أفادت مصادر صحفية أن غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة سلا المتخصصة في مكافحة الإرهاب التابعة لمحكمة الاستئناف بالرباط، أصدرت أحكامها في حق ثلاثة متهمين من مواليد الثمانينات، تابعهم القضاء المغربي بتهمة الإرهاب. وقضت الهيئة القضائية، التي ترأسها القاضي يوسف العلقاوي، برفع مدة الأحكام التي صدرت في حق المتهمين الثلاثة ابتدائيا من 20 سنة إلى 26 سنة سجنا نافذا. وأدانت الهيئة القضائية متزعم الشبكة، حسب ذات المصادر، بعشر سنوات سجنا نافذا بدل ثمانية، فيما رفعت عقوبة شريكيه من 5 سنوات سجنا نافذا إلى 8 سنوات، وهي المدة ذاتها التي أدين بها متهم ثالث، حيث رفعت عقوبته بسنة واحدة فقط. وكانت مصالح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بتنسيق مع العناصر الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الإرهابية وتفكيك الخلايا المتطرفة، قد أطاحت بشبكة إرهابية خطيرة موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث عبر أفرادها عن مبايعتهم لزعيمها بعد تشبعهم بأفكاره المتطرفة، قبل أن تنتقل الخلية للتخطيط للقيام بأعمال إرهابية بتراب المملكة، وصنع المتفجرات من أجل تنفيذ أفعال إرهابية ضد مؤسسات ورموز الدولة، وكان أفرادها يترددون على المواقع الالكترونية المتخصصة في كيفية صنع المتفجرات. ووجهت المحكمة لأفراد الشبكة اتهامات تتعلق بالإرهاب وبتكوين عصابة إجرامية من أجل إعداد وارتكاب أفعال إرهابية تستهدف المس بأمن وسلامة المواطنين، في إطار مشروع جماعي، مع الإشادة بتنظيم إرهابي وإقناع الغير بمبايعته، والتحريض. وسجلت الأبحاث، حسب وثائق الملف، أن العصابة الإرهابية خططت للقيام بأعمال إرهابية أمام مؤسسات حيوية بتراب المملكة، وتنفيذ اغتيالات في حق مسؤولين وشخصيات سياسية، واستهداف السياح والملاهي الليلية. وكشفت التحريات، أيضا، تخطيط الشبكة لاستهداف مقرات الشركات والثكنات العسكرية. وضمن المساعي الإرهابية لمتهم العصابة وشريكيه، تم التخطيط لتصفية أعوان سلطة باعتبارهم "طاغوتا"، كما خططوا لقتل مشعوذ بالدار البيضاء، من خلال الهجوم على مسكنه وتكبيله وتعصيب عينيه، والشروع في تنفيذ القصاص عليه، والضرب على عنقه بسيف حاد، مع تصويره وترديد الشعارات، تبعا لمجازر وعمليات القتل التي يقوم بها مقاتلو تنظيم "داعش" الارهابي.
