شرخ بمعسكر بوتفليقة.. انشقاقات بالجملة والتحاق بركب الحراك الشعبي

استقال ألفا عضو من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، المشارك في الائتلاف الحاكم بالجزائر دعما للحراك الشعبي، في مؤشر جديد على تعرض معسكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لشرخ أمام المظاهرات غير المسبوقة.
وقال الأعضاء المستقيلون، في بيان لهم، إنهم متضامنون مع صوت الشعب الجزائري، وإن هذه الاستقالة نتيجة طبيعية بعد المستجدات الأخيرة على الساحة السياسية.
وكان الحزب ذاته قد تبرأ من التصريحات التي أدلى بها الناطق باسمه صديق شهاب لتلفزيون "البلاد"، والتي أثارت ضجة واسعة.
وقال البيان إن "النقاش والأسلوب المستفز والموجه" أدى بصديق شهاب للانفعال والابتعاد عن المواقف المعروفة للحزب. وكان شهاب قال إن ترشيح بوتفليقة لعهدة خامسة وهو في وضعه الصحي الحالي بمثابة فقدان للبصيرة.
انتقاد ومساندة
وأضاف شهاب أن قوى غير دستورية سيطرت على السلطة في الأعوام القليلة الماضية وتحكمت في شؤون الدولة خارج الإطار القانوني، معتبرا أن ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة كان خطأ كبيرا.
واعتبر مراقبون أن تصريحات شهاب فتحت الباب للكثير من المناضلين "لخلع عباءة الخوف والتعبير عن رأيهم المتماشي مع الحراك الشعبي".
كما أعلن حزب الرئيس بوتفليقة نفسه، جبهة التحرير الوطني، مساندته "للحراك الشعبي" مع الدعوة إلى "الحوار" من أجل الخروج من الأزمة التي تستمر منذ شهر.
وصرح منسق جبهة التحرير معاذ بوشارب في اجتماع لمسؤولي الحزب في المحافظات بأن "الشعب قال كلمته كاملة غير منقوصة، وأبناء حزب جبهة التحرير الوطني يساندون مساندة مطلقة هذا الحراك الشعبي، ويدافعون بكل إخلاص من أجل أن نصل إلى الأهداف المرجوة وفق خارطة طريق واضحة المعالم".
ضغط داخلي
ووفقا مصادر متعددة لوكالة الأناضول، فإن الحزبين يعيشان خلال الأيام الأخيرة ضغطا داخليا كبيرا من الكوادر والمناضلين على القيادة لتعديل موقفهما من الحراك، تجلى ذلك في استقالات وعرائض تطالب بتغيير القيادة أيضا.
كما يعيش الاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابة في البلاد) نزيفا داخليا، حيث لا تتوقف بيانات انشقاق في صفوفه من قبل فروع محلية، احتجاجا على تواصل دعمه لبوتفليقة.
وفضلا عن ذلك، يعيش منتدى رؤساء المؤسسات (أكبر تنظيم لرجال الأعمال) الذي يقوده علي حداد -المقرب من الرئاسة- على وقع استقالات متتالية، اضطرت رئيسه إلى تحديد نهاية مارس الجاري موعدا لعقد اجتماع مجلسه التنفيذي للنظر في الوضع، وسط توقعات بتقديم استقالته.
من جهتهم، أعلن عشرات شيوخ الطرق الصوفية -التي كانت أهم وعاء ديني رافق بوتفليقة منذ وصوله الحكم عام 1999- دعمهم للحراك، وطالبوا بحلول دستورية بعيدا عن الفوضى، وكذا حفظ كرامة رئيس الجمهورية في تلميح إلى نهاية حكمه.