ضرب الجزائريون موعدًا جديدًا مع الشارع، دفاعا عن حراكهم الشعبي الذي دخل أسبوعه التاسع، وللتعبير عن رفضهم لاستمرار رموز نظام الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وإجراء انتخابات رئاسية في 4 يوليو، يقودها عبد القادر بن صالح، مع مطالبتهم هذه المرة، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح بحسم موقفه وعدم الاكتفاء بإطلاق تصريحات وتعهدات بشأن “العصابة الحاكمة” دون المرور إلى الأفعال الملموسة. وعلى غرار كل الولاياتبالجزائر، إحتشد الآلاف من المتظاهرين في العاصمة، منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة 19 أبريل، في مسيرة تاسعة، ميزتها مظاهر السلمية والشعارات الداعية إلى رحيل بقية الباءات الثلاث، وهم عبد القادر بن صالح، نور الدين بدوي، ومعاذ بوشارب، الذين يتمسكون بمناصبهم، بالرغم من الرفض الشعبي لهم.
ومثل المسيرات السابقة، لم يتخلف الجزائريون عن رفع عدة شعارات أبرزها “الفترة الانتقالية لن يقودها بن صالح وحكومة السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق الأصغر) .. "الفترة الانتقالية حصرية لأبناء الجزائر المخلصين”، بالإضافة إلى “فخامة الشعب الجزائر يشترط تغيير جذري للنظام وليس تغيير في النظام… لا 90 يومًا ولا 90 دقيقة.. تتنحاو كاع…كيما تنحا بوتفليقة”.
الشارع وقايد صالح تصريحات رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، صنعت الحدث في المسيرة التاسعة، حيث رفع عدة متظاهرون لافتات تدعوه إلى إتخاذ موقف واضح من الحراك الشعبي الذي تعيشه البلاد منذ 22 فبراير.
وقال أحد المتظاهرين، حسب ما أورده موقع "كل شيء عن الجزائر"، "لا نريد أقوال وخطابات يلقيها رئيس أركان الجيش الفريق أحمد كل أسبوع وإنما أفعال، وأن يقوم بتنحية المسؤولين الذين يرفضهم الشعب وهم الباءات الثلاث ومن يقف وراءهم".
بالمقابل قال أحد المحتجين، الذي كان يحمل لافتة تدعو قايد صالح للتحرك، "هو وضعنا في الشك، لا ندري، هل علينا الوثوق فيه أم لا، عليه أن يقوم بشيء تجاه الشعب حتى نعرف موقفه الحقيقي".
ووجه الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش، نائب وزير الدفاع، رسائل متعددة عبر خطابه الثلاثاء 16 أبريل، لمح فيها إلى أن كل الخيارات تبقى متاحة من أجل إيجاد حل عاجل للأزمة التي تعصف بالبلاد، بينما شنّ هجومًا على القائد السابق للمخابرات محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق، وهدده بالملاحقة بتهمة التآمر وعقد "الاجتماعات المشبوهة في الخفاء".
وقال قايد صالح في خطاب مطول الثلاثاء 16 أبريل، إن تلك “الاجتماعات تهدف إلى التآمر على مطالب الشعب، ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة”.
وتفاعل الشارع الجزائري مع التصريحات غير المسبوقة التي أطلقها رئيس أركان الجيش، في الجمعة التاسعة من الحراك الشعبي، ودعا أغلب المتظاهرين القايد صالح إلى اتخاذ موقف صريح، حيث قال أحدهم "عليه أن يحسم موقفه، هناك طريقين عليه أن يختار بينهما إما الشعب أو النظام".
ويراهن عدد كبير من الجزائريين على دور المؤسسة العسكرية في مرافقة المرحلة الانتقالية دون التدخل في مقاليد الحكم وإرادة الجزائريين في اختيار رئيسهم المقبل، كما يرفضون المشاورات التي باشرها رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح، مع شخصيات وطنية وأحزاب سياسية في إطار "مساعٍ لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد"، وفق بيان للرئاسة.
واستقبل بن صالح ثلاث شخصيات هي: الرئيس الأسبق للمجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، ورئيس حزب المستقبل عبد العزيز بلعيد، والناشط الحقوقي والمحامي ميلود براهيمي.
متى يتحرك القضاء؟ ومن بين أهم المطالب المرفوعة في الجمعة التاسعة من الحراك الشعبي، دعوة القضاء إلى التحرك من أجل فتح تحقيقات ضد ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين الذين قاموا بنهب ثروات البلاد وأموال الخزينة العمومية.
ورُفعت شعارات من بينها "لا معنى للحرية في وطن مجرموه أحرار نعم لاستقلالية القضاء"، وكذا "أطلقوا سراح الجزائر… فليتحرك القضاء" و"لا حوار لا انتخابات حتى ترحل المنظومة الفاسدة"، كما ردد المتظاهرون شعارات عدة، من بينها "العدالة ربي يرحمها" و"بركات بركات من هذا النظام” و”الشعب يريد يتنحاو كاع".
