تأجيل جلسة التصويت على قرار جديد خاص بالصحراء المغربية

قرر رئيس مجلس الأمن الدولي الحالي السفير الألماني، كريستوف هويسجن تأجيل جلسة تصويت مجلس الأمن حول القرار الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، التي كانت مقررة يوم الإثنين 29 أبريل الجاري إلى يوم الثلاثاء 30 أبريل الجاري، تاريخ نهاية الولاية الحالية لبعثة المينورسو بالصحراء.
وقالت مصادر دبلوماسية لموقع القناة الثانية إن قرار التأجيل يأتي بعد عدم توصل أعضاء مجموعة أصدقاء الصحراء بمجلس الأمن إلى توافق بشأن مدة تجديد ولاية بعثة المينورسو، خصوصا بين عضوين دائمين في مجلس الأمن هما فرنسا وأمريكا.
وتنص مسودة القرار الجديد لمجلس الأمن، الذي أعدته الولايات المتحدة الأمريكية، على التجديد لبعثة المينورسو لمدة 6 أشهر، وهو ما تعارضه فرنسا التي تصر على تجديد الولاية الجديدة لمدة سنة كاملة.
وتستمر المفاوضات داخل مجموعة أصدقاء الصحراء حول هذه النقطة منذ يوم الإثنين 15 أبريل، حين عرضت الولايات المتحدة الأمريكية مسودة القرار من أجل النقاش والتعديل أمام"مجموعة أصدقاء الصحراء" بمجلس الأمن، والتي تتكون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا واسبانيا وفرنسا.
وأشار المصدر الدبلوماسي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية عللت مقترحها بالتجديد لمدة نصف سنة فقط بضرورة مواصلة الضغوط على الأطراف لمواصلة التعاون مع المبعوث الأممي للصحراء هورست كوهلر قد التوصل إلى حل للنزاع.
وترى الولايات المتحدة الأمريكية أن التجديد لمدة ستة أشهر فقط سيمكن الملف من الحصول على الإهتمام اللازم من طرف أجهزة الأمم المتحدة، إذ سيتحتم عقد اجتماعين بمجلس الأمن حول نزاع الصحراء كل سنة، عوض اجتماع واحد كل سنة، وهو ما سيساهم في الإبقاء على الملف حاضرا على طول السنة داخل أروقة الأمم المتحدة، وفق نفس المصدر.
هذا المقترح ترفضه فرنسا بشكل قاطع، يقول مصدر القناة الثانية، وتشدد على ضرورة التجديد لمدة سنة كاملة، إذ تعتبر أن الوضع قد تغير عن ما كان عليه خلال اعتماد التمديد في أبريل 2018، وذلك باستئناف أطراف النزاع محادثاتهم من خلال اجتماعهم في جولتين حول طاولة مستديرة في جنيف في دجنبر ومارس الماضيين، برعاية الأمم المتحدة، وتحت إشراف مبعوثها الى الصحراء الألماني هورست كولر، وهو ما يستوجب حسب الرؤية الفرنسية إعطاء أطراف النزاع الوقت الكافي للانخراط في المحادثات دون ضغوط.
وترى فرنسا أن التمديد لسنة كاملة أصبح أمرا ضروريا في هذه المرحلة من أجل فسح الحيز الزمني الكافي للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ، هورست كولر ، للدفع بالعملية السياسية ، و كذا المتدخلين الأربعة بالملف للعمل بإيجابية فيما يخص تلك العملية .