ثلاثة أسابيع من الغضب الشعبي ضد السلطة في الجزائر

في ما يلي أبرز التطورات في الجزائر منذ إعلان ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في العاشر من فبراير، ما أثار موجة احتجاجات في كل أرجاء البلاد.
وضع بوتفليقة الموجود في الحكم منذ عام 1999، حدا لأشهر طويلة من التكهنات مع إعلانه في 10 فبراير قراره السعي لولاية خامسة بمناسبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل، بالرغم من حالته الصحية .
وأشار بوتفليقة الى مرضه قائلا "بطبيعة الحال لم أعد بنفس القوة البدنية التي كنت عليها، ولم أخف هذا يوما على شعبنا، إلا أن الإرادة الراسخة لخدمة وطني لم تغادرني قط ، بل وست مكن ني من اجتياز الصعاب المرتبطة بالمرض، و كل امرئ يمكنه التعرض له في يوم من الأيام".
الشعارات كانت "لا للعهدة الخامسة" و"لا بوتفليقة لا سعيد" (وهو شقيق الرئيس الذي طالما تم تقديمه كخليفته في الحكم)، في العاصمة التي يحظر فيها التظاهر منذ 2001.
وفي اليوم الموالي أجبرت الشرطة المترشح المحتمل رجل الاعمال رشيد نكاز على مغادرة العاصمة بعدما تبعه مئات الأشخاص في انتقاله الى وسط المدينة في حملة جمع خلالها 60 ألف توقيع ضرورية لقبول ترشحه.
في 25 الشهر، حذر رئيس الوزراء أحمد أويحيى من "خطر الانزلاقات" وقال إن "الجزائر عانت بما يكفي" في لإشارة إلى الحرب الأهلية بين 1992 و2002.
في 28 الشهر، أوقفت الشرطة نحو عشرة صحافيين لساعات قبل أن تطلق سراحهم، لدى مشاركتهم في اعتصام في وسط الجزائر احتجاجا على ما قالوا إنها ضغوط تمارس عليهم من قبل مسؤوليهم.
أويحيى يحذر من أن يحدث في الجزائر ما يحدث في سوريا، البلد الذي يتخبط في الحرب منذ 2011.
وفي رسالة تم ت قراءتها في التلفزيون الحكومي تعه د بوتفليقة عدم إكمال ولايته الخامسة والانسحاب من الحكم من خلال انتخابات مبكرة يتم تحديد موعدها بعد "ندوة وطنية". وفي المساء تظاهر مئات الشباب ضد الإبقاء على ترشحه.
وبحسب بيانات تم نشرها عبر وسائل الاعلام المحلية فان "الرئيس المجاهد" كما يسميه مناصروه، قد خسر دعم ثلاث منظمات شاركت في حرب التحرير.
آلاف تلامذة الثانويات يتظاهرون بدورهم في أنحاء البلاد. طلاب الجامعات وأساتذتهم يحتلون عدة كليات حيث النداء للإضراب العام لقي استجابة متفاوتة.
الفريق أحمد قايد صالح يصرح ان الجيش "يتقاسم" مع الشعب "نفس القيم والمبادئ" في خطاب أكثر مرونة من سابقيه منذ بداية الاحتجاجات.
رئيس الوزراء قدم استقالته وتم تعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي خلفا له مع استحداث منصب نائب رئيس الوزراء وتعيين رمطان لعمامرة.
ولم تهدئ هذه القرارات المتظاهرين الذي واصلوا التظاهر خصوصا في العاصمة، بينما بدأ إضراب عام في كل البلاد.
في 15 مارس خرجت حشود ضخمة بوسط العاصمة ضد تمديد حكم بوتفليقة من خلال تأجيل الانتخابات. وهذه رابع جمعة على التوالي للاحتجاجات، كما شهدت العديد من المدن تعبئة كبيرة.