الأسبوع العاشر من الحراك الشعبي في الجزائر.. الشارع يرفُض الاستسلام

يرفُض الجزائريون الاستسلام والتخلي عن مطالبهم المشروعة في الحراك الشعبي الذي دخل شهره الثالث وأسبوعه العاشر على التوالي، بدليل إنتشار دعوات واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، للخروج بقوة اليوم الجمعة 26 أبريل، والتمسك بشعارات رحيل رموز "النظام القديم" وإفشال مخططات السلطة لإبعاد الحراك عن مساره الحقيقي.
وتتزامن مظاهرات اليوم، مع إثارة القضاء لعدة ملفات فساد مست سياسيين ورجال أعمال مرتبطين بمحيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، بعد خطاب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي دعا فيه القضاء إلى تسريع وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام، مع تقديمه "ضمانات" كافية لحماية القضاة لمحاسبة المفسدين دون ضغوطات.
وطيلة الأسبوع الماضي، تفاجأ الجزائريون بالأسماء التي تم استدعاؤها للتحقيق معها، على غرار الإخوة كونيناف، ويسعد ربراب، رئيس مجمع سيفيتال، والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، ومحافظ بنك الجزائر سابقًا، ووزير المالية الحالي محمد لوكال (لم يمثلا أمام قاضي التحقيق بعد)، بالإضافة إلى أسماء عسكرية ممثلة في سعيد باي ولحبيب شنتوف. في حين أعلنت المحكمة العليا، إعادة فتح ملفي فساد تورط فيهما شكيب خليل، وزير الطاقة والمناجم السابق وأحد أبرز المقربين من الرئيس السابق.
جدل بخصوص فتح ملفات الفساد
وفجر قرار العدالة بفتح ملفات الفساد جدلًا واسعًا في البلاد عمومًا، وفي أوساط رجال القانون خصوصًا الذين عبروا عن توجساتهم من المرور نحو “عدالة انتقائية” و”إنتقامية” لتصفية الحسابات أو تحويل النقاش السياسي ومطالب رحيل النظام إلى أروقة المحاكم.
وهو ما ذهب إليه رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس، الذي شكك في خلفيات تحريك العدالة في ملفات الفساد "لا بد أن تطال الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جهاز الاستخبارات السابق الجنرال المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق، ما دامت التحقيقات حول الفساد المتفشي تعود إلى 20 سنة".
من جهته، قال الناشط الحقوقي والسياسي، مقران آيت العربي، "إن غرض الحبس الانتقائي لا يتعدى محاولة تقسيم الشعب بين مؤيد ورافض، كما حدث أمام محكمة الجزائر يوم 22 أبريل. وقد يرمي من جهة أخرى إلى إبعاد الأنظار عن المطالب الحقيقية للثورة الشعبية السلمية".
وتابع في بيان صادر عنه أمس الخميس 25 أبريل "لو بدأ الحبس برئيس العصابة وأفرادها، لصفق الجميع، ولكن هذه المناورات الجديدة التي تحضّر في الظلام تدخل ضمن الرغبة غير المعلنة في بقاء نظام الفساد"، داعيا إلى "المحافظة على وحدة الثورة السلمية وانسجامها، مع مواصلة هذه الثورة حتى الاستجابة لجميع المطالب وعلى رأسها رحيل النظام، للشروع في بناء الجزائر الجديدة وعلى الثورة أن تعرف من هو معها ومن هو ضدها ومن يجلس على كرسيين في انتظار من سينتصر".
وفي خضم الجدل المثار، خرجت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر عن صمتها، نافية "تلقيها أو إنتظارها أي إيعاز من أي جهة كانت كي تقوم بواجبها المهني في مكافحة الفساد بمختلف أشكاله بهدوء ورزانة واحترافية".
ودعت النيابة إلى "الاحتكام إلى هذه المبادئ وعدم الخوض فيما يُؤدي إلى تغليط الرأي العام أو التشويش على القضاة وإحباط عزائمهم في إنجاز المهام المسندة لهم وفقا للقانون".
الحراك مستمر
وأمام حملة الفساد التي باشرها جهاز القضاء في الجزائر، يتمسك الجزائريون بمطالبهم، وهو ما عبر عنه الطلبة في مسيرتهم التاسعة يوم الثلاثاء 23 أبريل، برفعهم شعارات تدعو إلى تنحية الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، وخلافته بشخصية توافقية، وكذلك الوزير الأول نور الدين بدوي، تحسبًا لتشكيل حكومة كفاءات وطنية.
ويطرح المراقبون عدة تساؤلات عن تراجع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، عن تعهداته السابقة بتطبيق نص المادتين 7 و8 من الدستور، في ظل إخفاق ندوة المشاورات التي دعا إليها عبد القادر بن صالح، واستمرار طرد الوزراء أينما حلوا، على العكس من ذلك أعلن في آخر خطاب له تمسكه برئيس الدولة المؤقت وتنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدّد يوم 4 يوليو المقبل.
عن موقع "كل شيء عن الجزائر" بتصرف