أصدرت المحكمة الابتدائية بمكناس حكمها في الملف الذي كان متابعا فيه 42 متهما في قضية قرصنة المكالمات الهاتفية داخل مركز للنداء بمدينة خنيفرة. وهكذا قضت الهيأة بمؤاخذة مالكي مركزي النداء بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهما، وبأدائهما غرامة 20 ألف درهم لكل واحد منهما . كما قضت ذات الهيأة بمنع مالكي المركزين من مزاولة المهنة لمدة ثلاث سنوات، فيما أدانت شريكا لأحد المالكين بستة أشهر حبسا نافذا وبأدائه غرامة 10آلاف درهما . وقضت بإدانة أربع مستخدمات وتقني كان يعمل أحد المركزين بما قضوا مع أدائهم غرامة 1000 درهم لكل واحد منهم . كما أدانت بالحبس الموقوف التنفيذ في حدود شهرين في حق مجموعة من المستخدمات والمستخدمين الذين كانوا متابعين في حالات سراح مع أدائهم غرامة 2000 درهما لكل واحد منهم، فيما برأت الهيأة القضائية متهمتين إحداهما زوجة أحد مالكي المركزين. يشار إلى أن النيابة العامة التي أحيل عليها المتهمون كانت قد وجهت إليهم تهما مختلفة تتعلق بالنصب وإحداث شبكة مواصلات واستغلالها بدون رخصة، واختلاس خطوط المواصلات واستغلال خطوط مواصلات مختلسة، والمشاركة في التحريض على الدعارة..
