مخطط مديري للتهيئة الحضرية بتازة

أفادت رؤية متعلقة بدراسة للمخطط المديري للتهيئة الحضرية بمدينة تازة في أفق 2035 بأن الانفتاح على تعمير مناطق جديدة وضواحيها بإمكانه تنمية ثقل الهوامش الحضرية بالمدينة والرفع من مصاعب التدبير في مجال التجهيز الحضري.
وحسب هذه الدراسة، التي أنجزها مكتب للهندسة والتعمير بالرباط والذي تم تدارسها خلال اجتماع فارط عقد برئاسة عامل الإقليم، سيتواصل الضغط القوي الراهن على الرأسمال العقاري للمدينة أيضا، في غياب بديل عقاري.
وبالفعل، وعلاوة على وجود طوبوغرافية صعبة، فإن العقار العام المتوفر يغطي فقط 5ر94 هكتار (8ر3 بالمائة)، ويتوفر العقار الخاص على 50ر205 هكتار (2ر8 بالمائة) والأراضي غير المهيئة بمساحة إجمالية تصل إلى 1150 هكتار، أي 46 بالمائة.
وأثار المصدر ذاته، الذي اعتبر أن جميع التطورات الجارية يمكن أن تعرقل توجه مدينة تازة كمدينة في متناول المأجورين والحد من قدرتها على الاستقطاب الاقتصادي، الانتباه إلى أن إعادة الهيكلة الجارية بوسط مدينة تازة بإمكانه خلق ارتفاع في الأسعار.
وتقترح هذه الدراسة رفع التحديات وتجديد المخزونات العقارية ومحاربة السكن العشوائي والسكن المهدد بالانهيار والتحكم في التوسع العمراني وتقنين مجال إعادة الهيكلة الحضرية وتوسيع سوق الشغل وترسيخ التنمية المستدامة.
ووفق الدراسة ذاتها، فإن المظهر المستقبلي لتازة في أفق سنة 2035 سيتمثل في المظهر الديموغرافي الذي سيكون أكثر توازنا ب`214 ألف و500 مواطن ومعدل نمو سنوي متوسط مستقبلي بقيمة 25ر1 بالمائة.
وسيكون المظهر الاجتماعي أقل تباينا عبر المرور بإعادة الهيكلة العقاري وتنمية خدمات القرب وتوسيع سوق الشغل وإقلاع ممارسات كونية سليمة.
وحسب الدراسة، سيكون المظر الاقتصادي أقل هشاشة مع إعادة تأهيل النسيج الاقتصادي وتنويع قطاع الأراضي، فيما سيكون المظهر الحضري أكثر معالجة مع إقلاع وسط مدينة كبير ومواكبة إعادة الهيكلة الحضرية وتنمية الاختلاط الاجتماعي والتحكم في التوسع الحضري واهتمام خاص بالتراث الحضاري.