يا وزير العدل: ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي و المتابعات و المحاكمات فينا هي

تحت شعار: "يا وزير العدل: ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي و المتابعات و المحاكمات فينا هي"، نظم فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب والنقابة الديمقراطية للعدل وقفة احتجاجية امام الباب الرئيسي لمحكمة الاستيناف بمراكش صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك تنديدا بالبطء الذي يعرفه مسار التحقيقات الجارية في ملفات الفساد المالي والاداري المعروضة على المحكمة، وعدم تقديم المتورطين في ملفات الفساد إلى المساءلة.
حضر الوقفة سياسيون و حقوقيون ونقابيون وطلبة إلى جانب عدد من جمعيات المجتمع المدني من مدينة مراكش ومدينة الصويرة، تعاونية الحليب الجيد بمراكش،جمعية سوق إيزيكي، سكان جماعة اكفاي، سان حي الكدية، جمعية سوق الخضر بالجملة، سكان حي السلام بالصويرة وهي جمعيات تتطلع إلى معرفة مال الشكايات التي رفعتها والمرتبطة بالفساد ونهب المال العام
وفي هذا الاطار اكد محمد الغلوسي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش في كلمة ألقاها باسم الهيئة على أن هذه الوقفة التي اتخذت لها شعارا : "يا وزير العدل: ملفات الفساد و تبديد المال العام ها هي و المتابعات و المحاكمات فينا هي"، اعتبارا ان ملف الفساد ونهب المال العام هو قضية جوهرية في نضال الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وهي قضية لا تهم الهيئة فقط بل تهم كل المنظمات المدنية والديمقراطية وكل شرائح المجتمع باعتبار ان الفساد يشكل كارثة حقيقية وينعكس سلبا على تقدم بلادنا ، وهو الذي اعاق ولسنوات طويلة تطور مستقبل بلادنا ورهنها بيد لوبيات ومافيات الفساد، حيث اتيحت لها كل السبل للاستيلاء على القرار العمومي من خلال مختلف المؤسسات العمومية وشبه العمومية ،وبذلك اصبح الشعب رهينة بيد هذه اللوبيات ،
واضاف أن مدينة مراكش تشكل نموذجا لذلك بحيث ان بعض الفئات والاشخاص و"النخب "تمكنت من الاستلاء على القرار العمومي بهذه المدينة وحولت مدينة مراكش إلى بقرة حلوب وراكمت من خلالها ثروات هائلة لا يصدقها العقل ولا يمكن ان يقبلها المنطق، مشيرا إلى أن بعض الاشخاص استطاعوا ان يتسلقوا السلم الاجتماعي في رمشة عين، وبين عشية وضحاها اصبحوا من أثرياء هذه المدينة يتوفرون على أرصدة وممتلكات ومنقولات وعقارات لا تعد ولا تحصى
وتساءل محمد الغلوسي باستغراب كيف يتم اعتقال لص صغير ، سرق دجاجة أو بيضة ويتم الاسراع في الاجراءات والتحقيقات في حين يبقى ناهبوا المال العام خارج المساءلة بل ومنهم من لا زال يتقلد المسؤولية رغم ان العديد من القرائن والادلة تؤشر على تورطه في نهب المال والاغتناء غير المشروع
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ظلت دائما نرفع شعار عدم الافلات من العقاب ، وضرورة تقديم الفاسدين ولصوص المال العام للعدالة، واسترجاع الأموال المنهوبة ، معتبرة أن الفساد هو الذي يفوت على بلدنا الفرص الحقيقية للتنمية والبناء،