المغرب ملتزم بمواصلة تقاسم تجربته في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية

قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، اليوم الثلاثاء بفيينا، إن المغرب سيظل ملتزما، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة تقاسم تجربته في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية مع الدول الإفريقية.

وأكد فرحان في مداخلة خلال اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن "المملكة المغربية ستظل ملتزمة، أكثر من أي وقت مضى، بمواصلة تقاسم تجربتها في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية مع الدول الإفريقية والدول الأعضاء بالوكالة، لا سيما النامية والأقل نموا، في إطار تعاون جنوب-جنوب ثلاثي الأطراف فعال وتضامني".
وأفاد بلاغ لسفارة المغرب بفيينا، بأن فرحان قال خلال مداخلة في إطار تقرير حول "تعزيز أنشطة الوكالة في مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية: تقرير المدير العام لسنة 2019"، أن الاتفاق التعاوني الإقليمي الإفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا)، يشكل دعامة للتعاون الإقليمي الذي ينخرط فيه المغرب.
وأشار إلى أن المملكة، التي أصبحت عضوا بلجنة تسيير البرامج بهذا الاتفاق التعاوني للفترة ما بين (2018-2021)، وقعت العديد من الاتفاقيات الثلاثية والثنائية في مجال الاستخدام السلمي للتكنولوجيات النووية، في إطار عزمها الراسخ على تنفيذ مختلف برامج الاتفاق، وعرفانا بالدعم التقني والعلمي والمالي والإداري الذي تقدمه الوكالة منذ تأسيس الاتفاق سنة 1990.
كما أكد أن المغرب وفي إطار هذه الدينامية، نظم سنة 2018 العديد من الدورات التكوينية والزيارات العلمية لفائدة 300 شخص من أزيد من 15 دولة إفريقية، كما يحتضن خمس مراكز إقليمية عينتها (أفرا) ومراكز إقليمية للتميز، تمكن من تعزيز القدرات وتقاسم المعارف على المستوى الإقليمي في مجالات التكوين والحماية من الإشعاعات وأبحاث السرطان والتغذية وتدبير الموارد المائية وغيرها.
وأضاف الدبلوماسي أن المملكة طورت، بفضل دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خبرة وطنية في مجالات الصحة والطب النووي والتغذية والماء والفلاحة والصناعة والبيئة، علاوة على مساهمة الجامعات المغربية في تطوير برامج تعليمية وتكوينية لتعزيز الاستخدام السلمي للتطبيقات والتكنولوجيا النووية خدمة التنمية المستدامة.
وأبرز أن المغرب أطلق، بدعم من الوكالة، منذ بداية الشهر الحالي، ماستر متخصص في علوم الصيدلة الإشعاعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، الذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا الفرنكوفونية، وثمرة تعاون وثيق بين الوكالة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مع دعم المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية والمعهد الوطني للعلوم والتقنية النووية بفرنسا.
وفي مجال التغير المناخي، جدد فرحان تأكيد المغرب على الدور الهام للطاقة النووية في التنمية المستدامة، من خلال تخفيض الاعتماد على الطاقة الوطنية لمكافحة الغازات الدفيئة والتخفيف من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى مشاركة المملكة، في إطار هذه الرؤية، في العديد من المشاريع ذات الصلة بتطبيق التكنولوجيا النووية في حماية البيئة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، لا سيما الإفريقية منها.
كما جدد دعم المغرب الكامل للجهود التي تبذلها الوكالة لتطوير الطاقة والتكنولوجيات النووية لأغراض سلمية، والرامية إلى تعزيز التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، وتحقيق أهدافها في أفق سنة 2020، وكذا أهداف اتفاق باريس حول المناخ، وبرنامج العمل لفائدة الدول الأقل نموا للفترة ما بين 2011-2020.
وقال إن المغرب، الذي يعمل بشكل دائم لفائدة الاستخدام السلمي للطاقة النووية لأغراض تنموية، يعتبر أن برنامج التعاون التقني آلية رئيسية للانتقال إلى تكنولوجيا نووية لأغراض سلمية، مضيفا أن تنفيذه بطريقة مثلى سيساهم بشكل ناجع في التنمية المستدامة بالدول الأعضاء، بما فيها مجالات الصحة والتغذية والفلاحة والماء والبيئة والصناعة.
كما أشار فرحان إلى أن المغرب يسجل باهتمام كبير ما جاء في تقرير المدير العام للوكالة بالنيابة حول تعزيز أنشطة الوكالة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات النووية لسنة 2019، وخاصة التقدم المحقق في سنة 2018 في تطوير مجموعة واسعة من التقنيات النووية ،التي تساهم بشكل كبير في الجهود الوطنية للدول الأعضاء، لا سيما الدول النامية منها.