تأجيل محاكمة المتورطين في "شبكة تزوير الجنسية المغربية لفائدة الإسرائليين"

قررت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الخميس، خلال الجلسة الثانية من محاكمة ما بات يعرف إعلاميا ب”شبكة تزوير الجنسية المغربية"، تأخير الجلسة إلى يوم 10 أكتوبر المقبل، لإكمال الطلبات الأولية، والدفوعات الشكلية لهيأة دفاع المتهمين، وكذا تعقيب النيابة العامة.
وقدمت هيأة دفاع المتهمين، البالغ عددهم 28 متهما، دفوعاتها الشكلية، وطالبت ببطلان محاضر الضابطة القضائية.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد تمكنت بناء على معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال شهر مارس الماضي، من توقيف عشرة أشخاص، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية، تنشط في تزوير وثائق، ومحررات رسمية بغرض الحصول على الجنسية المغربية، وسندات الهوية الوطنية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، آنذاك، أن من بين المشتبه فيهم، الموقوفين في هذه القضية، مواطن مغربي يعتنق الديانة اليهودية، وثلاثة موظفين للشرطة، وعون سلطة، وموظف في ملحقة إدارية، ومسؤولة تجارية عن وكالة للأسفار، علاوة على ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في مشاركتهم في تسهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وأضاف ذات المصدر أن الأسلوب الإجرامي لهذه الشبكة، التي يتزعمها مواطن مغربي، معتنق للديانة اليهودية، يتمثل في تزوير عقود الازدياد، لفائدة مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية من أصول غير مغربية، واستصدار شهادات مزيفة بعدم القيد في سجلات الحالة المدنية، ثم تقديمها ضمن ملفات دعاوى قضائية لالتماس التصريح بالتسجيل في الحالة المدنية، وبعدها استخراج عقود ازدياد بهويات مواطنين مغاربة معتنقين للديانة اليهودية.
ويهدف المشتبه فيه الرئيسي في هذه الشبكة الإجرامية، حسب ذات المصدر، إلى تمكين المستفيدين من جوازات سفر مغربية، لأغراض مشوبة بعدم الشرعية، وذلك مقابل الحصول على مبالغ مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف، وسبعة آلاف دولار أمريكي، مستفيدا في ذلك من تواطؤ محتمل من جانب موظفين للشرطة، وأعوان للسلطة، وموظفين عموميين بغرض استصدار الوثائق الرسمية المزيفة.
وتم إيقاف شخص أجنبي، يحمل جواز سفر إسرائيلي، في غشت الماضي، على خلفية الاشتباه في ارتباطه بهذه الشبكة، إضافة إلى أنه يشكل موضوع بحث بموجب، نشرة حمراء، صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أنتربول. وبلغ عدد الأشخاص الموقوفين في إطار هذه القضية 28 شخصا.