" تكتل وطني من اجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة دون الإفلات من العقاب "

الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب تعقد مؤتمرها الثاني تحت شعار
" تكتل وطني من اجل إصلاحات سياسية كفيلة بحماية المال العام واسترداد الأموال المنهوبة دون الإفلات من العقاب "
تجتمع الفروع المحلية المغربية للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب في إطار مؤتمرها الثاني بالرباط يومي 21-22 مارس الحالي قصد تجديد هياكلها وانتخاب قيادتها.
وسيأتي هذا المؤتمر في ظل التغييرات السياسية والاجتماعية التي عرفها المغرب بعد دستور 2011 الذي وسع من صلاحيات وتدخلات المجتمع المدني في تغيير الشأن العام ومراقبة ومحاسبة المتورطين في الفساد المالي والسياسي والإداري ،كما أن المؤتمر كذلك يأتي في عهد حكومة نصف ملتحية يتزعمها رئيس رفع شعار محاربة الفساد والاستبداد في حملته الانتخابية لكنه استبدله بشعار عفا الله عما سلف حين تمكن حزبه من الوصول إلى السلطة .
في مقابل ذلك كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب السباقة إلى النبش في ملفات حساسة وخطيرة أهمها ملف التعاضدية المغربية الذي ثبت فيه تورط الفراع في اختلاس 117 مليار وملف ياسمينة بادو في اللقاحات الفاسدة واقتنائها شقتين بباريس،وتورط عبد الكريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق والرجل الثالث في الدولة حاليا في اختلالات على مستوى المشاريع الخاصة بالوزارة ،إضافة إلى الملفات التي باشرتها الفروع المحلية وعلى رأسها فرع تازة الذي يعتبر من الفروع النشيطة التي كان لها السبق في تقديم عدة شكايات تهم اختلاسات المال العام مما جعله يحتل المراتب الأولى في عدد الشكايات المرفوعة .
كما أن هناك ملفات عديدة أحيلت على المجلس الجهوي للحسابات قصد التحقيق بشأنها، وملفات أخرى أحيلت على محاكم جرائم المال العام تم من خلالها الاستماع إلى الأطراف المعنية ،من بينها ملفات تم البث فيهما وحكم على أصحابها بالسجن النافذ.
وتستعد الهيئة الآن لرفع شكايات ضد جمعيات مدعمة حول طرق الدعم ومسار الأموال التي توصلت بها وكان الفرع المحلي قد تقدم بمراسلات إلى الجهات المسئولة لفتح تحقيق في الموضوع إضافة إلى ملف فساد مالي بجماعة بني فراسن الذي هو قيد الإعداد.
ومن أهم الأنشطة الإشعاعية التي نظمها الفرع كان اللقاء التواصلي بين البرلمانيين من أجل عرض حصيلة أدائهم كما قام الفرع برفع شكاية ضد عامل سابق لإقليم تازة بسبب امتناعه عن الإدلاء بلائحة المستفيدين من مأذونيات النقل.
عن لجنة الإعلام