أصيبت قيادة العدل والإحسان ومنتسبوها بالهستيريا بعد أن أقدمت السلطات المختصة على تشميع بعض المقرات، وعلى رأسها مقرها الجهوي بطنجة. ولم تتوقف الادعاءات والمزاعم التي أطلقها أعضاء الجماعة، سواء بالموقع الرسمي للحركة أو على صفحات الأعضاء بالداخل والخارج، كما قاموا بمراسلة منظمات دولية مشبوهة، وانصبت كل كتاباتهم على شيء واحد ألا وهو اعتبار التشميع غير قانوني، وأن أصحاب هذه المنازل لم يتم إخبارهم، حيث قال صاحب المنزل بطنجة إنه كان خارج محل سكناه ولما عاد وجده مغلقا بعد اقتحامه! لكن الحقيقة ليس كما يدعي أعضاء الجماعة، فقد تمت العملية بشكل قانوني بعد إخبار أصحاب المنازل المغلقة وبعد إشعار النيابة العامة بالأمر كما تنص على ذلك القوانين، ومن حقهم اللجوء إلى المحاكم إن شعروا بالضرر. ونسي المتحدثون أن الإغلاق يتم بعد قرار اللجنة المختلطة لزجر المخالفات القانونية في مجال التعمير، حيث جاءت بعد رصد مخالفات في البناء والتعمير وتحويل مقر السكن إلى دور للعبادة خارج القوانين المنظمة، وكانت الفيلا التي تم تشميعها بطنجة المعروفة ب"فيلا دار السلام" تحتضن تجمعات غير قانونية وتشكل تهديدا للأمن العام ناهيك عن إزعاج راحة الساكنة. وتم إخبار النيابة العامة بالموضوع قبل الإقدام على الإغلاق، حيث تم وضع الأختام على المباني، التي تبين أنه تم تغيير معالمها بشكل كامل وتحويلها إلى دور للعبادة التي هي بدورها في حاجة إلى قانون خاص وترخيص مبني على قرار من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وخلافا لمزاعم أبناء الجماعة فقد قامت السلطات المحلية وقبل تشميع هذه المقرات بإخبار المعنيين بالأمر بالقرار، موضحة الأسباب المتمثلة في مخالفتها للقانون المنظم لدور العبادة، وذلك بناء على قرارات اتخذتها اللجنة المختلطة لزجر المخالفات. فالمقرات، التي تنعقد فيها الاجتماعات بشكل منتظم أو دوري تكون حاصلة على الترخيص، لكن هذه مقرات سرية يمكن أن تقع فيها خروقات وجرائم لا علم للسلطات المعنية بها، وبالتالي فكل تجمع بداخلها يعتبر خرقا للقانون، وتشميعه كما يجري في جميع قوانين العالم يدخل في إطار القانون، ومن واجب الدولة القيام بذلك وذلك حماية للمواطنين من الأخطار التي تشكلها هذه المقرات السرية ومنها مقر طنجة. ومن الخروقات المرتكبة من قبل أعضاء الجماعة من خلال استغلال المقرات، هو زعزعة السكينة، إذ من بين القضايا التي جعلت السلطات تتحرك هو شكايات توصلت بها السلطات المعنية من جيران هاته المقرات غير القانونية. لقد أقدمت جماعة "العدل والإحسان"، كما دأبت على ذلك، على خرق واضح لمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، ومنها أحكام الظهير الشريف المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984، والذي حدد المسطرة والإجراءات الخاصة في شأن التعاطي مع مخالفات التعمير، التي تطال الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي أو تلك التي تدخل في حكمها. وفي هذا الإطار، يلجأ العدلاويون إلى تحويل الدور والفيلات السكنية إلى أماكن لعقد تجمعات سرية ولممارسة طقوسهم البعيدة عن إسلام المغاربة، وهو ما يشكل خطرا على المجتمع إذ لو كان الأمر يتعلق بالصلاة فإن بيوت الله كثيرة ولا يخلو منها أي حي أو منطقة من تلك التي تقع بها دور العدل والاحسان التي تم تشميعها.. كما خرق أتباع عبد السلام ياسين مقتضيات قانون التجمعات العمومية الصادر سنة 1958، لاسيما المادة الثالثة منه، التي تنص على احترام مجموعة من المقتضيات العضوية والمسطرية قبل الإقدام على عقد أي اجتماع. ولإن الأنشطة المنظمة من طرف الجماعة غير القانونية والخارجة عن المجتمع، لا يمكن بأي حال من الأحوال التغاضي عنها، لما تشكله من تهديد للنظام العام ومخاطر مختلفة سواء بالنسبة للمجتمعين أو بالنسبة لمحيط هذه المقرات، خاصة وأن عدد الأشخاص الحاضرين يكون أحيانا مرتفعا، فإن إغلاقها وتشميع أبوابها ضروري وواجب على السلطات المختصة.. كما أن تدخل السلطات المختصة يأتي استجابة لشكايات عدد من السكان القاطنين بالقرب من هذه المقرات، بسبب تلك الاجتماعات التي تشكل إزعاجا حقيقيا للجيران خاصة وأنها تمتد أحيانا إلى أوقات متأخرة من الليل، مما ينتج عنه نوع من الإحساس بالفوضى والشعور بانعدام الأمن. إن عملية المعاينة التي قامت بها السلطات المختصة تؤكد بكل وضوح أن بنايات الجماعة كانت عبارة عن أماكن للعبادة ومقرات لتنظيم الاجتماعات السرية، وقد تم التحايل بشأنها على أساس أنها دور سكنية وتسجيلها باسم أعضاء الجماعة، مما يكشف زيف ادعاءات هذا الجماعة التي تتبنى دائما خطاب المظلومية كلما ثبت أن مريديها ارتكبوا خروقات قانونية، ساعية إلى تمويه الرأي العام، إلا أن الكل يعرف ماذا تريد الجماعة وما هي أهدافها وما موقفها من القوانين والمؤسسات..
