المكفوفون يهددون ب"التصعيد" ضد الحكومة

إتهمت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، في مراسلة لها، حكومة سعد الدين العثماني ب"المتملص" من الوعود التي أخذتها على عاتقها كحكومة، ونهجها "سياسة القمع والهروب إلى الأمام"، معتبرة أن الحكومة "فشلت في تدبير السياسات والمشاريع الاجتماعية الملكية الرامية للنهوض بالفئات الهشة".
وجاء في رسالة للتنسيقية، بعثت بها إلى كل من رئيس الحكومة وبرلمانيين ومسؤولين، للمطالبة ب"الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية والاستجابة لملفهم المطللبي"، أن فشل "البرلمانين ممثلي الأمة" اللذين كانوا وسطاء في الملف و"زعمهم" أنه "سيتم إدماج المكفوفين جميعهم في التوظيف خلال هذه السنة، بناء على قانون المالية الذي خصص 200 منصب وتطبيق نسبة 7% من مجموع المناصب في الوظيفة العمومية"، كان "للأسف الشديد مجرد مخدر استعملته الحكومة المغربية اتجاهنا لاحتواء الوضع أثناء اعتصامنا بسطح وزارة التضامن"..
وأضافت ذات الرسالة "لقد أشرفنا على منتصف العام وصرفت الميزانية لكل قطاع ومر تاريخكم المزعوم للإعلان عن المباراة المهزلة التي لا تخدم سوى مصالحكم لتعينوا في مناصبها من شئتم تكريسا للحزبية والزبونية المتجذرة في أعماقكم".
وأكد أعضاء التنسيقية، أنهم على "يقين وثقة أكيدين أن الحكومة المغربية والبرلمانين لن يرفعوا ظلم وإقصاء ساهموا في دوامهما لأعوام طويلة على أعضاء التنسيقية والمكفوفين ككل".
وقررت التنسيقية "القيام بعمل نوعي لم يسبق له مثيل في البلاد لوضع حد لمعضلتهم التي يعيشونها وشعارهم فيه الموت أو الانتصار في سبيل مطلبهم الرامي لوظيفة أو دخل يضمن العيش الكريم".
وحملت التنسيقية "الحكومة والمسؤولين" مآل ملفهم، "لأننا ، يضيف المكفوفون، لم نعد نبالي ولا شيء لدينا نخسره بعد كل ما عشناه من ذل وإهانة وإقصاء وتهميش".