من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء(فيديو +صور)

طالب حقوقيون وفاعلون جمعويون، أمس الجمعة بالرباط، بضرورة مراجعة مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية.
ونبه المشاركون، في ندوة وطنية نظمتها فدرالية رابطة حقوق النساء وشبكة نساء متضامنات تحت شعار: "من أجل منظومة جنائية تقضي على التمييز والعنف ضد النساء وتؤصل مقاربة النوع الاجتماعي"، إلى ارتفاع حالات العنف التي تتعرض لها النساء المغربيات بمختلف وضعياتهن الاجتماعية وأعمارهن.
طاقم تلكسبريس كان حاضرا خلال الندوة كما واكب الوقفة الاحتجاجية التي نظمت بالمناسبة بشارع محمد الخامس بالرباط، وأنجز الريبورتاج التالي:
وخلال كلمة لها بالمناسبة، قالت فوزية العسولي، الرئيسة الشرفية لفيدرالية رابطة حقوق النساء، إن "القانون الجنائي، الذي يعود إلى عام 1962، تم وضعه في ظروف تختلف اختلافا تاما عن مغرب اليوم إلا أن المشرع لا يزال يتشبث به ولا يقوم سوى بترقيعه".
وبخصوص مشاريع إصلاح المنظومة الجنائية المعروضة حاليا على البرلمان، اعتبرت العسولي أن "الأمر يرتبط بمسألة ترقيع وليس إصلاح"، مضيفة أن "اختياراتنا يجب أن تكون واضحة. فهدفنا ليس التجريم أو العقوبات، ولكن وضع حد لسلوكات وتغييرها... سلوك ينظر إلى المرأة على أنها بضاعة، سواء في البيت أو في الشارع"، إن الأمر، تقول العسولي، يرتبط ب"منظومة لا يمكن تغييرها بسهولة وتغيير ثقافة مبنية على التمييز".
وانتقدت العسولي ما اسمته ب "الروح المحافظة" التي تميز مشاريع القوانين الحالية، حيث قالت إن "الإسلام أخلاق وعدل وكرامة"، و"لا يجب فتح أبواب التسلط، إذ أصبح العنف أمرا مقبولا داخل المجتمع"، داعية كل السياسيين لمحاربة "الازدواجية القائمة في المواقف"، مشيرة إلى أنه "لا يجب اجترار نفس القوانين المرتبطة بتحريم العلاقات الجنسية خارج الزواج، وأيضا في التعاطي مع حقوق الأطفال خارج إطار الزواج"، منبهة كذلك إلى ما أسمته "الخلط ما بين الدعارة والعلاقات خارج الزواج".
وفي كلمة لها خلال ذات الندوة، نبهت لطيفة بوشوى، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، إلى ما أسمته "الواقع المؤلم الذي تعيشه النساء"، مؤكدة أن "حالات وفيات النساء نتيجة الاغتصاب والتهديد والعنف كثيرة جدا؛ وهي فقط الحالات المعترف بها، آخرها حالة حنان التي تعرضت لاغتصاب بطريقة حيوانية".
وطالبت بضرورة وضع المسؤولين حدا "لهذا العبث"، مشددة على ضرورة إعادة النظر في مشاريع القوانين المرتبطة بالمنظومة الجنائية. وأكدت على ضرورة "ضمان أمن النساء داخل وخارج المنازل، خاصة أن قانون مناهضة العنف الحالي هو غير قادر على توقيف هذا الزحف"، إذ أن "الأمر يتطلب وقفة حقيقية" تقول بوشوى مؤكدة أنه على الرغم من مطالبة الرابطة في مناسبات متعددة بتغيير المنظومة الجنائية ومناقشة العدالة الجنائية، فإن "تفاعل المشرع والحكومة كان ضئيلا، على الرغم من الواقع المؤلم".
وقالت إن مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وأيضا مسودة تعديل قانون المسطرة الجنائية "لا يرقيان إلى تطلعات الحركة الحقوقية والنسائية".
من جانبه، قال أنس سعدون، عضو نادي قضاة المغرب، إنه بعد صدور الدستور انطلق ورش تشريعي لملاءمة القوانين مع المستجدات الحقوقية "لتدارك بعض الأخطاء الواردة في القانون الجنائي. إلا أنه لم تكن هناك لغة تراعي النوع الاجتماعي".
وفي هذا الإطار، أورد سعدون بعض الملاحظات التي تهم مشروع قانون تعديل القانون الجنائي، وضمنها أن "المشروع الحالي لا يتوفر على ديباجة، كما لم يعتمد على الإحصائيات الرسمية وجاء معزولا عن السياق".
وأضاف سعدون أن المشروع الحالي يعمل على "تكريس نفس السياسة الجنائية المبنية على التمييز الذكورية"، مستحضرا الهاجس الأمني، ناهيك عن أنه "لم يتم تخفيف الطابع المحافظ".
من جانبها، أشارت فتيحة اشتاتو، رئيسة شبكة إنجاد ضد عنف النوع، إلى حالات العنف والقتل "المستشرية"، التي تعتبر بمثابة "رسالة للنساء من أجل إسكاتهن" حسب قولها.
وأضافت اشتاتو أن هذه الوضعية تتطلب وقفة مليونية لمناهضة لكل أشكال العنف، مضشيرة إلى أن "الواقع مر، والحالات الأخيرة أكبر دليل عليها"، مشددة على ضرورة "أن لا يتم العفو في مثل هذه القضايا وإقرار عقوبات قاسية، ليكون هؤلاء عبرة لغيرهم".
ونبهت شتاتو إلى أنه "في قضايا العنف، على الرغم من تنازل الضحية لا يجب التغاضي وأن تكون هناك متابعة من قبل النيابة العامة".