هذه هي الأسباب الحقيقة وراء فشل العثماني في وضع النموذج التنموي

منذ تولي حكومة بنكيران تسيير الشأن العام، سارعت إلى تعميق خيار التقويم الهيكلي وتجميد التنمية البشرية، ووجدت في العودة إلى صندوق النقد الدولي، الذي أوجد صيغة جديدة لبرامج التقويم الهيكلي سنة 2011، ملاذا للتغطية على العجز عن وضع سياسات حقيقية تنعش الاقتصاد وتحارب العجز وتنهض بأوضاع الناس وتجنيب البلاد الأخطار التي كانت قائمة.

وهكذا رأينا كيف تم العمل على تفكيك صندوق المقاصة وإنهاء الدعم العمومي لأسعار بعض المنتجات وتحميل المواطن ثمن الفساد في مكتب الكهرباء وتخفيض دخل الموظفين عبر ماسمي بإصلاح التقاعد والرفع من الضرائب على الاستهلاك وترسيخ اللاعدالة في الميدان الضريبي بتركيز الضغط على الأجراء وتخفيض العملة..
واليوم تجدد حكومة العثماني المفعمة بالإيمان الخضوع لصندوق النقد عبر التزامات من شأنها أن تزيد الطين بلة وتجعل الاختلالات تكبر والغنى يتضخم بين أيدي صيادي الريع والصفقات المغشوشة والفقر يزداد ويتوسع.
كيف يمكن لمن استطابوا الكراسي الوثيرة والمناصب التي تدر عليهم الملايين أن يضعوا نموذجا تنمويا؟ السؤال يهم الإسلاميين كما يهم الاحزاب التي لم يعد المواطن يثق في خطاباتها..
ولكي يفهم رئيس الحكومة وجماعته ما معنى أن يطرح وضع برنامج تنموي بديل اليوم، لابد من مراجعة دروس الماضي وليس دروس الاقتصاد وتسيير مؤسسات الدولة.
ذلك أن النموذج الاقتصادي الذي يراد التخلي عنه اليوم، بعد التأكيد المستمر على وصوله إلى حالة متقدمة من الاستنفاذ، يعود إلى منتصف ستينيات القرن الماضي عندما وضع البنك العالمي أول وثيقة "ميمُراندوم" ترسم للمغرب الطريق الواجب سلكه لبناء نموذج ليبرالي. ومند ذلك الوقت درجت هذه المؤسسة على إصدار وثيقة شبيهة كل عشر سنوات، تشكل أساس تعاونه مع المغرب ومعه كل الشركاء الغربيين والمؤسسات الدولية تقريبا، وتشكل حارطة طريق للسياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة إلا فيما نذر.
وإذا كانت التوجهات التي وضعها البنك العالمي قد رسخت اختيارا تنمويا قائم على الليبرالية وخلق طبقة من الأغنياء، متناغمة بذلك مع توجه الملك الراحل الحسن الثاني مند الاستقلال، فإنها قادت إلى اختلالات كبرى اقتصادية واجتماعية تظل خطورتها حاضرة، والأكثر من ذلك، فقد نتج عنها توالي الآزمات الاقتصادية والاجتماعية التي ابتدأت مند نهاية ستينيات القرن الماضي وعادت في نهاية سبعينياته، بعد هبوط أسعار الفوسفاط، لتبلغ الدروة في مطلع ثمانينياته لما وجد المغرب عاجزا عن أداء مستحقات دينه الخارجي وتمويل وارداته، واضطر للدخول في مفاوضات إعادة جدولة الدين الخارجي مقابل الخضوع لبرنامج التقويم الهيكلي تحت إشراف مباشر لخبراء صندوق الدولي.
وقد كان البنك الدولي شريكا لصنوه صندوق النقد الدولي في مرحلة التقويم الهيكلي بين 1984 و 1993، بعد تحوله إلى الممول الرئيسي للمغرب وقتئذ، مع العلم أن قروضه غير قابلة لإعادة الجدولة، ومنذ ذلك الحين، ورغم النهاية الرسمية للخضوع لصندوق النقد سنة 1993، تحول التقويم الهيكلي إلى نهج دائم وصارت أهداف السياسة الاقتصادية تتمحور على تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات وتخفيض عجز الميزانية، وحول الهدفين دار كل شيء: الخوصصة، تفويت أراضي الدولة، ضرب الخدمات الأساسية من أجل توجيه القادرين نحو التعليم الخاص والمصحات الخاصة ...إلخ، إغراق العالم القروي في التهميش وتعميق الفوارق الاجتماعية عبر خفض القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين وتركيز الثروة، مع العلم أن هذه الفترة شهدت اختبار المجموعات التي يجب أن تتركز لديها الثروة أكثر، وغير ذلك.
وقد سارت حكومة التناوب في هذا التوجه على عكس ما يقال، بحيث رأينا أن فتح الله ولعلو صار أكثر ليبرالية من الليبراليين وأكثر حرصا على تجاوز توقعات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في ميدان المالية العمومية، وخصوصا في ظل حكومة جطو، وكذلك في ميدان دعم الأبناك والتأمينات والمضاربة العقارية التي فخخت بورصة القيم بالدار البيضاء وتركت كوارث معمارية لم تفصح بعد عن مكنوناتها بالكامل.
ومن المفارقات، أن حكومة بنكيران ومعها حكومة خلفه العثماني لم تكتف بتنفيذ مخططات وبرامج الدوائر المالية الدولية بل زادت من عندها واجتهدت اكثر متجاوزة إملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، والنتيجة ماثلة امامنا اليوم حيث بلغ حجم الديون ما لم يبلغه في مرحلة التقويم الهيكلي في ثمانينيات القرن الماضي..