ملف بوعشرين يصل إلى الأمم المتحدة..ومحامي بريطاني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل

أرسل المحامي البريطاني رودني ديكسون، المستشار القانوني للصحافي توفيق بوعشرين رسالة مستعجلة إلى مجموعة العمل التابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمكلفة بالاعتقال التعسفي في موضوع الاعتقال الذي وصفه بالتعسفي من أجل التدخل للإفراج الفوري عنه والاعتراف بأن اعتقاله ووضعه في السجن من طرف السلطات المغربية إجراءات تعسفية تنتهك القانون الدولي وكل المواثيق المتعلقة بواجب احترام حقوق الإنسان".
وأوضح ديكسون في بلاغ له أنه "تم إرسال رسائل مماثلة إلى كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بحماية حرية التعبير والرأي وإلى المقرر الخاص المكلف باستقلال القضاء وحق الدفاع من أجل المطالبة من هذيْن المقررين التدخل العاجل والتأكد أن السيد بوعشرين قد حُرم من حقه في التعبير وأن السلطات المغربية تصرفت بشكل يتناقض مع التزاماتها في مجال حماية الصحافيين وأن التعامل مع ملف بوعشرين ومحاكمته تشوبهما الكثير من الاختلالات والتجاوزات المسطرية وغيرها".
و يضيف البلاغ ذاته، "إلى أن حقه في الحصول على محاكمة عادلة قد وقع انتهاكه عدة مرات وخصوصا عندما لجأت السلطة إلى القوة العمومية لإحضار سيدات ممن تزعم السلطة أنهن من ضحاياه و كذلك عبر مثوله أما قضاة فاقدي الاستقلالية والحياد".
وقال المحامي رودني ديسكون إنه "وقع اعتقال بوعشرين وهو صحافي معروف و مؤسس جريدة "أخبار اليوم" اليومية يوم 23 فبراير 2018 بعد اقتحام مكتبه في الدار البيضاء من طرف عناصر الشرطة و ذلك بعد يومين من نشره افتتاحية تتضمن انتقادا لرئيس الحكومة ولوزير الفلاحة"، مضيفا: "هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها نفسه أمام المحاكم في محاولات متكررة لإخراس صوته من طرف الذين يحركون الدعاوى القضائية ضده".
واعتبر أنه "كان من الضروري اللجوء إلى آليات الأمم المتحدة بعد تمادي السلطات المغربية والشرطة والنيابة العامة والقضاة في انتهاكاتهم الصارخة بمناسبة معالجة ملف السيد بوعشرين، وهذه الهيئات التابعة للأمم المتحدة وهذا المقرران الخاصان لهم جميعا ما يكفي من الصلاحية الدولية للتعامل الصارم مع هذه الانتهاكات المتكررة و حماية الحقوق الأساسية للسيد توفيق بوعشرين".
واسترسل ديكسون في الحديث عن مثول الصحافية الهواري أمام المحكمة، قائلا: "عندما مثلت أمام المحكمة رغما عنها أكدت مرة أخرى أن السيد بوعشرين لم يسبق له أبدا أن تحرش بها أو حاول اغتصابها أو صدر عنه أي تصرف غير لائق وأكدت أن الجرائم التي يتابع من أجلها السيد بوعشرين كلها أوهام وفي نهاية الجلسة والساعة تشير إلى الثالثة فجرا تم اعتقال السيدة أمل الهواري بأمر من الوكيل العام في الرباط لأسباب لا تزال غامضة وهي لحدود الساعة توجد في السجن وقررت الدخول في إضراب عن الطعام".
وتابع المستشار القانوني للصحافي توفيق بوعشرين أن "الشرطة اقتحمت في الليلة الماضية منزل المحامي الأستاذ زيان ( وهو من هيأة الدفاع عن السيد بوعشرين) ثم قامت فيما بعد باعتقال اثنين من أبناءه لأسباب غامضة أيضا وهو ما دفع جميع المحامين أعضاء هيأة الدفاع إلى الانسحاب من المحاكمة احتجاجا على هذه التصرفات الغريبة".
وأكد في بلاغه أنه "من غير المقبول أن تتصرف سلطات الدولة بهذه الأساليب الغارقة في الخشونة والخروج عن القانون ولقد تم إشعار هيئات الأمم المتحدة والمقرريْن الخاصيْن السالفيْ الذكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة والسلطات المغربية لا بد أن يم تنبيهها من طرف المنتظم الدولي إلى أن تصرفاتها بعيدة كل البعد عن احترام حقوق الإنسان وتخرق الأعراف والمواثيق الدولية وأن عليها أن تفرج عن السيد بوعشرين بسرعة ودون تردد ولا مزيد من التماطل".