تونس أول دول 'الربيع العربي' تخضع لشروط صندوق النقد الدولي

- أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عن قبول الحكومة التونسية الخضوع لبرنامج صندوق النقد الدولي مقابل موافقة الصندوق على قرض تبلغ قيمته 1.75 مليار دولار لمدة 24 شهرا في إطار اتفاقية ل "الاستعداد الائتماني" (Accord de confirmation) وهي التسمية الجديدة لما كان يعرف ب "برنامج التقويم الهيكلي" في ثمانينات القرن الماضي.
ووفقا لبلاغ كرستين لاغارد ، فإن اتفاق الاعتماد الائتماني، الذي ينتظر أن يوافق المجلس التنفيذي لصندوق الدولي في الشهر المقبل، مشروط بتنفيذ برنامج قدمته الحكومة التونسية، في رسالة نوايا، يهدف إلى تطبيق "سياسات تهدف إلى ضمان الاستقرار الماكر واقتصادي عبر مراجعة النفقات والتحكم فيها وإتباع سياسة نقدية تستهدف التضخم وحماية استقرار القطاع البنكي مع اعتماد مرونة أكبر فيما يتعلق بسعر صرف الدينار التونسي والقيام بإصلاحات هيكلية وتقليص العجز الخارجي وإعادة تكوين احتياطي العملة الصعبة وتشجيع القطاع الخاص واستهداف الفئات الأكثر فقرا ...
هكذا تكون تونس أول بلد من بلدان ما يسمى ب "الربيع العربي" ، التي تولى فيها الإسلاميون مقاليد الحكم ، تخضع لصندوق النقد الدولي ، هذا بينما كانت مصر والأردن والمغرب قد حصلا على خط ائتماني ( خط الوقاية والسيولة) كضمانة للتعامل مع الأسواق الدولية ولمواجهة حالة طارئة ويترتب على استعماله الانتقال إلى اتفاقية للاعتماد الائتماني من قبيل الاتفاقية التي ستخضع تونس لشروط صندوق النقد الدولي ومراقبة خبرائه لسياساتها المالية والنقدية والاقتصادية والاجتماعية عامة وفقا للخطاطة المحينة التي اعتمدها الصندوق سنة 2009 ، هذا مع العلم أن الخط الائتماني نفسه لا يمكن منحه وتجديده إلا بناء على مراقبة الالتزام بعدد من الشروط المتعلقة بالميزانية والسياسة النقدية ... وهكذا يصبح "الربيع العربي" خريف الخضوع لصندوق النقد الدولي كما توقع ذلك خبراء بعد صعود الإسلاميين ذوي النزعة الليبرالية اقتصاديا.
ووفقا لوثائق الصندوق والبنك الدولي ، فإن الأولوية في برامج التقويم المطروحة على البلدان التي تحتاج للمساعدة لمواجهة أزماتها الداخلية وتداعيات الأزمة العالمية في الشمال الإفريقي والشرق الأوسط تتمثل في التخلي عن دعم الأسعار ، وخصوصا أسعار المحروقات ، وتبني المساعدة المباشرة للسكان الأكثر فقرا (التحويلات النقدية المباشرة) وتقليص الأجور في القطاع العمومي وعدد العاملين به ومراجعة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية لتقليص الإنفاق وتخفيض عجز الميزانية ، وكذلك تخفيض قيمة العملات الوطنية ( ما يسمى مرونة سعر الصرف) الشئ الذي يعني خلق شروط تضخم مرتفع ، رغم ما يرد بشأن التحكم في التضخم .
ورغم أن صندوق النقد يتحدث اليوم عن برامج نابعة من الحكومات للاستفادة من برناج الاعتماد الائتماني ، فإن ذلك يمثل في الواقع خدعة بصرية ، بحيث يكون التحكم في النهاية لخبراء الصندوق الذي يراقبون ويحكمون ويتحكمون في استمرار الاستفادة من هذا الخط من عدمه مع تحميل المسؤوليات للحكومات ودرء الاتهامات التي وجهت فيما مضى لبرامج التقويم الهيكلي . ومعلوم أن بلدان قليلة لجأت لاتفاقيات الاعتماد الائتماني لحد الآن ، من بينها اليونان التي استفادت من 30 مليار دولار .
ولحد الآن تنفي الحكومة المغربية أي استعداد ل "التخلي عن السيادة الاقتصادية" ، ومعناه استبعاد اللجوء إلى اتفاقية من قبيل الاتفاقية التي لجأ لها إسلاميو تونس، ولذلك يجري وضع إجراءات ، ينتظر أن يعلن عنها في مطلع الصيف بعد حذف 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار المبرمجة في قانون المالية 2013 ، والاستعداد لمرونة أكبر فيما يتعلق بسعر صرف الدرهم مع البحث عن تمويلات للحيلولة دون تدهور احتياطي العملة الصعبة أكثر.