دفاع ضحايا بوعشرين يكشف تهافت طلب دفاع المتهم حول الاعتقال

قال المحامي محمد الحسني كروط، عضو هيأة الدفاع عن المطالبين بالحق المدني، في ملف مدير الناشر السابق ليومية «أخبار اليوم»، إن الطلب الذي تقدم به دفاع المتهم «توفيق بوعشرين»، ينطوي على «تناقض »، لأنه «مرة يتحدثون عن رفع حالة الاعتقال، لكونه اعتقالا تحكميا» مستندين في ذلك على رأي الفريق الأممي، وتارة أخرى يقولن إنه «اعتقال غير شرعي».
وقد أكد المحامي كروط أمام المحكمة أن القول بأن «الاعتقال غير شرعي فيه منازعة في مبررات الاعتقال، وبالتالي المطالبة بالسراح»، حيث إن والحالة هاته إذا ثبت أن «الاعتقال غير شرعي من حق الدفاع اللجوء إلى المحكمة الإدارية لطلب التعويض»، والحالات من هذا القبيل عديدة، يقول كروط.
أما بالقول إن «الاعتقال الذي يخضع له المتهم بوعشرين، اعتقال تحكمي، فالأمر هنا يتعلق بجناية، لأن الاعتقال التحكمي جناية. وفي هاته الحالة يقول كروط فالمحكمة غير مختصة للبت في الجناية، ولو وقعت أمامها، لاسيما غرفة الجنايات الاستئنافية، التي تبت في الطعون الموجهة ضد الأحكام الابتدائية.
وأضاف كروط إن ادعاء دفاع بوعشرين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بأن الاعتقال الذي يخضع له المتهم «تحكميا»، فيه خرق لقواعد الاختصاص، وفيه تساؤل حول: من أحال هذه الدعوى العمومية، وبأي صفة تبت فيها هذه المحكمة، خاصة أن درجة التقاضي لم تعد قانونا تقبل طرح مثل هذه الدفوع، معتبرا أن القانون يمنع مثل هذه الدفوع، حتى ولو كانت الجناية تقع أمام هيأة المحكمة المذكورة. يقول كروط.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الاعتقال التحكمي موضح في القانون المغربي الذي يتطرق ل «كل من قام بعمل تحكمي ماس بالحرية»، كما تطرق للموظف الذي قام بعمل تحكمي واعتبره مسؤولا شخصيا. كما تطرق كذلك لعقوبة كل موظف رفض إثبات حالة اعتقال تحكمي، في إشارة إلى الفصول من (225 إلى 231) من القانون الجنائي.
وأكد كروط أنه أخذا برأي غريق العمل الأممي، الذي أعد تقريرا حول قضية بوعشرين، فإنه يتعلق بشخص يظل معتقلا رغم أنه أنهى العقوبة، وهو ما لا ينطبق على حالة بوعشرين، أو شخص اعتقل من غير سلطة قضائية، حيث ذهب رأي الفريق المذكور إلى النيابة العامة ليست سلطة قضائية، لأن النيابة العامة في المغرب، سواء في القانون القديم أو الحالي، السلك القضائي المغربي يتألف من النيابة العامة وقضاة الحكم والتحقيق، مشيرا إلى أن النيابات العامة منذ سنة 1959 وهي تمارس دور المتابعة والاعتقال، كما أن نصوص القانون يشير كروط إلى أنها منقولة من فرنسا منذ 1808 من مدونة نابوليون، ليتساءل كروط هل ينبغي أن نعدل القانون من أجل ملف توفيق بوعشرين..؟
وأشار كروط إلى أن تقرير الفريق الأممي الذي أدلى به دفاع المتهم للاستدلال على أن الاعتقال تحكمي، شابه تزوي، بعد تقديم نسخة منه إلى المحكمة مترجمة ترجمة غير رسمية، منزوعة الهوامش. كما أن التقرير المذكور يعتمد على قناة الكترونية مغربية، وجريدة معادية للمغرب، يؤكد محامي المطالبات بالحق المدني، تم انتزاع الإشارة إليها من ترجمة دفاع بوعشرين للتقري، لكي لا يظهر العداء والتحيز الذي تمارسه هذه الجريدة ضد المغرب، حيث خاطبهم كروط قائلا : «لا تزورا ولا تحرفوا، ولا تنزعوا المصدر، لأن الهوامش هي المصادر التي اعتمد عليها أصحاب التقرير ممن أجل إنجاره».
وقد اعتبر كروط أن أعضاء الفريق الأممي وقعوا ضحية «تدليس»، لأن قرار المحكمة الابتدائي في ملف بوعشرين صدر بتاريخ 10 نونبر 2018. والتقرير الأممي صدر في 21 نونبر، بمعنى 11 يوما على صدور الحكم، الذي لم يشر إليه التقرير. كما أن الإشارة إلى الخبرة التقنية التي خضعت لها الأشرطة المحجوزة لدى المتهم في التقرير، قيل بخصوصها إن المحكمة أمرت بالخبرة، ولم تأت النتائج... بمعنى أن أعضاء الفريق كونوا رأيا مسبقا قبل الحكم، وقبل نتائج الخبرة التي توصلت بها المحكمة في شهر شتنبر الماضي، حيث اختار كروط بوع من السخرية أن يصف معدو التقرير بأنهم «فريق لا يعرف ما وقع...»!!