ما فتيء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يولي اهتماما خاصا بالطاقات المتجددة باعتبارها بديلا يطمح المغرب، من خلال الإعتماد عليها، إلى تجاوز الهدف الحالي المتمثل في 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030، وهو ما جعل المغرب يتبوأ مرتبة متقدمة على الصعيد الدولي وأضحى نموذجا يحتذى به. وتميزت سنة 2018 بتحقيق الأهداف المسطرة في هذا الإطار، تماشيا مع الأجندة المسطرة خلال اجتماع عمل ترأسه جلالة الملك في أبريل 2018، لا سيما الشروع في استغلال مجموع المركب الشمسي نور ورزازات (580 ميغاوات)، والذي يكرس بالتزامن الناجح مع برج نور ورزازات 3، موقعه كأكبر مركب متعدد التكنولوجيات الشمية يوجد رهن التشغيل في العالم. كما تم الانتهاء من المحطتين الشمسيتين نور العيون 1 ونور بوجدور 1 بطاقة إجمالية تبلغ 100 ميغاوات. وتم إنجاز هاتين المحطتين في إطار مخطط تمويل مبتكر استند على أول إصدار للسندات الخضراء في المملكة. وتفتح هذه المحطات، التي تعد جزءا من المشاريع الأولى التي جرى إطلاقها في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة، الطريق أمام مزيد من التقدم بما يعود بالنفع على الساكنة والفاعلين الاقتصاديين المحليين. وشكلت جلسة العمل، التي ترأسها جلالة الملك في فاتح يوليوز 2018، والتي خصصت لتنزيل استراتيجية الطاقات المتجددة، مناسبة لرئيس الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) ليقدم لجلالة الملك عناصر أجندة إنجاز برنامج نور للطاقة الكهروضوئية 2 وأشغال بناء المحطتين الشمسيتين للمركب الشمسي نور ميدلت، التي تقدم، بفضل مزاوجة التكنولوجيات الشمسية، الحرارية والكهروضوئية، إجابة مثلى على الحاجيات الدقيقة للشبكة الوطنية. وبخصوص مشاريع الطاقة الريحية، أخذ جلالة الملك علما بالتقدم العام للبرنامج الريحي المندمج. ويتوقع إطلاق أشغال بناء مجمع الطاقة الريحية لميدلت (180 ميغاوات) وتازة (شطر أول بطاقة 100 ميغاوات)، خلال النصف الأول من السنة الجارية 2019. وستعرف هذه السنة أيضا، إطلاق مشروع تعزيز مجمع الطاقة الريحية للكدية البيضة، أول مشروع ريحي يتم تطويره بالمغرب، والذي تم الشروع في استغلاله سنة 2000 من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وسيتيح هذا المشروع على رفع طاقة المجمع من 50 إلى 120 ميغاوات، الاستفادة من آخر التطورات التكنولوجية في هذا المجال وتحسين تثمين المخزون الريحي الذي تزخر به الأقاليم الشمالية للمملكة. وهي مقاربة تشكل سابقة في إفريقيا ومنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. وقد أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية من أجل رفع الطموحات المسطرة مبدئيا في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي ل52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030. وفي هذا الصدد، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية لرئيس الحكومة قصد تكثيف وتشجيع قوة تحول الإدارة العمومية إلى نموذج يحتذى، وذلك على غرار التدابير التي تضمنها الخطاب الملكي ل20 غشت 2017. وهكذا، يتعين على البنايات العمومية أن تقدم النموذج من خلال اللجوء قدر الإمكان إلى استعمال الطاقات المتجددة، ومن ثم الرفع من مستوى النجاعة الطاقية وتسجيل اقتصاد نوعي. كما أكد جلالة الملك على ضرورة اعتماد برنامج مندمج إضافي يروم تدعيم جميع محطات تحلية المياه المبرمجة، بوحدات لإنتاج الطاقات المتجددة قصد تمكينها من استقلالية واقتصاد في الطاقة، وذلك من خلال الاعتماد بشكل أولوي على المخزونات المتوفرة بالقرب من المحطات، على غرار حظيرة الطاقة الريحية بالداخلة، وصولا حتى إلى استكشاف مصادر جديدة للطاقة من قبيل التحويل الطاقي للنفايات (الكتلة الحيوية) بالمدن الكبرى مثل التجمع الحضري للدار البيضاء. وقد حرص جلالة الملك على التذكير، أنه بالاستناد على استراتيجية ناجعة وجريئة، فإن كل مشروع، تم تنزيله بشكل مسؤول وحازم، لا يمكن إلا أن يترجم إلى دينامية فضلى للتنمية والتقدم.
