مسؤولية الترافع للتصدي لأسباب الهجرة تعود للبرلمانات الوطنية

حمل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، مسؤولية الترافع للتصدي لأسباب الهجرة للبرلماناتِ الوطنية، و المنظماتِ البرلمانية المتعددة الأطراف، قائلا” إنه تقع عليها تقع مسؤولية كبرى في الترافعِ من أجل التصدي لأسباب الهجرة، وعلى رأسها تحقيق التنمية في البلدان الأصلية ومواجَهَة انعكاساتِ الاختلالات المناخية وترسيخ البناء الديموقراطي المؤسساتي وتيسير التماسك الاجتماعي وتخفيف الفوارق الترابية والاجتماعية”.
وأبدى الحبيب المالكي ، خلال افتتاحه رفقة رئيس مجلس المستشارين، وغابرييلا غويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، أشغال الملتقى البرلماني الدولي الذي نظمه البرلمان المغربي أول أمس الخميس الكثير من الاطمئنان لنتائج المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، منظمة ومنتظمة الذي ستحتضنه مدينة مراكش يومي الاثنين والثلاثاء القادمين، اعتبارا للتوجه الإيجابي الذي نحاه المنتظم الدولي حيال قضية الهجرة، حيث سيتم اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية ليشكل حدثا تاريخيا فاصلا يفتح آفاق مرحلة جديدة ومهمة في العلاقات الدولية ، وفق ما قاله رئيس مجلس النواب المغربي.
ووصف المالكي الأهمية التي يحوزها هذا الميثاق الجديد بأنه يكاد لا يضاهِيه سوى اعتماد ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 (الذي بعد ثلاثة ايام سيحتفى بذكرى مرور 70 عاما على صدوره)، والعهود الدولية اللاحقة لهما.
وأضاف مشددا على أن البرلمانات تقع عليها مسؤوليةٌ كبرى أيضا، تتمحور حول إعمال مقتضياتِ الميثاق العالمي من أجل هجرةٍ آمنة ومنظمة ونِظامية المشار إليه سالفا، وخاصة من أجل بلوغِ أهداف الميثاق الثلاَثة والعشرين (23)، والتي تشكل جوهر الميثاق، والتي يتقاطع فيها ما يتعلق بأسبابِ ودوافعِ الهجرة وحقوق المهاجرين والسياسات الكفيلة بجعل الهجرة منتجة ومفيدة.
وأوضح في هذا الصدد الأدوار المتعددة الذي تضطلع بها المؤسسات التشريعية ، للقيام بهذه المهمة، حيث تمتد مهمتها من أدوار التشريع إلى مراقبة العمل الحكومي وتقييم ومراقبة السياسات العمومية ورصد آثار السياسات الوطنية في مجال الهجرة، ليس فقط على أوضاع المهاجرين، ولكن على التمثلات التي تقِيمها بعض الحكومات، وبعض المنظمات والمجموعات عن الهجرة.
وقال في هذا الصدد” في سياقٍ مطبوعٍ بمخاطرِ الإرهاب والتطرف اللذين يتم الخلط بينهما وبين الهجرةِ و المهاجرين عن جهلٍ بالثقافات الأخرى كرافعة، فإن البرلمانيين كممثلين للشعوب، مطالبون بالقيام بدورٍ بيداغوجي في ترسيخ ثقافة جديدة في ما يخص الهجرة والمهاجرين، والتصدي للخطابات والنزعات الانطوائية والعنصرية التي تستغل الهجرة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، وتستعمل القضية كفزاعة حضارية وهوياتها لتكريسِ وإشاعة خطابات كراهية الأجانب “.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس مجلس النواب، تنظيم البرلمان المغربي لهذا الملتقى بأنه تجسيد للإرادة الشعبيةً في ترسيخ حرية تنقل الأشخاص عبر العالم، قائلا” إن الهجرة ستشكل فرصا ثمينة للازدهار المشترك عندما تكون منظمةً وخاضعةً للضوابط الضرورية”، مضيفا أن المهاجرين “ليسوا عبء على مجتمعات الاستقبال، كما ترَوج لذلك الخطابات الانطوائية، ولكنهم، سواعد، وكفاءات علمية، تقنية، فنية ورياضية. إنهم يساهمون في بناء بلدان الاستقبال، وفي الدينامياتِ التي تشهدها، كما أنهم رافد مهم في تنمية البلدان الأصلية، والتاريخ يعلمنا أن حضارات عظيمةً وقوى كبرى، بل ودول ً، هي ثمرات الهجرات وتلاقح بشري”.
ومن جانبه ، دعا حكيم بنشماش إلى إعداد خارطة طريق خلال هذا الملتقى تمكن من متابعة البرلمانات من متابعة مخرجات المؤتمر الدولي بمراكش الخاص بالمصادقة على ميثاق الهجرة الجديد، مقدما في هذا الصدد رزمانة من العناصر التي يرى أنه من الضروري أخذها بعين الاعتبار في مقاربة وتدبير قضايا الهجرة واللجوء والإدماج.
وترتكز اساسا على التزام البلدان الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي، بتبني سياسات إرادية وناجعة مدمجة لتدبير الهجرة والاعتراف بالمساهمات الإيجابية للمهاجرين ودعم الجهود التي تبذلها بعض دول الجنوب من أجل معاملة المهاجرين واللاجئين وفقا لمبادئ القانون الإنساني الدولي والاعتراف ، مع ضرورة إعطاء الأولوية في جميع الظروف لحماية المهاجرين وطالبي اللجوء ووضعها فوق كل الاعتبارات.
هذا فضلا عن دعم الدول التي قررت ذلك من خلال تقديم الدعم لعمليات تنظيم الأوضاع والإدماج ، إضافة إلى توفير الوسائل اللازمة للبرلمانات الوطنية لممارسة رقابة حقيقية على سياسات الهجرة .
وشدد رئيس مجلس المستشارين أن الضرورة تقتضي التعامل مع الهجرة باعتبارها رهانا يرتبط بجميع مظاهر التنمية البشرية في مختلف أوجهها وتجلياتها وبالتالي يجب تشجيع المقاربات والسياسات المندمجة بدل التدابير التجزيئية وغير المنسجمة ، فضلا عن أهمية تبني مقاربة استباقية مندمجة وتشجيع التعاون والحوار الإيجابي والبناء بين دول المصدر والعبور والاستقبال.
ودعا رئبس الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي، إلى ضرورة الحرص على تبادل التجارب بشأن السياسات الإنسانية المندمجة للهجرة والإدماج على غرار التجربة التي راكمها المغرب منذ 2013 وكذا الديناميات القارية كمسار الأجندة الإفريقية للهجرة والآليات العملية المقترحة بمبادرة من المغرب والمندرجة في إطارها ، كالمرصد الإفريقي للهجرة والمبعوث الخاص الإفريقي المكلف بالهجرة، على أن يتم في ذات الوقت الحرص على صياغة مخطط برلماني لملائمة التشريع الوطني مع مضامين هذا الميثاق .