تفعيل زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية

أعلن عبد اللطيف مرتقي المدير العام بالنيابة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أنه تم تفعيل قرار زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال بالنسبة لمنخرطي الصندوق.
وأوضح مرتقي، أن عددا من منخرطي الصندوق سيكونون في هذه اللحظة، توصلوا بهذه الزيادة التي تم تنفيذها بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2019، مبينا أن الذين لم يتوصلوا بها إلى حدود اللحظة، سيكون الأمر مرتبطا فقط بأبناكهم.
وأكد بعض منخرطي الصندوق في تصريحات، أنهم فعلا توصلوا بهذه الزيادة، "توصلت ب400 درهم، 100 درهم الخاصة بشهر يوليوز، و300 درهم الخاصة بشهر غشت عن ابني مراد" يقول سفيان، فيما قال إبراهيم: "أنا توصلت ب800 درهم عن ولدي".
يشار إلى مجلس الحكومة الذي ترأسه الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، صادق في اجتماعه ما قبل الأخير، على المرسوم المتعلق بهذا القرار، وصدر بالجريدة الرسمية قبل نهاية شهر غشت الماضي.
يذكر أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي انعقد يوم الأربعاء 17 يوليوز 2019، برئاسة محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، اتخذ ثلاثة قرارات مهمة جدا، تتعلق بتحسين نسبة مصاريف العلاجات الصحية، والرفع من التعويضات العائلية، وإعادة تقدير المعاشات.
وينص القرار المتعلق بالرفع من التعويضات العائلية، على أنه تجسيدا للتوجهات التي تم التعبير عنها من قبل مكونات المجلس في عدد من دوراته السابقة، والمتمثلة في الدعوة إلى الرفع من التعويضات العائلية، وتفعيلا لنتائج اتفاق 25 أبريل 2019. وبناء على توصية لجنة التسيير والدراسات رقم 22/2019 بتاريخ 8 يوليوز 2019 بالموافقة على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل في حدود 3 أطفال الأوائل.
ووافق مجلس الإدارة، وفق القرار، على الرفع من مبلغ التعويضات العائلية إلى 300 درهم عن كل طفل يخول له الحق في الحصول على التعويضات العائلية في حدود 3 أطفال، بأثر رجعي منذ فاتح يوليوز 2019، على أن "تكون الزيادة في التعويضات العائلية بدون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين خلال فترة سنتين التي سيتم بعدها تقييم آثار تحسين نسبة تحمل مصاريف التعويضات العائلية".