كثيرة هي الاحداث التي تمر دون ان يعيرها المواطنون ادنى اهتمام رغم ما تضمره من خطورة على واقع المغرب ومستقبله. ومن ضمن هذه الاحداث، تلك الاتفاقية التي تم تجديدها بين صندوق النقد الدولي وحكومة بنكيران، بخصوص خط الائتمان (خط السيولة والوقاية). ونظرا لما لهذه الاتفاقية من تبعات على مستقبل المغرب واجياله المقبلة، فقد خصها محمد نجيب كومينة، المعتقل السياسي السابق والخبير الدولي في مجال الاقتصاد، بمقال فكك فيه مضامين هذه الاتفاقية وتاثيراتها الخطيرة على البلاد.. وبالنظر إلى اهمية ما جاء من مضامين في مقال نجيب كومينة، نعيد نشره كاملا تعميما للفائدة خاصة ان صاحب المقال يحسب له أنه كان المعول عليه لتبسيط مشروع الميزانيات المعقد سنوات التسعينات أيام كان يشتغل صحافيا ومحللا اقتصاديا بجريدة "العلم"، فضلا عن اشتغاله سابقا بمنظمة اليونيسكو وعمله كمسؤول بالبنك الافريقي ومستشار اقتصادي، وإصداره للعديد من الدراسات الكثيرة والقيمة حول الاقتصاد والميزانية، مما يجعل اعماله تكتسي مصداقية وحظوة لدى المتخصصين في هذا المجال والمتتبعين لما يجري في الساحة الاقتصادية والسياسية في بلادنا..
بقلم: ذ. محمد نجيب كومينة مر اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي بخصوص تجديد خط الائتمان (خط السيولة والوقاية) للمرة الثالثة مند 2012 وكأنه حدث عادي، بينما يتعلق الأمر باختيار له تبعات، مادام يرهن إرادة البلاد خلال السنتين المقبلتين وما بعدهما ويشل قدرة أي حكومة تتولى المسؤولية بعد الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب، بالنظر إلى كون الاتفاق يلتزم باسمها مسبقا. هكذا تصبح الانتخابات بلا أثر على السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية وأيضا على السياسة الاجتماعية.
هناك نوع من التمويه المقصود، أو الناتج عن الجهل، تمارسه صحافة بعينها وذلك عبر الإيحاء بأن المغرب سيتوصل بأموال برسم هذا الاتفاق تعادل 3،37 مليار دولار. والحقيقة أن هذا المبلغ مكتوب على الورق فقط، ويبقى مجرد احتياطي موضوع رهن إشارة المغرب لمواجهة أزمة طارئة لميزان الأداءات واستنفاذ احتياطي العملة الصعبة وليس للاستعمال. والمغرب لم يستعمل قط هذا الخط الائتماني خلال الأربع ستوات الأخيرة حتى لما وصل احتياطي العملة الصعبة إلى مايعادل أقل من أربعة أشهر من الاستيراد، لكنه أدى في المقابل ملايين الدولارات مقابل تجميده.
لا يتم اللجوء إلى السحب من هذا المبلغ، غير المتاح إلا في الشروط التي يرى المانح أنها مناسبة، بدعوى الحفاظ على استقلال القرار الاقتصادي وعدم السماح لخبراء صندوق النقد الدولى بالإقامة في بنك المغرب والخزينة العامة ومديريات المالية وإلدخول في تفاصيل التفاصيل المتعلقة بكل السياسات العمومية، كما كان يحدث بين 1984 و1993 لدى خضوع المغرب لبرنامج التقويم الهيكلي، لكن هذه الدعوى باطلة بطلانا مطلقا بالنسبة لمن ينظر للواقع بعين صاحية.
ذلك أن صندوق النقد الدولي قد كيف أساليبه مع مختلف المتغيرات التي طرأت في العالم مند أزيد من 20 سنة، وبات حريصا على أن لا يظهر في الصورة كمؤسسة للإملاء المباشر بالطرق الفجة القديمة، وصار ملحا على أن تتحمل الحكومات المسؤوليات أمام الشعوب متى وقعت قلاقل، دون أن يفلح في ذلك بشكل كامل. وصار جراء ذلك يلزم الحكومات بصياغة التزامات، وفقا ل"كانفا" يحددها هو وأهداف يرسمها هو ويمررها لتنال الموافقة على أساس أن يقوم بمراقبة دورية للتنفيذ بواسطة خبرائه-حراسه.
وعلى العموم لا يخرج اتقاق الحكومة الجديد عن الأهداف التقليدية التي كانت تتضمنها برامج التقويم الهيكلي السابقة وعن تلك التي تم الالتزام بها خلال الأربع سنوات الفائتة والمتمثلة في :
- تخفيض عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات وصولا إلى تحقيق فائض والرفع من احتياطي العملة الصعبة كي لا يحدث مامن شأنه جعل المغرب يتوقف عن أداء دينه الخارجي أو عن مراجعة وارداته بشكل كبير
- تخفيض العجز الإجمالي للخزينة، أو العجز الميزاني، مع تحقيق فائض على مستوى العمليات الحارية، وذلك بتخفيض النفقات العمومية على الخصوص، وعلى رأسها النفقات المخصصة للدعم والقطاعات الاجتماعية، وتخفيض كثلة الأجور وعدد الموظفين ومراجعة وضعية صناديق التقاعد وفرض الأداء عن كل الخدمات العمومية والرفع من تسعيرتها، مع الاستمرار في نقل العبء الضريبي نحو الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي الضغط على استهلاك الفئات الهشة وتفقيرها.
- تحرير السياسة النقدية وبالتالي تخفيض قيمة العملة ورفع معدلات الفائدة.
- اعتماد المرونة في علاقات الشغل، التي تعني اعتماد عقود الأمد القصير وحرية التسريح وتقييد تدخل القضاء في نزاعات الشغل، ونقل ذلك إلى القطاع العمومي.
- تهيئة المناخ للاستثمار الخاص وتمتيعه بالامتيازات الضريبية وغيرها وقص أظافر القطاع العمومي عبر الخوصصة، بما في ذلك خوصصة الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة واعتماد التدبير المفوض في حال عدم التمكن من الخوصصة.
- رفع كل أشكال الحماية المتبقية فيما يتعلق بالسوق الداخلية والإنتاج الداخلي وتحرير كافة الأسعار.
هذا غيض من فيض يبين أن الحكومة الحالية التي أخضعت المغرب لبرنامج موصوم بالليبرالية المتوحشة، التي يستمر صندوق النقد الدولي تبنيها، تلترم اليوم دون انتظار باستمراره أيا كانت الحكومة التي ستفرزها الانتخابات المقبلة.
أسوأ مافي الأمر أن الحكومة الحالية كانت تواجه ارتفاعا قياسيا لفاتورة الطاقة وعجزا ضخما للحساب الجاري لميزان الأداءات وللميزانية وللسيولة البنكية وانخفاضا قياسيا لاحتياطي العملة الصعبة، لدى التوقيع على أول اتفاق ائتماني من هذا النوع سنة 2012 ، لكنها تستمر في اعتماده اليوم في ظروف داخلية ودولية مغايرة تماما وكأنها أصيبت بالعمى. ولايبررن أحد من الآحاد الأمر ب"البريكسيت" وإلا حولونا إلى نكتة.
