هل يتكرر السيناريو المصري في الجزائر؟

هل يسهم الجيش الجزائري في القضاء على نسمات الربيع الديمقراطي الجزائري في مهده؟ تلك هي تساؤلات ومخاوف عدد من الجزائريين الرافضين لأي تدخل للجيش في شؤون السياسية للبلاد، مطالبين إياه بالرجوع إلى مكانه الصحيح، وهو الثكنات العسكرية. يأتي هذا بعد الخطوة التي أقدم عليها قائد الأركان أحمد قايد صالح بإعلانه انتصاره لقرار إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية عبر تفعيل المادة 102 من الدستور.
وفي كلمة له غداة اجتماع ضم قادة الجيش في مقر أركان الجيش الوطني، قال قايد صالح إن اقتراحه “يندرج ضمن المهام الدستورية للجيش الشعبي بصفته الضامن للحفاظ على الاستقلال الوطني والسهر على الدفاع على السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه”.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه “إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن ، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعدما يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.
خطاب رئيس الأركان تلقفته عدد من الأصوات الجزائرية بالكثير من الحذر والتوجس في ظل تخوف من تكرار السيناريو المصري في البلاد، بتدخل الجيش في شؤون الدولة والانقلاب على مطالب الشعب الجزائري، الذي تمكن من الانتصار على الرئيس بثورته السلمية.
وفي الجمعة السادسة للحراك رد الجزائريون على خطاب قايد صالح بالمطالبة بتفعيل المادة 102 أي استقالة الرئيس، مع التمسك بضرورة تفعيل المادة السابعة التي تنص على أن الشعب مصدر كل سلطة. يأتي هذا في ظل تعالي أصوات منتقدة لخطوة قايد صالح ووصفها
بالانقلابية على مطالب الجزائريين، ومراوغة جديدة من أحد رموز النظام، ألا وهو قايد صالح، الذي يعتبر جزءا من النظام الذي يحكم البلاد مذ عام 1962، والذي يطالب الجزائريون برحيله عبر شعار “ترحلوا كاع”.
وتساءل الكثيرون عن المنطق الدستوري الذي يخول لقايد صالح التدخل في السلطة السياسية للبلد، على اعتبار أنه ليست له أي مصداقية أو شرعية للتكلم باسم الشعب.
من جهة أخرى، تذهب عدد من المواقف السياسية المعارضة إلى أن قرار رئيس الأركان جاء متأخرا جدا، متسائلة أين كان قايد صالح، الذي بارك الولاية الثانية والثالثة والرابعة لبوتفليقة، حينما أصبح الرئيس خلال الأعوام الماضية غير قادر على أداء مهامه بسبب ظروفه الصحية.
مخاوف الجزائريين مردها إلى تحذير أصوات من استنساخ المادة الثانية من الدستور لنظام مثيلٍ للنظام، الذي يطالبون برحيله والقفز على منجزاتهم باستغلال الفراغ الدستوري لإطالة عمر السلطة.
الأصوات الحذرة من خطوة الجيش في البلاد، طالبت رئيس الأركان، قايد صالح، إن كان صادقا في قراره، بضرورة ضمان تدابير قبلية تعيد الكلمة للشعب وتشكيل لجنة مستقلة تشرف على الانتخابات المقبلة لضمان نزاهتها وتجنب أي تدخل للجيش في صياغة المرحلة الانتقالية ما بعد بوتفليقة، دون اعتبار لمطالب الشعب.
في المقابل، يرى الجيش في بيان له، صدر بعد الجمعة السادسة للحراك، أن الشعب الجزائري، حسب تقديره، رحب باقتراح الجيش الوطني الشعبي، متهما أطرافا وصفها بذات النوايا السيئة بالعمل على “إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب”.
وتوعد الجيش في بيانه بالكشف عن هوية أشخاص معروفين، قال إنهم حرضوا على شن حملة شرسة في مختلف وسائل الإعلام، وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي، وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور.
هذا، وتوعد الجيش لمن اعتبرهم مشوشين على الجيش ترجم فعليا فجر أمس الأحد بعد تداول الصحافة الجزائرية خبر اعتقال علي حداد أحد أكبر رجال الأعمال في البلاد والقريب من بوتفليقة، عملية الاعتقال جاءت بحسب الصحف الجزائرية بعد محاولة الأخير الدخول إلى تونس عبر المعبر الحدود “أم طبول”، وذلك تطبيقا للقرار القاضي بمنع رجال الأعمال والشخصيات السامية من مغادرة البلاد.
وكان علي حداد، الذي يعتبر على أنه ممول الحملات الانتخابية لعبدالعزيز بوتفليقة، أعلن استقالته من منصب رئيس منتدى المؤسسات الجزائرية، أكبر تكتل اقتصادي في الجزائر.