بعث رئيس اتحاد النسيج الجمعوي ببوفكران باستفسار إلى رئيس المجلس الجماعي حول تجزئة المنزه 3 على خلفية المشاكل والخروقات عندما كانت تابعة لجماعة ايت بورزوين إقليمالحاجب، حيث عرفت هذه التجزئة في تلك الفترة عشوائية في التجهيز على مستوى الربط الكهربائي، وشبكة المياه العادمة وتقطيع البقع الأرضية نتيجة عدم توفر الجماعة القروية لايت بورزوين آنذاك على مهندسين وتقنيين . وكانت جماعة ايت بورزوين باشرت بتسليم رخص البناء للسكان خارج الضوابط القانونية مدة سنتين إلى أن جاء ربط شبكة الواد الحار للتجزئة بشبكة الواد الحار لجماعة بوفكران، الأمر الذي رفضه آنذاك رئيس بلدية بوفكران عبد الرحمان بودراع، مما دفع رئيس جماعة ايت بورزوين بالدخول في مفاوضات مع بلدية بوفكران تحت غطاء عامل إقليمالحاجب ووالي ولاية مكناس أنداك حسن اوريد. وعاد جدل التقطيع الترابي، الذي أشرفت عليه مصالح وزارة الداخلية سنة 2009، إلى واجهة الرفض بمنطقة بوفكران نواحي مكناس، بعد إلحاق تجزئة سكنية بالبلدية، في وقت كانت تابعة لجماعة أيت بورزوين في الحاجب. وكان رئيس بلدية بوفكران، اشار إلى أن الاختلالات المرتبطة بتجزئة المنزه3، تعود لمرحلة ما قبل التقطيع الترابي، حيث كانت التجزئة السكنية، والتي يقدر عدد بقعها الأرضية بحوالي 1444 بقعة، تابعة لنفوذ جماعة أيت بورزوين بالحاجب، قبل أن تصير خلال سنة 2009 تابعة لنفوذ بلدية بوفكران، بعدما جرى التسليم دون مراعاة لاختلالات كثيرة. واعترف أن أكبر مشكل تواجهه بلدية بوفكران، بغض النظر عن الاختلالات الأخرى، شبكة الصرف الصحي، حيث في كل مرة تتعرض الشبكة للاختناق، بسبب اختلالات تقنية رافقت المشروع السكني منذ بدايته.
