أبرز الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب راكم تجربة كبيرة في مجال سياسة الهجرة، من خلال تبني مقاربة إنسانية أضحت نموذجا يحتذى على الصعيد القاري. وقال الخلفي، خلال افتتاح الندوة الدولية الرابعة حول الهجرة، المنظمة من قبل الفرع المغربي للملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية والإفريقية، حول موضوع "الهجرة في بؤرة الاهتمام.. قراءات متقاطعة"، إنه في سياق دولي يتسم بسياسات متحفظة أكثر فأكثر تجاه الهجرة واللجوء، نجح المغرب في رفع تحدي إرساء سياسة وطنية، ترتكز على مقاربة إنسانية ومندمجة، تتيح الحفاظ على الكرامة وضمان حقوق اللاجئين والمهاجرين على ترابه، وذلك تماشيا مع الأسس الدستورية للمملكة والاتفاقيات الدولية بشأن هذا الموضوع. وتتجلى هذه التجربة بشكل خاص في منح جلالة الملك محمد السادس صفة رائد للاتحاد الإفريقي في الهجرة، واحتضان الرباط لمقر المرصد الإفريقي للهجرة، وعقد المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة في دجنبر 2018. وأشار الوزير، في هذا الصدد، إلى أن إنشاء المرصد الإفريقي للهجرة، بناء على اقتراح من صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال قمة الاتحاد الإفريقي الحادية والثلاثين، سيسهم في المواكبة العلمية لسياسات الهجرة الوطنية والإقليمية، لمواجهة الإحصاءات غير الدقيقة وغير الموثوقة في مجال الهجرة في القارة، مذكرا بأن المغرب قام في إطار مرحلتين بتسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر. من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن المملكة، من خلال موقعها الجغرافي، انتقلت مع مرور الوقت من وضع بلد "للعبور" إلى بلد استقبال، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالهجرة لا تهم اليوم فقط المغاربة المقيمين بالخارج، بل إنها تمتد لتشمل تدبير شؤون أشخاص اتخذوا من المغرب بلدا للإقامة، ويتمتعون بحقوقهم الأساسية. وذكر بأنه منذ نشر توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان "الأجانب وحقوق الإنسان في المغرب: من أجل سياسة جديدة للجوء والهجرة" في سنة 2013، تم الشروع في مسلسل للإصلاح التشريعي وإرساء استراتيجية وطنية جديدة للهجرة واللجوء، وكذا تنظيم مرحلتين من عملية التسوية. من جانبه، قال ممثل وزارة الثقافة والاتصال، حسن الوزاني، إن المقاربة الإنسانية التي اعتمدها المغرب في هذا المجال تقوم على فلسفة مندمجة، مشيرا إلى اندماج المهاجرين في عدد من البرامج ذات الطابع الاجتماعي، مثل الولوج إلى التعليم والسكن والصحة والثقافة. أما السيدة خديجة بركات، رئيسة الملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية الإفريقية، فأكدت انخراط المملكة، خلال السنوات الأخيرة، في حكامة الهجرة على الصعيد الدولي، خاصة في سياق التعاون المتقدم مع الاتحاد الأوروبي ، أو من خلال مساهمتها في تسهيل ديناميات الحوار، أو رئاسته المشتركة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية. وتوخت هذه الندوة، التي نظمت بشراكة مع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الثقافة والاتصال، المساهمة في النقاش الدولي والوطني حول ملف الهجرة واللجوء. وناقش المشاركون في هذا اللقاء مواضيع تتعلق، على الخصوص، بالمرأة والهجرة، والشباب والهجرة، والهجرة في شبكات التواصل الاجتماعي، ومساهمة المملكة في إعداد الميثاق العالمي للهجرة، وكذا هجرة الأدمغة.