأستاذ .
أمينة اليملاحي: كلما ابتعدت المدرسة ب 2 كلم, فإن معدل الذكور يصل إلى %90 ومعدل البنات ينزل إلى 64 %
الباحثة بمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب, أمينة اليملاحي, انطلقت من الجواب عن سؤال فاضمة من خلال ما يتضمنه من حمولة تحيل إلى أهل الجبل ,فبعد بحث مستفيض للظاهرة في العالم القروي ,قامت به الباحثة من مستويات متعددة, خلصت إلى أن السبب في عدم ذهاب فاضمة وأقرانها للمدرسة, يكمن في بعض مضامين المناهج الدراسية والقيم الراسخة في الثقافة القروية ، حيث أن سمة التعميم التي تتصف بها المناهج المقترحة على المستوى الوطني ,لا تأخذ بعين الاعتبار» آليات وأساليب التنشئة الاجتماعية», أيضا ضعف الخدمات التربوية المقدمة والتي لا تتوفر على الشروط الضرورية «الغذائية والصحية»، فضلا عن النقص المسجل في المدارس الداخلية في كل مستويات التعليم، وأحيانا انعدامها في بعض المناطق مع عدم توفر المؤسسات على قاعات للاستراحة تمكن التلاميذ، وخاصة الفتيات من المكوث فيها في ما بين الفترتين الصباحية والمسائية، عوض البقاء في الخارج نظرا لبعد منازلهن عن المدرسة.
هناك غياب التجهيزات الأساسية التي تضمن « السير العادي للعمل التربوي مثل: الماء، الكهرباء، التدفئة، السكن الخاص برجال التعليم، وسائل التعليم والتبليغ والإيضاح.. مما ينتج عنه ظواهر مثل العزوف عن التعليم وتدني مستوى التعليم والأمية ، و الفئة الأكثر تضررا هي فئة الفتيات وهناك أيضا تدني الوعي الثقافي لدى الآباء والأمهات في اهمية المدرسة للأطفال ومستقبلهم، وقوة العادات والتقاليد القبلية التي تفرض تدنى قيمة تعليم المرأة.
وقد أشارت الباحثة بتأثر شديد, إلى أن التعليم الابتدائي في المغرب اليوم يعرف تراجعا, مع تدني كبير في مستوى التمدرس وتدهوره و كثرة الغياب , مما ينعكس سلبا على الفتيات بالخصوص , فكلما ابتعدت المدرسة ب 2 كلم فإن معدل الذكور يصل إلى %90 ومعدل البنات يبلغ %64 كما أن انتشار ظاهرة الزواج المبكر، والولادة المبكرة، والجهل... فضلا عن بعد المدارس وقلة وسائل النقل يجعل الآباء القرويين يرفضون إرسال بناتهم إلى مناطق نائية .
هناك أيضا العوائق التربوية التي يمكن تلخيصها في النقص الحاصل في المدارس الموجودة بالدواوير ، غياب البنية التحتية للمدارس المتوفرة,عدم توفر بعض الأسلاك التعليمية,عدم ملاءمة التنظيم المدرسي كالتوقيت واستعمالات الزمن والعطل وخصوصيات الأوساط القروية.مما ينتج عنه ظهور بروز ظواهر تربوية سلبية.
محمد مورو : إلزامية التعليم ليست مجرد هدف أخلاقي بقد ر ما هي التزام قانوني
أشار محمد مورو ، الأستاذ الباحث بكلية علوم التربية, في مداخلته تحت عنوان « ملاحظات حول قانون إلزامية التعليم بالمغرب» إلى أن التنصيص في القوانين و الدساتير المغربية المتعاقبة على الحق في التربية وإلزامية التعليم ، بقدر ما يعبر عن حاجة وطنية للرقي بالنمو الاقتصادي والاجتماعي ، فإنه كذلك حق من حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وأن إعمال هذا الحق ليس مجرد هدف أخلاقي بقدر ما هو التزام قانوني للدول أمام شعوبها والمجتمع الدولي.وأن القانون المغربي ينص على إلزامية التعليم والنصوص التنظيمية المكملة له لاسيما الظهير الشريف رقم 071 .63. 1 الصادر في 13 نونبر 1963 كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 200. 00. 1 بتاريخ 19 مايو 2000. لكن مفهوم التعليم الأساسي الوارد في هذا القانون أضيق من المفهوم المتعارف عليه في الأدبيات الدولية, لاسيما الإعلان العالمي للحق في التربية لسنة 1990 الذي ينص على أن التعليم الأساسي لا يقيد بالعمر ولا بنوع الجنس, بل يمتد ليشمل الأطفال والشبان والكبار بما في ذلك الأكبر سنا ، فهو إذن جزء لا يتجزأ من تعليم الكبار والتعليم مدى الحياة.
كما وقف عند مفهوم « حق وواجب» ,حيث أوضح أنه فيما يخص مفهوم الحق، فهذا القانون ما يزال أسير التصور القديم الذي يرهن إعمال هذا الحق بتوفر الإمكانات المادية البشرية خلافا للتصور الجديد الذي يركز على مفهوم الحقوق الموضوعية _ القرب- حيث يقاس أداء الحكومات بأوجه الإنجازات المحقة في إعمال هذا الحق .أما فيما يخص كلمة « واجب» فإن الأمر يحتاج إلى تدقيق، فإذا كان المقصود بها الأطفال بين 6 و15 سنة, فإن هذه الفئة من المجتمع تعتبر بحكم القانون إما عديمة أو ناقصة الأهلية ولا تتمتع بأهلية وجوب ولا يمكن مخاطبتهم بلغة الواجب، وأن العبارة الأنسب هي الواردة في دستور2011 مع ملاحظة بسيطة هي أن الحق في التربية حق للأسرة أيضا على الدولة.
و ارتباطا بنفس الملاحظة يرى المتدخل أن عبارة « حق وواجب « هي قاعدة دستورية وليس من الحكمة التنصيص عليها في القوانين العادية أو الإجرائية.
ووقف المتدخل عند الغرامات في حالة عدم تسجيل الأبناء في المدرسة ، حيث لاحظ أن الجزاءات المقررة في القانون السالف الذكر( إنذار كإجراء أولي ثم غرامة تتراوح بين 120 درهما كحد أدنى و800 درهم كحد أقصى) ليست رادعة مقارنة مع القانون الفرنسي على سبيل المثال ،كما أن هذا القانون لا يحدد بدقة الجهة التي تتولى استخلاص الغرامات ,علما أن قرار وزير التربية الوطنية بتاريخ 24 أبريل 2003 يشير إلى اختصاص النائب الإقليمي فيما يتعلق بتوجيه الإنذارات, إلا أن هذا الأخير لا يتوفر على الصفة الضبطية التي تخوله سلطة إقرار الغرامات وهو ما يجعل من هذا القانون قانونا مهجورا.
في ختام مداخلته أشار مورو إلى أن المغرب يحتاج إلى قانون اجتماعي قابل للتنفيذ وليس إلى نصوص صماء منفصلة عن الواقع المجتمعي، كما يحتاج علاوة على ذلك إلى مقاربات بيداغوجية لإقناع الناس وزرع الثقة في المدرسة وهذا يتطلب إشراك المجتمع المدني وتمكينه من الصلاحيات الضرورية والإمكانيات المادية اللازمة للقيام بدوره.
حرفة بوك لا يغلبوك
84% من الأطفال يشتغلون بالقطاع الفلاحي و 6%في النسيج ,وفي التجارة 3% والخادمات في البيوت 2% والباقي 5% في أنشطة مختلفة...
أرقام أوضحتها مداخلة الجلسة الثانية التي أطرتها الأستاذة أمينة الجعادي , عضوة الجمعية ,وقدمت خلاها الأستاذة خديجة بوجادي, عن النقابة الوطنية للتعليم, حصيلة ما استخلصه الباحثون المغاربة حول ظاهرة تشغيل الأطفال, من الأسباب التي تدفع الطفل المغربي إلى العمل، من أهمها الفقر ,حيث أن الارتفاع المستمر والمتتالي للأسعار وغلاء المعيشة وتجميد الأجور ومحدودية الدخل إن لم نقل انعدامها لدى غالبية الأسر له تأثير مباشر على الأسرة وعلى الطفل وتجبر الأسر الفقيرة إلى الزج بأطفالها في سوق الشغل من أجل المساعدة ومواجهة التكاليف اليومية...
تفكك الأسر , الطلاق أو وفاة أحد الوالدين أو المشاكل داخل أفراد الأسرة أو الإهمال أو بعد أحد الوالدين... أسباب تؤدي إلى تشريد بعض الأطفال والارتماء في حضن سوق الشغل غير القانوني وأحيانا غير الشرعي, أيضا الفشل الدراسي ,حيث أن المنظومة التربوية بالمغرب محدودة ولم تستطع أن تعبر على طموحات الشعب المغربي وانتظارات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والتربويين. وتبقى الهجرة من أكبر الأسباب في غياب دعم العالم القروي وسوق الشغل,حيث اضطرت آلاف العائلات إلى الهجرة من البادية إلى المدينة بحثا عن شغل ورغبة في الترقي الاجتماعي,مما أثر سلبا على الأطفال والذين يعتبرون الضحية الأولى. العامل الثقافي أساسي في هذه المقاربة الاجتماعية,حيث يعتقد بعض الآباء أن اكتساب أبنائهم القدرة على تحمل المسؤولية والاعتماد على الذات من شيم الرجولة أو توريثهم مهنة الآباء الذين ورثوها هم أيضا عن الأجداد (حرفة بوك لا يغلبوك (.
الندوة في رحاب الجامعة كانت فرصة لتطارح الأفكار والأسئلة الراهنة بين الطلبة الباحثين والأساتذة والمهتمين, كما تمكن الطلبة كوثر الشرادي وأحمد حربال من عرض بحثهما في الماستر, مرصد التربية البشرية, حول الأطفال الموجودين في مراكز الطفولة , من خلال خمسة مراكز تقوم بتأهيلها وزارة الشباب و الرياضة، وقفوا من خلالها على مدى استجابة هذه المراكز للأهداف المتوخاة منها، وكيف يتم استقبال الأحداث والإجراءات الإدارية و القانونية الجاري بها العمل داخل هذه المراكز و درجة انخراط الأسرة,وكيف يمكن أن تساهم هذه المراكز في إدماج الأطفال خارج مراكز الرعاية.وقد
تم بعد ذلك تسليط الضوء على الفروع التي يتنقل بينها الحدث خلال تواجده بالمركز , فرع الملاحظة إعادة التربية وما قبل الخروج, إلا أن بنية هذه المراكز لا تسمح بتفعيل هذه الفروع كما ينبغي، إذ غالبا ما يتم تجميع الأحداث دون أخذ بعين الاعتبار تحديد الفروع التي ينتمون إليها.و انصب القسم الثاني من العرض على المشاكل و الصعوبات التي تفرزها بنية هذه المراكز و أهمها:نقص في الأطر العاملة-غياب الأمن حيث لوحظ اقتحام الأغراب للمراكز مما يعرض سلامة الأحداث للخطر.تداخل الأقسام الدراسية, خلط الفئات مما يترتب عنه تأثر الأحداث ببعضهم-الإشهاد حيث يحرم الأحداث من الشهادة,
غياب العناية اللاحقة, حيث أن الحدث بعد مغادرته للمركز لا يستفيد من أية عناية و لا يتم تتبعه. أيضا وأساسا مشكل بطاقة الهوية.
العرض الثاني قدمته الطالبة الكطابي سارة حول موضوع «الهدر المدرسي بمدينة أبي الجعد « وعلاقته بالمستوى التعليمي للآباء , تنوعت من خلاله الأسئلة المعتمدة في استمارات البحث, حيث تطرقت لبنية الأسرة و للمستوى الاقتصادي و التعليمي لرب الأسرة, وكانت أهم نتيجة خلصت إليها هي أن المستوى التعليمي لرب الأسرة يشكل عاملا أساسيا في ظاهرة الهدر المدرسي، إذ أن نسبة الهدر تكون مرتفعة حين يكون رب الأسرة أميا أو ذو مستوى تعليمي متدن رغم توفره على دخل شهري يتراوح ما بين 3000.00 و 5000.00 درهم .