المحامي محمد كروط يكشف تهافت طلب دفاع بوعشرين حول "الاعتقال"

كشف دفاع ضحايا توفيق بوعشرين، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، تهافت الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم لما ينطوي عليه من "تناقض"، حيث يتحدثون "مرة عن رفع حالة الاعتقال، لكونه اعتقالا تحكميا، مستندين في ذلك على رأي الفريق الأممي، وتارة أخرى يقولون إنه "اعتقال غير شرعي".

وأكد المحامي محمد الحسني كروط، عضو هيأة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني، في ملف مدير الناشر السابق ليومية "أخبار اليوم"، حسب موقع الأحداث انفو الذي أورد الخبر، أن القول بأن "الاعتقال غير شرعي فيه منازعة في مبررات الاعتقال، وبالتالي المطالبة بالسراح"، ومن ثم إذا ثبت أن "الاعتقال غير شرعي فمن حق الدفاع اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب التعويض"، والحالات من هذا القبيل عديدة، يضيف الأستاذ كروط.
أما القول إن "الاعتقال الذي يخضع له المتهم بوعشرين، اعتقال تحكمي، فالأمر هنا يتعلق بجناية، لأن الاعتقال التحكمي جناية"، يقول الاستاذ كروط، وفي هاته الحالة فالمحكمة "غير مختصة للبت في الجناية، ولو وقعت أمامها، لاسيما غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تبت في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية".
وأضاف كروط إن ادعاء دفاع بوعشرين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بأن الاعتقال الذي يخضع له المتهم "تحكميا"، فيه خرق لقواعد الاختصاص، و"فيه تساؤل حول: من أحال هذه الدعوى العمومية، وبأي صفة تبت فيها هذه المحكمة، خاصة أن درجة التقاضي لم تعد قانونا تقبل طرح مثل هذه الدفوع"، معتبرا أن "القانون يمنع مثل هذه الدفوع، حتى ولو كانت الجناية تقع أمام هيأة المحكمة المذكورة".
وأشار كروط إلى أن الاعتقال التحكمي موضح في القانون المغربي الذي يتطرق ل "كل من قام بعمل تحكمي ماس بالحرية"، كما تطرق للموظف الذي قام بعمل تحكمي واعتبره مسؤولا شخصيا. وكذلك لعقوبة كل موظف رفض إثبات حالة اعتقال تحكمي، في إشارة إلى الفصول (225 إلى 231) من القانون الجنائي.
وأكد كروط أنه أخذا برأي غريق العمل الأممي، الذي أعد تقريرا حول قضية بوعشرين، فإنه يتعلق بشخص يظل معتقلا رغم أنه أنهى العقوبة، وهو ما لا ينطبق على حالة بوعشرين، أو شخص اعتقل من غير سلطة قضائية، حيث ذهب رأي الفريق المذكور إلى أن النيابة العامة ليست سلطة قضائية، لأن السلك القضائي المغربي، سواء في القانون القديم أو الحالي، يتألف من النيابة العامة وقضاة الحكم والتحقيق، مشيرا إلى أن النيابات العامة منذ سنة 1959 وهي تمارس دور المتابعة والاعتقال، كما أن نصوص القانون، يضيف كروط، منقولة من فرنسا منذ 1808 من مدونة نابوليون، متسائلا :"هل ينبغي أن نعدل القانون من أجل ملف توفيق بوعشرين..؟"
وأشار كروط إلى أن تقرير الفريق الأممي الذي أدلى به دفاع المتهم للاستدلال على أن الاعتقال تحكمي، شابه تزوير، بعد تقديم نسخة منه إلى المحكمة مترجمة ترجمة غير رسمية، منزوعة الهوامش. كما أن التقرير المذكور يعتمد على قناة الكترونية مغربية، وجريدة معادية للمغرب، وتم انتزاع الإشارة إليها من ترجمة دفاع بوعشرين للتقرير، لكي لا يظهر العداء والتحيز الذي تمارسه هذه الجريدة ضد المغرب، يؤكد المحامي كروط، مخاطبا هؤلاء بالقول : "لا تزورا ولا تحرفوا، ولا تنزعوا المصدر، لأن الهوامش هي المصادر التي اعتمد عليها أصحاب التقرير ممن أجل إنجاره".
واعتبر كروط أن أعضاء الفريق الأممي وقعوا ضحية "تدليس"، لأن قرار المحكمة الابتدائي في ملف بوعشرين صدر بتاريخ 10 نونبر 2018، والتقرير الأممي صدر في 21 نونبر، بمعنى 11 يوما على صدور الحكم، الذي لم يشر إليه التقرير.
كما أن الإشارة إلى "الخبرة التقنية التي خضعت لها الأشرطة المحجوزة لدى المتهم في التقرير، قيل بخصوصها إن المحكمة أمرت بالخبرة، ولم تأت النتائج... بمعنى أن أعضاء الفريق كونوا رأيا مسبقا قبل الحكم، وقبل نتائج الخبرة التي توصلت بها المحكمة في شهر شتنبر الماضي"، وعلى إثر ذلك وصف كروط بنوع من السخرية معدي التقرير بأنهم "فريق لا يعرف ما وقع..."!!