الصورة: المحامي عبد الفتاح زهراش في تصريحه لموقع “agora.ma”، أكد المحامي عبد الفتاح زهراش، وباسم كافة أعضاء هيئة دفاع “ضحايا توفيق بوعشرين”، أن بيان المحامي الإنجليزي “روني ديكسون” حول قضية موكله المتهم بوعشرين، جاء مليء بالمغالطات. وأوضح زهراش أن المحامي الإنجليزي استهل بيانه بالقول إنه تم توقيف السيد بوعشرين عن طريق القوة وبواسطة 40 عنصر أمن، والواقع، يضيف المحامي زهراش، أن عملية الإيقاف تمت طبقا للقانون، ووفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة. وفي نفس السياق ذكر زهراش أنه لا يوجد في قانون المسطرة الجنائية المغربي ما يحدد عدد عناصر الضابطة القضائية الموكول إليهم إيقاف مشتبه فيه او مطلوب للعدالة. وانتقل المحامي زهراش إلى القول إن السيد توفيق بوعشرين لم يعتقل لصفته المهنية أو لكونه صحافي مشهور، إنما اعتقل لأنه ارتكب أفعالا منصوص على عقوبتها في القانون الجنائي المغربي، وأن الإعتقال تم في إطار الإحترام التام لقرينة البراءة. وردا على قول المحامي الإنجليزي “روندي ديكسون”، “أنه تم إيداع موكله السجن وقضيته غير جاهزة، وأنه تمت إحالته مباشرة على غرفة الجنايات دون أن يمر من التحقيق”، كشف المحامي عبد الفتاح زهراش أن قول المحامي الإنجليزي دليل على جهله للقوانين الجاري بها بالمغرب، موضحا أن قانون المسطرة الجنائية يعطي الحق للنيابة العامة لإحالة أي متهم على المحكمة مباشرة دون المرور على قضاء التحقيق، خاصة حين تتوفر حجج وقرائن تستلزم الإعتقال والاحالة مباشرة على المحاكمة، وهذا ما تم تحديدا في قضية المتهم توفيق بوعشرين، إذ حجزت الضابطة القضائية فيديوهات تتضمن أفعالا إجرامية واضحة. وانتقل المحامي زهراش، في سياق رده على نقاط بيان المحامي الإنجليزي المذكور، إلى القول إن المتسبب في تأخير الملف، ليس لا المحكمة ولا دفاع “ضحايا بوعشرين”، بل دفاع المتهم نفسه، واستراتيجيته التي اتبعها في معالجة ملف والتعاطي لقضية موكله. وأكد زهراش أن أغلب نقاط بيان المحامي الإنجليزي “روندي ديكسون”، لم تطرح بعد في جلسات المحاكمة حتى نقول إنها قائمة أو العكس. أما اعتماد المحامي الإنجليزي على مسألة تصريحات بعض المشتكيات، فقد أكد المحامي عبد الفتاح زهراش أنها هذه التصريحات تبقى مجرد أقوال يرددها دفاع المتهم بوعشرين، ولم يدل بها بعد أمام المحكمة. وخلص المحامي زهراش إلى القول إن باقي نقاط بيان المحامي الإنجليزي إياه، لا تستند على قيمة قانونية، بل هي أحكام جاهزة ومسبقة، ثم إن لهجة التهديد باللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية في هذه القضية، لم تعد تهم المغرب في شيء. وأضاف زهراش أن المغرب قطع منذ زمان مع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومع عدم توفير ضمانات المحاكمة العادلة، وأن قضية المتهم بوعشرين تجري أمام أعين ممثلين عن المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش، والجميع يحضر جلسات المحاكمة، وبالتالي، يضيف المحامي زهراش، أنه لا يهمنا في شيء أن يلجأ المحامي الإنجليزي أو غيره إلى حيث شاؤوا، فالقضاء المغربي كفيل بالحسم في هذه القضية وغيرها، بكل استقلالية وشفافية وإنصاف.
